إيران تتجه قريبًا لاعتماد بطاقات "مير" المصرفية الروسية في التعاملات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
من المتوقع أن تبدأ إيران مشروعًا تجريبيًا لاستخدام بطاقة "مير" المصرفية الروسية، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وروسيا وقد أكد الملحق التجاري بالسفارة الإيرانية في روسيا، محسن رحيمي، أن بدء تفعيل بطاقة "مير" في إيران تمت في عام 2022، وأنه الآن تم وضع مشروع تجريبي لقبول بطاقات الدفع الروسية على جدول الأعمال.
وأوضح محسن أن إطلاق نظام دفع جديد يستغرق وقتًا، ويتم حاليًا مناقشة التفاصيل الفنية لضمان عملية الدفع السلسة عبر بطاقة "مير" في إيران وأكد أن طهران تحافظ على شراكة تجارية فعالة مع موسكو.
تعتبر قرار إيران بتفعيل الدفع بواسطة بطاقات "مير" قرارًا استراتيجيًا، حيث أن العديد من الدول رفضت هذه البطاقة، ويُعتبر تفعيلها إشارة إيجابية للدول الأخرى.
تعمل بطاقة "مير" كبطاقة مصرفية روسية تعتمد على نظام دفع وطني، وتم إطلاقها في عام 2015 بعد أن واجهت بعض المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وسابقًا، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن البنكين المركزيين في روسيا ومصر يناقشان إمكانية قبول بطاقة "مير" في مصر.
نشأة ميرهي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي “فيزا” و”ماستركارد” بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.وفي وقت سابق، أشار وزير المالية محمد معيط إلى أن بنكي روسيا ومصر المركزيين يناقشان إمكانية البدء في قبول بطاقة “مير” في مصر.كيف يساهم اعتماد مصر بطاقة "مير" المصرفية الروسية في زيادة التبادل التجاري مع موسكوأكد أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، على أهمية نظام مير الروسي في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا، خاصة وأنه يعد وسيلة مهمة لتفادي تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا.
وقال في تصريحات له، أن نظام "مير" المصرفي الروسي يسهل عملية الدفع مع تبادل الروبل الروسي وباقي العملات الاخرى، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يبحث منذ عده شهور التعامل بالنظام الروسي وهذا يعمل على زيادة التجارة في السلع والخدمات بين البلدين.
واعلن العمدة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وفقا للبيانات الرسمية عام 2022 بلغ 4 مليارات و800 مليون دولار، حيث تصدر مصر لروسيا بقيمة 450 مليون دولار، وتستورد منها بما يقارب 4 مليارات و300 مليون، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري شهد زيادة كبيرة في عام 2023 ليتخطى 6 مليارات دولار.
وأوضح أن هناك حجم سياحة كبير للغاية يأتي من روسيا إلى مصر والتي تصل عوائدها لما يقرب من 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن استخدام مصر لنظام مير سيساهم في زيادة أعداد السائحين الروس في مصر، حيث أن هذا الأمر سيساعد السائح الروسي على استخدام بطاقه الفيزا الخاصة به على نظام مير في مصر مما سيسهل عملية زياده التعامل والحركة بين مصر وروسيا بشكل بسيط وسهل.
واختتم أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن عدد الدول التي أصبحت تقبل بالعمل بنظام "مير" أصبح كبير ومنها تركيا واندونيسيا ونيجيريا وفيتنام والامارات التي تشهد التعاون كبير مع روسيا، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل مزيدا من الانفتاح في العلاقات المصرية الروسية، خاصة وأن السائح الروسي يفضل مصر، واستخدام النظام الروسي سيساعد في زيادة أعداد السياحة الروسية إلى مصر.
نظام "مير" هو بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.ويمكن اليوم سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بواسطة "مير" في دول عدد من الدول حول العالم.سعر الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 في مصر وزير الإسكان: 12 مايو..بدء تسليم أراضي بيت الوطن "المرحلة الثامنة والتكميلية" بمدينة بدر تعريف "مير"
هي شركة خدمات مالية روسية تقدم بطاقات بنكية للبنوك يقع مقرها في موسكو بروسيا وهي مملوكة لشركة تتبع البنك المركزي الروسي، حيث تُسهل شركة مير عمليات تحويل الأموال الإلكترونية بناءً على نظام الدفع الوطني الذي أنشأه البنك المركزي الروسي بموجب القانون المعتمد في 1 مايو 2017.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار إيران إيران وروسيا وزير المالية المصري تعزيز العلاقات التجارية شراكة تجارية السفارة الإيرانية بطاقة مصرفية العلاقات التجارية السلع والخدمات روسيا ومصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس عمومية شركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023 / 2024, ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى التداعيات الاقتصادية لحالة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات التى شهدها العالم خلال العام المالى 2023/2024 ، وقد تمثل أهم هذه التداعيات في تباطؤ معدلات النمو واستمرار معدات التضخم المرتفعة مع وتيرة أبطأ من المتوقع لتخفيضه، بجانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد والإمدادات، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد استمرت الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى إحتواء الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبما يحقق استقرار الاقتصاد الكلى ودفع معدلات النمو الاقتصادى والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف الوزير: استمرت الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية وكذا تطوير للقرى من خلال المبادرة الرئاسية لمشروعات "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري، كما أن الدولة قامت بالتركيز على إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة - تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها - ومشروعات التوافق البيئى .
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الشركة تعتبر أحد الكيانات المهمة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل بإستمرار لدعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذا القطاع خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالانجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2023 /2024 تنفيذ ( 121) مشروعا، ونموا فى قيمة الاعمال المنفذة بمعدل قدره 12.77 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة واستمرارية زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة الى2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، وبالإضافة الى النتائج المالية التى حققتها الشركة فإنها تساهم فى توفير فرص عمل ، حيث يعمل بها قرابة 59 ألف عامل.
وفي ختام كلمته ثمن الوزير المجهودات التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائده بالداخل والخارج، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحدة من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.