القضاء المصري يصدر قرارت جديدة بحق البلوغر هدير عاطف وشركائها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة في القاهرة، تجديد سجن البلوغر هدير عاطف وشركائها 30 يوما على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنع التصرف فيها
ورفضت جهات التحقيق المختصة طلب دفاع المتهمين برفع التحفظ على أموال البلوغر هدير عاطف وشركائها في القضية.
وأمرت جهات التحقيق، في وقت سابق، بالتحفظ على أموال البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، بتهمة تلقي أموال بهدف استثمارها والنصب الاحتيال على مواطنين.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قررت رفض استئناف البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق وشقيقته هاجر محمود، وزوجها تامر عادل، على قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالهم ومنع التصرف فيها على ذمة التحقيقات.
إقرأ المزيدالمصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة قضاء مواقع التواصل الإجتماعي جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
خلاف ميراث ينتهى بمذبحة.. القضاء المصري يحيل قاتل شقيقه وعائلته للمفتي
#سواليف
قررت #محكمة_جنايات #الزقازيق في #مصر إحالة أوراق #المتهم في قضية قتل شقيقه وطفليه والشروع في قتل زوجة شقيقه إلى #مفتي_الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وشهدت محافظة الشرقية #جريمة_مروعة العام الماضي، أقدم فيها المتهم “محمد. أ” 48 عاما ويعمل مدرب قيادة سيارات بقتل شقيقه “بلال” 45 عاما، وطفليه “عبد الرحمن” 4 سنوات، و”حور” 6 سنوات خنقا والشروع في قتل زوجة شقيقه، بعد تصاعد الخلافات بينهما على خلفية خلافات عائلية حول الميراث.
وحددت المحكمة جلسة 29 يونيو القادم للنطق بالحكم النهائي في القضية المسجلة برقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق.
مقالات ذات صلةوفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة تصاعد التوتر بين المتهم وشقيقه إلى حد التخطيط لجريمة مروعة وعقد المتهم العزم على قتل شقيقه وأطفاله فتسلل إلى منزلهم في مركز أبو كبير وخنقهم حتى فارقوا الحياة، كما حاول قتل زوجة شقيقه لكنها نجت بفضل تلقيها العلاج السريع مما حال دون اكتمال الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تخطيط المتهم المسبق للجريمة مدفوعًا بالخلافات الميراثية، وبعد استجواب الشهود وفحص الأدلة بما في ذلك تقارير الطب الشرعي التي أكدت الخنق كسبب الوفاة أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وأجمعت المحكمة على خطورة الجريمة مما دفعها لإحالة أوراق المتهم إلى المفتي وهو إجراء قانوني معتاد في مصر قبل إصدار أحكام الإعدام، ورغم أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم فإنه يشكل خطوة أساسية في مثل هذه القضايا.
تندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة من الجرائم العائلية التي شهدتها مصر مؤخرًا، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن نزاعات الميراث غالبًا ما تتصاعد بسبب غياب الحلول القانونية الفعالة أو التدخل المجتمعي المبكر.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص