الرباعية الدولية تشوه خطوة البنك المركزي اليمني بصنعاء وتنشر الشائعات الكاذبة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثورة /أحمد علي
واجهت خطوة البنك المركزي اليمني الخاصة بمعالجة مشكلة تلف العملة المساعدة بصك عملة معدنية بديلة فئة 100 ريال، ارتياحاً كبيراً في أوساط المواطنين في مختلف المحافظات الحرة الواقعة تحت سلطة البنك المركزي اليمني بصنعاء كون هذه الفئة المساعدة تعتبر من أكثر الفئات التي يتناولها الناس، كفكة وعملة مساعدة في البقالات وفي المواصلات كإيجار يومي لحظي على الباصات الخ، بينما قوبلت من قبل المرتزقة وقوى العدوان وعلى رأسهم الرباعية الدولية باستياء كبير، وشنوا على هذه الخطوة حملات واشاعات تشويه كبيرة وواسعة إلى درجة أن يصدر عن الرباعية بيان يدين الخطوة ، وهو ما اعتبرته صنعاء تدخلا سافراً في الشأن الداخلي اليمني، وجزءاً من الحرب الاقتصادية التي تشنها الرباعية على اليمن وعملته واقتصاده الوطني عموماً.
ولعل أبرز الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية عبر صفحات المرتزقة وأبواب الرباعية الدولية وتحالف العدوان ضد هذه الخطوة النقدية ، هي أن البنك المركزي اليمني بصنعاء يقوم بسحب العملة المعدنية الجديدة من الأسواق ، وهو ما نفاه البنك الذي أكد في بيان عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مفادها قيام البنك بسحب العملة الوطنية الجديدة فئة 100 ريال معدني مؤكداً استمرار صرفها واستبدالها بالعملة التالفة ووفقاً للخبير الاقتصادي رشيد الحداد فقد أراد تحالف العدوان ومرتزقته.
تغطية رفض التعامل بفئة 200 المطبوعة بكميات كبيرة دون غطاء في عدن، باستهداف العملة القانونية من فئة 100ريال المعدنية الصادرة من بنك صنعاء المركزي مؤخراً، لكن البنك تدخل ونفى لينسف تلك الشائعات ..
وأوضح الحداد بالقول: نحن أمام مواجهة اقتصادية غير مسبوقة، وينبغي الانتباه من مساندة المتربصين بالاقتصاد الوطني بدون قصد، فالدفاع عن العملة الوطنية القانونية دفاعاً عن ما تبقى من استقرار معيشي لنحو ٢١ مليون يمني، فبقاء السيولة في السوق واستمرار ثبات سعر الصرف يزعج العدو الأمريكي ويعزز صمود شعبنا .
وأكد الحداد أن محاولات إفشال خطوة البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء الخاصة بإيجاد بدائل للعملة التالفة، تؤكد أن مخاوف الأطراف الأخرى ليس من سك فئة ١٠٠ ريال، بل أن الخطوة أسقطت أهم ورقة اقتصادية كان يراهن عليها العدو، فهناك بدائل قانونية لم يستخدمها البنك حتى الآن وستكون صادمة للرباعية.
مشيراً إلى أن الحملة المغرضة التي تستهدف العملة المعدنية الصادرة عن بنك صنعاء من فئة ١٠٠ريال، تأتي في إطار محاولات المرتزقة دفع الناس لعدم التداول بها في السوق بعد أن قوبلت باستحسان العاملين في السوق والتداول المرن بها، وهي حملة كيدية لن يكون لها أي أثر على التداول بها.
ولفت الحداد إلى أنه قبل عيد الفطر بأيام وبالتزامن مع إعلان البنك المركزي في صنعاء عن سك فئة ١٠٠ ريال، اصدر بنك عدن كتلة كبيرة من فئة ٢٠٠ ريال للسوق، الا أن شركات الصرافة والمحال التجارية رفضوا التعامل بها، فيما قوبل اصدار صنعاء للعملة المعدنية بإقبال كبير ، لذلك توقعوا المزيد من الشائعات
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقف عاجزا عن وقف انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت "جمعية الصرافين" إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق.
وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة.
في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق"، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط.
وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية.
وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي.
لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق.
ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف.
من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق.
ووفق الفودعي، "كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي".
وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء "الانتقالي" يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي.
وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء.
أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا