سامح الترجمان: المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن عائد الاستثمار في وثائق صناديق الذهب في مصر بلغ نحو 38%، منذ إنطلاق نشاطها في منتصف 2023 وحتى الآن، مشيرا إلى أن عدد المصريين ممن استثمروا في صناديق الذهب فاق التوقعات قائلاً : “ توقعنا استثمار 15 ألف مصري في صناديق الذهب، ولكن فوجئنا بـ100 ألف مستثمر”.
وأضاف خلال لقاء عبر برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON":"مصر في المركز الثالث على الشرق الأوسط، والأول عربيا في شراء الذهب العام الماضي، إضافة إلى أن المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي، لافتاً إلى أن في العالم كله زاد الاستثمار في السبائك عن المشغولات وليس في مصر فقط ، حيث ان كل ذلك يؤكد أن الاستثمار في الذهب دائما يكون ملاذا للأمان وقت المخاطر".
وعن نصيحته للمواطنين في أوقات التضخم وارتفاع الأسعار هل يشتري المصريون ذهب أم شهادت بنكية علق قائلاً : “ دائما بننصح أن لازم الذهب يكون جزء من محفظة الاستثمار الخاصة بالمواطن جنباً لجنب مع الشهادات الادخارية وغيرها، لأن الذهب أداة تحوط بنسبة مابين 5-15 % من إجمالي المحفظة، وهو نوع من الاستمار طويل الاجل”، مواصلا: “ الذهب ليس مجال استثمار مضاربات، ولكن هو ملاذ آمن للاستثمار للحفاظ على قيمة المال سوقيا”.
وشدد على أن دخول صناديق الاستثمار في السوق وزيادة عددها مؤخراً يشجع على التنافس بما يؤدي لزيادة القاعدة الاستثمارية وزيادة السيولة في الادوات المالية بما يصب في صالح الامستثمر والتنوع، كاشفا أنه يجري دراسة طرح صناديق إستثمار في الفضة قائلاً : “بندرس مع هيئة الرقابة المالية نطلع صناديق للاستثمار في الفضة وأدوات مالية اخرى خاصة مع غجراءات الهيئة والعقود، حيث تشجع في هذا الاتجاه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح الترجمان صناديق الذهب الذهب السبائك الاستثمار الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
انخفاض الذهب العالمي 1.5% خلال الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي ليسجل أول انخفاض أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب، يأتي هذا بالرغم من تسجيل الذهب مستوى تاريخي جديد خلال هذا الأسبوع قبل أن يبدأ في التراجع بسبب عمليات البيع الكبير في أسواق الأسهم.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3015 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3093 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 3037 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
استطاع الذهب خلال الأسبوع الماضي تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولارا للأونصة، وبالرغم من التراجع خلال الأسبوع الماضي إلا أن الذهب قد سجل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 15.8%.
ويوم أمس الجمعة انخفض الذهب قرابة 3% وذلك في ظل عمليات البيع على الذهب بهدف تغطية المستثمرين لخسائرهم في أسواق الأسهم التي شهدت انخفاضات حادة أدت إلى دخول المؤشرات الرئيسية إلى اتجاهات هابطة.
ويعتبر الذهب أصلًا سائلًا يتم استخدامه لتغطية الخسائر في المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، ولهذا شهد عمليات بيع خلال اليومين الماضيين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية متبادلة مع معظم الشركات التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية.
انخفضت الأسهم العالمية لجلستين متتاليتين حيث انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنحو 5% لكل منهما، بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل، ردًا على الرسوم الجمركية المتبادلة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
هذا وقد صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب أكبر من المتوقع، ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو أكبر من المتوقع أيضًا.
بالإضافة إلى هذا أظهر تقرير الوظائف الأمريكي تعيين وظائف بأكبر من التوقعات الأمر الذي يدعم موقف البنك الفيدرالي الأمريكي لمواصلة تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما أشار إليه رئيس الفيدرالي الأمريكي في تصريحاته بأن البنك لديه المساحة الكافية لانتظار تأثير التطورات الحالية قبل أن يبدأ في تغيير سياسته النقدية.
وترى مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن التراجع الأخير في أسعار الذهب يمثل فرصةً للشراء، ويواصل توصيته بالمراكز الطويلة في المعدن النفيس باعتباره وجهة نظره الأكثر ثقةً في أسواق السلع.
وأشار جولدمان ساكس أن هذا الانخفاض في أسعار الذهب يرجع إلى عوامل فنية قصيرة الأجل، بما في ذلك تصفية المراكز المرتبطة بضعف سوق الأسهم عمومًا، والتحول إلى أصول بديلة لكنه يرى دعمًا مستمرًا لأسعار الذهب على المدى المتوسط.
كما أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قامت بشراء 24 طنا من الذهب خلال شهر فبراير، ليتصدر البنك المركزي البولندي المشترين ويضيف 29 طن من الذهب إلى احتياطاته ليصبح شهر فبراير هو الشهر الـ 11 على التوالي من المشتريات.
وأضاف البنك المركزي الصيني 5 أطنان من الذهب في فبراير، مسجلًا بذلك رابع شهر على التوالي من صافي الشراء منذ استئنافه عمليات الشراء في نوفمبر 2024.
البيانات تظهر استمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب إلى جانب عمليات الشراء من جانب صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مما يعني أن الذهب يجد الدعم المستمر، وأن التراجع الأخير يظل ضمن نطاق التصحيح وجني الأرباح.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة