بلينكن: الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة في الصين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تقرير نشر الاثنين، قبل زيارته المقررة للصين هذا الأسبوع، إن بكين تواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الويغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم شينجيانغ بغرب الصين.
وأعاد تقرير وزارة الخارجية السنوي عن حقوق الإنسان الذي يوثق الانتهاكات المسجلة في أنحاء العالم خلال السنة السابقة، استخدام نفس الصياغة التي استخدمها في السنوات السابقة عن معاملة المسلمين في شينجيانغ، لكن النشر يثير القضية قبل محادثات حساسة بين وزير الخارجية الأميركي وكبار الدبلوماسيين الصينيين حول موضوعات من بينها الحرب في أوكرانيا والتجارة العالمية.
وفي المقدمة، قال بلينكن إن التقرير "يوثق الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية... على سبيل المثال، في شينجيانغ، تواصل جمهورية الصين الشعبية ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الويغور، وغالبيتهم من المسلمين، وأفراد أقليات عرقية ودينية أخرى".
ويتحدث الجزء الخاص بالصين في التقرير الصادر الاثنين بالتفصيل عن احتجاز أكثر من مليون شخص في المعسكرات والسجون واستخدام معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، وانتهاكات أخرى ضد السكان الصينيين عموما.
ونفت الصين بشدة وقوع انتهاكات في شينجيانغ وتقول إنها أنشأت "مراكز تدريب مهني" للحد من الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف الديني.
وحين تولى بلينكن منصبه في 2021، أيد قرار سلفه بأن تصرفات الصين ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأثار هذه القضية في اجتماعات مع مسؤولين صينيين.
وكرر التقرير السنوي لحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية هذا الموقف وقال إن الإبادة الجماعية مستمرة، لكن موضوع شينجيانغ لم يكن من الموضوعات البارزة في الاتصالات المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والصينيين.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، في إفادة للصحفيين يوم الجمعة عن رحلة بلينكن، إن حقوق الإنسان ستكون من بين القضايا التي يثيرها بلينكن مع المسؤولين الصينيين، لكنه لم يتطرق إلى الوضع في شينجيانغ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی شینجیانغ
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار