بلينكن: الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة في الصين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تقرير نشر الاثنين، قبل زيارته المقررة للصين هذا الأسبوع، إن بكين تواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الويغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم شينجيانغ بغرب الصين.
وأعاد تقرير وزارة الخارجية السنوي عن حقوق الإنسان الذي يوثق الانتهاكات المسجلة في أنحاء العالم خلال السنة السابقة، استخدام نفس الصياغة التي استخدمها في السنوات السابقة عن معاملة المسلمين في شينجيانغ، لكن النشر يثير القضية قبل محادثات حساسة بين وزير الخارجية الأميركي وكبار الدبلوماسيين الصينيين حول موضوعات من بينها الحرب في أوكرانيا والتجارة العالمية.
وفي المقدمة، قال بلينكن إن التقرير "يوثق الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية... على سبيل المثال، في شينجيانغ، تواصل جمهورية الصين الشعبية ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الويغور، وغالبيتهم من المسلمين، وأفراد أقليات عرقية ودينية أخرى".
ويتحدث الجزء الخاص بالصين في التقرير الصادر الاثنين بالتفصيل عن احتجاز أكثر من مليون شخص في المعسكرات والسجون واستخدام معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، وانتهاكات أخرى ضد السكان الصينيين عموما.
ونفت الصين بشدة وقوع انتهاكات في شينجيانغ وتقول إنها أنشأت "مراكز تدريب مهني" للحد من الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف الديني.
وحين تولى بلينكن منصبه في 2021، أيد قرار سلفه بأن تصرفات الصين ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأثار هذه القضية في اجتماعات مع مسؤولين صينيين.
وكرر التقرير السنوي لحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية هذا الموقف وقال إن الإبادة الجماعية مستمرة، لكن موضوع شينجيانغ لم يكن من الموضوعات البارزة في الاتصالات المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والصينيين.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، في إفادة للصحفيين يوم الجمعة عن رحلة بلينكن، إن حقوق الإنسان ستكون من بين القضايا التي يثيرها بلينكن مع المسؤولين الصينيين، لكنه لم يتطرق إلى الوضع في شينجيانغ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی شینجیانغ
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات