يقصد بالأمانة العلمية في البحث العلمي أن لايقوم الباحث بنقل أونسخ ماقاله الآخرون دون الإشارة اليه، وعدم الأمانه العلميه في البحث هو أن يقوم الباحث بنسب تعب وجهد مؤلف أوباحث آخر إلى نفسه دون توضيح ذلك من خلال توثيق المعلومة وارجاعها لصاحبها.
وقدكثرت في الآونة الأخيرة السرقات العلمية دون الاشارة إلى الباحث أوالمؤلف الأول، وتعكس الأمانة العلمية في البحث العلمي أخلاقيات الباحث كونه أميناً وصادقاً وشريفاً اذ يفصح عن ماذا كان قد استعان بعمل شخص آخر اًو فكرة في دراسة أوبحث أوكتاب معين أو استشهد بقول أحدهم، ويمتنع نهائياً عن أن يسلب من غيره ثمرة تعبه وجهده وينسبها إلى نفسه دون أي وجه حق .
كمايشير مصطلح الأمانة العلمية إلى المسوؤلية التي يجب على كافة الباحثين والأكاديمين الاضطلاع بها سواء كانوا باحثين أوأساتذة أوطلاب، حيث تتجلّى هذه المسوؤلية في أن يلتزم الباحث بالإشارة الى المصادر الأصليه للمعلومات التي استعان بها في بحثه العلمي.
وهكذا يرى بعض العلماء أن الأمانة العلمية هي وسيلة للتدليل على أصالة البحث العلمي وجودته.
وتتجلّى الأمانة العلمية في صور متعددة من أهمها:
– إظهار الاقتباس المأخوذة من كتاب أوبحث
-إعادة صياغة أعمال الكتاب الآخرين
-إبداء رأي الباحث فيما كتبه الآخرون
-الإشارة إلى المراجع المقتبس منها
وتعتبر المؤسسات البحثية والجامعات من أهم الأماكن التي يتعلم فيها الطلاب والباحثون العلميون التنظيم والمنهجية العلمية، وتحرص الجامعات على تثقيف الوسط الأكاديمي بمنهجية البحث العلمي، ممّايساعدهم على تأدية عملهم البحثي بكل إبداع وكفاءة وجودة .
نخلص ممّا سبق أن البحث العلمي أمانة ملقاة على عاتق كل باحث، وهو مايفرض عليه عدة معايير،لأن خدمة العلم تقتضي عالماً حريصاً على اكتساب المعرفة من عدة مصادر موثقة، ومن أهم مقوّمات ذلك هو تحرّي الأمانة العلمية التي تعتبر الأساس في بناء البحث، غير أننا نجد أنفسنا اليوم في صراع محتّم مع تفشّي ظاهرة السرقة العلمية، والتي ستؤدي إلى هدم صرح العلم.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
باحث أمريكي: المزاج الوطني المتوتر في إيران قد يعرق الجهود الأمريكية للتفاوض
قال مستشار الأبحاث في معهد واشنطن، باتريك كلاوسون، إن تصاعد التوترات الداخلية في إيران قد يعرقل أي جهود أمريكية للتفاوض معها، مشيرا إلى أن الإصلاحيين لم يكونوا أكثر كفاءة ممن وصفهم بأنهم "متشددين" في معالجة الأزمات الاقتصادية وأزمة الطاقة، ما أدى إلى تقويض شرعيتهم في إعادة فتح المفاوضات النووية مع واشنطن.
وأضاف كلاوسون في تقرير نشره "معهد واشنطن"، أن الوضع الداخلي في إيران يزداد اضطرابا مع اقتراب عيد النيروز في 21 آذار /مارس الجاري، وهو موسم تقليدي للاحتفالات والتسوق، لكن المزاج الوطني العام مشحون بالتوتر.
وأوضح أن حجم الاستياء الشعبي بدا واضحا في جلسة مجلس الشورى التي عُقدت في 3 آذار /مارس الجاري، والتي انتهت بإقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي بأغلبية 182 صوتا مقابل 89.
وأشار كلاوسون إلى أن السياسيين الإصلاحيين، بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، فقدوا مصداقيتهم تماما بسبب "فشلهم في التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية"، الأمر الذي جعلهم في موقف مشابه "للمتشددين"، وهو ما ينعكس على مدى استعداد إيران للتفاعل مع أي مقترحات تتعلق بالسياسة الخارجية، بما في ذلك المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة.
أزمات قطاع الطاقة وانعكاساتها
وتطرق الباحث إلى قطاع الطاقة في إيران، مؤكدا أن أزمة الكهرباء وتلوث الهواء الناجم عن تشغيل محطات الطاقة بالوقود الثقيل دفعت السلطات الإيرانية إلى إغلاق المدارس لمدة 50 يوما من أصل 100 يوم دراسي، كما أغلقت المكاتب الحكومية في معظم المحافظات مرارا وتكرارا.
وأضاف أن انخفاض أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع الاستهلاك بشكل مفرط، ما تسبب في نقص حاد في إمدادات الغاز الطبيعي والنفط الثقيل والكهرباء، لافتا إلى أن هذا الوضع ساهم في تفشي ظاهرة التهرب من دفع الفواتير، الأمر الذي جعل منتجي الطاقة غير قادرين على تمويل عمليات تحديث منشآتهم أو إصلاح شبكات النقل القديمة وغير الفعالة.
وأشار كلاوسون إلى أن هذه الأزمات تفاقمت بسبب الفساد المتجذر في الشركات الكبرى المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حيث لم تفلح جهود توسيع قدرة توليد الكهرباء بنسبة 20% خلال العقد الماضي في تلبية الطلب المتزايد، الذي ارتفع بنسبة 74%، مما خلق فجوة كبيرة في تلبية الاحتياجات.
وأكد الباحث أن المسؤولين الإيرانيين لم يتخذوا أي خطوات فعالة لمعالجة الأزمات، مشيرا إلى أنهم يشتكون من تهريب البنزين باعتباره سببا رئيسيا لنقص الإمدادات، لكنهم لم يقدموا أي حلول جذرية مثل رفع الأسعار تدريجيًا أو تقديم بدائل مثل زيادة قيمة بطاقات التموين الشهرية، في ظل مخاوفهم من اندلاع احتجاجات مشابهة لما حدث في 2019.
وأوضح أن الحكومة تقدّر تهريب 20 مليون لتر من البنزين يوميا إلى دول مجاورة بأسعار أعلى، لكن بعض المصادر ترى أن حجم التهريب قد يكون أكبر من ذلك بكثير. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون مترددين في اتخاذ قرارات جذرية لحل هذه المشكلة، خوفًا من تصاعد الغضب الشعبي.
أزمة العملة والتضخم الحاد
ولفت كلاوسون إلى أن الإيرانيين يراقبون سعر الصرف في السوق الحرة كدليل على الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن قيمة الريال الإيراني تراجعت من 32,000 ريال مقابل الدولار الواحد قبل عشر سنوات إلى 930,000 ريال حاليا.
وأكد أن هذا الانخفاض السنوي بنسبة 40.1% يعود إلى التضخم المرتفع، الذي بلغ متوسطه السنوي 27.7%، بالإضافة إلى العجز المالي الهائل في الميزانية الحكومية نتيجة تراجع عائدات النفط وزيادة الإنفاق الحكومي غير المخطط له.
وأضاف الباحث أنه إذا كان شخص ما قد اشترى دولارًا واحدًا مقابل 1,000 ريال عام 2015، فإنه يمكنه اليوم بيعه مقابل 29,000 ريال، مشيرا إلى أن قيمة العملة الإيرانية تراجعت بشكل كبير حتى بعد احتساب التضخم.
وأوضح أن الإيرانيين الذين لا يستطيعون شراء الدولار يلجؤون إلى الذهب كملاذ آمن، حيث يتوقع أن يشتروا أكثر من 500 ألف قطعة ذهبية هذا العام، في ظل بيع البنك المركزي لهذه القطع بأسعار مزاد تزيد بنسبة 30% عن قيمتها الفعلية.
تأثير الضغوط الأمريكية
أكد كلاوسون أن السياسيين الإيرانيين يتحدثون عن صمودهم في مواجهة العقوبات الأمريكية، لكنهم يفتقرون إلى خطط عملية لمواجهة آثارها، على حد قوله.
وأشار إلى أن الرئيس الإيراني بيزشكيان دافع عن وزيره همتي خلال جلسة البرلمان، قائلا إن إيران تخوض "حربا شاملة" مع الولايات المتحدة، معتبرا أن "حرب الثمانينيات مع العراق لم تكن شيئا بالمقارنة"، لكنه لم يقدم أي مقترحات واضحة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وأضاف الباحث أن بيزشكيان نفى بشدة أي نية للتفاوض مع واشنطن، قائلا: “عندما قال المرشد الأعلى إننا لا نتفاوض مع الولايات المتحدة، أعلنت أننا لن نتفاوض مع الولايات المتحدة. هذه هي نهاية القصة"، موضحا أن مجرد انتشار الشائعات عن دعمه للمفاوضات قد يكون مدمرا له سياسيا.
وأشار كلاوسون إلى أن واشنطن تتجه إلى تصعيد العقوبات على قطاع النفط الإيراني، حيث تواجه ناقلات النفط صعوبة في تفريغ شحناتها بسبب تشديد الولايات المتحدة للعقوبات، لا سيما على الناقلات العملاقة التي تستخدمها إيران.
كما أكد الباحث أن "قانون وقف إيواء النفط الإيراني" لعام 2024 يتيح فرض عقوبات جديدة على الكيانات التي تسهل تجارة النفط الإيراني أو تمويلها.
وأوضح الباحث أن الولايات المتحدة يمكنها اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة الضغط على إيران، من بينها: استهداف مزيد من ناقلات النفط بالعقوبات، مما قد يقلل من خيارات إيران التصديرية. وفرض عقوبات على الموانئ التي تستقبل السفن الإيرانية، خاصة في الصين. بالإضافة إلى تشديد الضغط على البنوك الصينية التي تتعامل مع مشتري النفط الإيراني، ما قد يدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وشدد كلاوسون على أن إيران قد ترد على العقوبات الجديدة بتصعيد نشاطها النووي عبر تخصيب اليورانيوم إلى 90% أو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو ما يستدعي استعدادا أمريكيا لمواجهة أي تحركات تصعيدية من جانب طهران.
وختم الباحث بالقول إن الاقتصاد الإيراني يمر بمرحلة أكثر صعوبة مما كان عليه خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يعاني من معدلات تضخم مرتفعة، وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، ونقص حاد في الكهرباء والبنزين، لافتا إلى أن أي ضغوط أمريكية جديدة ستؤثر بشكل كبير على الشعب الإيراني، الذي يعاني بالفعل من وضع اقتصادي متدهور ومزاج عام شديد التوتر.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي