كيف أضر ت مزاعم إسرائيل عن الأونروا بالمنظمة لوقت طويل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد التحقيق المستقل حول وكالة الأونروا، أنه لا علاقات للوكالة بحركتي حماس والجهاد، لكن رغم صدور هذا التأكيد؛ إلا أن الأونروا فقدت 450 مليون دولار، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان”.
وقال تقرير لـ"كولونا"، إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على وجود صلات إرهابية بين الموظفين والأونروا.
وأدت الادعاءات الإسرائيلية، غير المدعومة بأدلة حول ارتباط الأونروا بالإرهاب، إلى وقف الجهات المانحة الرئيسية، منح 450 مليون دولار للوكالة، في وقت قضى الكثيرون أجلهم وماتوا شهداء.
وبعد 3 أشهر، ازداد الوضع سوءًا مع ظهور مجاعة بالإضافة إلى القصف وانهيار الرعاية الصحية ونقص المياه وارتفاع الأوبئة.
وبالرغم من التحقيق الدقيق الذي أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، بدعم من ثلاثة معاهد بحثية تحظى باحترام كبير، بأنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على الادعاء بأن أعدادا كبيرة من موظفي الأونروا لديهم علاقات مع حماس أو الجهاد؛ فيمكن القول إن المعظم من الموالين لإسرائيل قد صدقوا ما قالته.
وامتنعت المملكة المتحدة عن ذلك بينما تقوم ألمانيا فقط بتمويل عمليات الأونروا خارج غزة.
على الرغم من أن الدافع وراء خفض التمويل كان المزاعم المتعلقة ب7 أكتوبر، إلا أن الحكومتين البريطانية والألمانية قالتا إنهما ستأخذان تقرير كولونا حول المسائل الأوسع المتعلقة بالنزاهة والحياد في الاعتبار عندما تقومان بمراجعة مواقفهما.
وبالنسبة للولايات المتحدة، التي كانت في السابق المصدر الأكبر لتمويل الأونروا فقد فات الأوان عليها حيث أصر الكونجرس على عدم استئناف التمويل الأمريكي للوكالة حتى مارس 2025 على أقرب تقدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة الأونروا حماس والجهاد الاونروا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.