بلينكن: سنقول المزيد عن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة في الأيام القادمة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل دراسة المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة من قبل إسرائيل، و"ستقول المزيد" عنها في وقت لاحق.
وأشار بلينكن في معرض تعليقه على التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، يوم الاثنين، إلى أن دراسة المعلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة "مستمرة"، مضيفا أن ذلك يستغرق بعض الوقت.
وأضاف أن الولايات المتحدة "ستقول المزيد في الأيام القادمة" بهذا الشأن.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لا تتردد في الاتصال بالسلطات الإسرائيلية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان عندما تصل المعلومات عنها.
وأشار إلى أن هناك تحقيقات مفتوحة كثيرة في إسرائيل بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
ونفى بلينكن وجود معايير مزدوجة لدى واشنطن بهذا الصدد. وقال: "هل توجد لدينا معايير مزدوجة مع إسرائيل؟ الجواب لا. وكما يبين هذا التقرير، نحن نطبق نفس المعايير تجاه الجميع، وهذا لا يتغير بغض النظر عما إذا كان بلد معين خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا لنا".
ورفض بلينكن المقارنة بين ردود الأفعال الأمريكية على أحداث أوكرانيا وقطاع غزة، مشيرا إلى أن "الوضع هناك مختلف تماما" وأن "الأوكرانيين بأي شكل من الأشكال ليسوا هدفا مشروعا مثل "حماس" في غزة".
واتهم بلينكن حركة "حماس" بالاختباء بين المدنيين والانتشار في المباني السكنية والمساجد والمستشفيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غزة الانتهاكات الإسرائيلية حركة حماس
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تتهم قراصنة ومسؤولين حكوميين صينيين بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق
الولايات المتحدة – اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثمانية من قراصنة الإنترنت إلى جانب اثنين من ضباط إنفاذ القانون الصينيين بتنفيذ حملة تجسس سيبرانية عالمية استهدفت مؤسسات إخبارية ووكالات حكومية أمريكية.
وجاء في منشور الوكالة: “وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لثمانية أفراد، بينهم قادة وأعضاء في شركة قرصنة إلكترونية صينية، بالإضافة إلى اثنين من ضباط إنفاذ القانون الصينيين، بسبب تورطهم في حملة تجسس إلكتروني عالمية استهدفت معارضين وصحفيين ووكالات حكومية أمريكية”.
وبحسب الوكالة، فقد “تقاضت شركة قرصنة خاصة تُعرف باسم آي-سون، مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و75 ألف دولار مقابل كل حساب بريد إلكتروني تم اختراقه بنجاح”.
وذكرت “أسوشيتد برس”، أن عمليات القرصنة المزعومة “نُفذت في بعض الحالات من جانب عاملين في آي-سون بتوجيه، من وزارة الأمن العام الصينية التي تلقت المعلومات المسروقة وحددت الأهداف للاختراقات”، وذلك ضمن ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه “عملية واسعة لجمع معلومات استخباراتية”.
وأوضحت لائحة الاتهام أن “القراصنة قاموا في حالات أخرى بالمبادرة بأنفسهم ثم حاولوا بيع المعلومات المسروقة للحكومة الصينية”.
ومن بين الأهداف التي استهدفتها عمليات القرصنة المزعومة كان وزارة الخزانة الأمريكية، والتي كشفت أواخر العام الماضي عن اختراق نفذه قراصنة صينيون ووصفته بأنه “حادث أمني سيبراني كبير”.
وبحسب تحقيق أجرته “أسوشيتد برس” العام الماضي تعد “آي سون، إحدى شركات القرصنة الخاصة التي تسرق البيانات من دول أخرى لبيعها للسلطات الصينية كجزء من صناعة واسعة النطاق في الصين”.
المصدر: أ ب