القضاء المصري يصدر قرارت جديدة بحق البلوغر هدير عاطف وشركائها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة في القاهرة، تجديد سجن البلوغر هدير عاطف وشركائها 30 يوما على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنع التصرف فيها
ورفضت جهات التحقيق المختصة طلب دفاع المتهمين برفع التحفظ على أموال البلوغر هدير عاطف وشركائها في القضية.
وأمرت جهات التحقيق، في وقت سابق، بالتحفظ على أموال البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، بتهمة تلقي أموال بهدف استثمارها والنصب الاحتيال على مواطنين.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قررت رفض استئناف البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق وشقيقته هاجر محمود، وزوجها تامر عادل، على قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالهم ومنع التصرف فيها على ذمة التحقيقات.
إقرأ المزيدالمصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة قضاء مواقع التواصل الإجتماعي جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت