لميس الحديدي لأصحاب المخابز: الالتزام بالأوزان والأسعار أو مواجهة العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
طالبت الإعلامية لميس الحديدي أصحاب المخابز الالتزام بالقرار الوزاري المتعلق بمبادرة خفض أسعار الخبز السياحي، مؤكدة على أهمية التزامهم بالأوزان والأسعار المحددة.
وأوضحت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة قناة ON، مساء الإثنين، أن الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ودعت إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، مؤكدة على أن الجميع يتفهم أن انخفاض أسعار الدقيق يجب أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخبز.
وشددت "الحديدي"، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام أصحاب المخابز بالقرار الوزاري، مطالبة بضرورة مراقبة أوزان الرغيف بشكل دوري والتأكد من مطابقتها للمحدد.
واختمت الحديدي رسالتها بقولها: "نتمنى أن تكون هذه المبادرة بداية حقيقية لخلق بيئة من التعاون بين المواطنين وأصحاب المخابز والحكومة، تهدف إلى تحقيق الصالح العام للجميع."
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لميس الحديدي سعر الخبز وزن رغيف الخبز طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الزعابي: المراقبة الإلكترونية تطور شرطي في مواجهة الجريمة
أبوظبي: شيخة النقبي
أكد العقيد الدكتور علي مبارك الزعابي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية التابعة للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، أن منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية باستخدام الوسائل التقنية الذكية تعد انعكاساً لتطور الأسلوب الشرطي في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمن، مؤكداً أن أهم المشاريع التي تعتمدها الإدارة هي مشروع العقوبات الخضراء البديلة، ومشروع سوار الأمان الذكي.
وأوضح أن عمل الإدارة يرتبط بالجانب الأمني خصوصاً بما يتعلق بالمتهمين والجريمة، وتم تطوير فكرة وفلسفة العقوبات الخضراء البديلة، والتي تعتمد على استخدام منظومة المراقبة الإلكترونية (السوار الذكي) والخدمة المجتمعية، وأصبحت هذه الفلسفة ذات أهمية، لأنها تحقق مجموعة من النتائج التي تنعكس إيجاباً على منظومة العمل الشرطي من الناحية الأمنية والاجتماعية، حيث تسلط الضوء على المخالفات والجنح البسيطة التي لا تشكل خطراً على الأمن العام، وبالتالي، تعزز الفرص الأمنية للمستهدفين بمزاوله حياتهم الاجتماعية والأسرية والوظيفية تحت ضوابط معينة للحيلولة من دون عودتهم للجريمة.
وأضاف أن فلسفة العقوبات الخضراء البديلة تحمي فئة كبيرة من مغبة الاختلاط مع ذوي الخطورة في المؤسسات العقابية والإصلاحية أو في دور التوقيف ومن انتقال عدوى السلوك الإجرامي إليهم، مقارنة بطبيعة التهمة البسيطة التي ارتكبوها بناء على أسباب وعوامل داخلية أو خارجية أو بمحض الصدفة، وكذلك توفر العائد المالي لوزارة الداخلية بالنظر إلى كلفة النزيل اليومية، وهناك توسع في فكرة العقوبات الخضراء بناء على خطط استراتيجية موضوعة بتطوير أدواتها التشغيلية، والتي ستعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وبين الزعابي من خلال مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية، أن الإدارة تعمل على تطوير خطط الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع الشركاء من جميع المؤسسات باستخدام وسائل وبرامج مبتكرة وذات أثر نفسي وسلوكي واتصالي مع المستهدف، والابتعاد عن نمط العمل التقليدي في الرعاية اللاحقة عن طريق الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المطبقة وتطويرها، بما يتلاءم مع الخطط والاهداف الموضوعة للحيلولة من دون العودة للجريمة للمستهدفين، وتحقيق الدمج المجتمعي المبني على أسس علمية ومنهجية سليمة وأدوات ابتكارية فاعلة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل