البديوي: "منتدى الأمن والتعاون" دلالة على المكانة المرموقة لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن انعقاد منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، دلالة على رؤية واهتمام المجلس في تعزيز العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، والمصداقية والمكانة رفيعة المستوى التي يحظى بها مجلس التعاون في العالم أجمع.
جاء ذلك خلال مشاركته يوم الاثنين، في منتدى رفيع المستوى عن الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي، في دوقية لوكسمبورغ، برئاسة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
أخبار متعلقة مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الإمارات وسلطنة عمانالوضع يزداد سوءًا.. مخاوف من النفايات والأمراض في غزةظروف وتداعيات خطيرة
وفي بداية كلمته قال البديوي: إن الاجتماع يتزامن مع ظروف وتداعيات خطيرة جدًا، أثرت على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتشعبت تداعياتها وتأثيراتها إلى مناطق مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، بين استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية غير الإنسانية في غزة وانتهاكها لجميع القوانين والأعراف والقيم الدولية والإنسانية، وقيامها بعمليات عسكرية في بعض الدول العربية المجاورة لها، منتهكة بذلك سيادة هذه الدول، مرورًا بالتصعيد الذي يحصل بشكل مستمر في منطقة البحر الأحمر، وانتهاء بالعمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران.
وأضاف: إننا أمام منعطف خطير، لمستقبل مظلم وعواقب كارثية، إذا لم نتمكن من التعامل مع هذه التطورات السلبية، من جانب، وإذا لم نتمكن من إقناع كل الأطراف المعنية بهذه التطورات بضرورة الكف الفوري عن ممارساتها، والتخلي بشكل سريع عن خططها وسياساتها التي تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية.
وأكد البديوي أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوف الدول كافة إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالبًا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، لسكان غزة دون تأخير.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، ورفض دول المجلس القاطع لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجدد إدانة مجلس التعاون لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، مؤكدين دعم المجلس لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
وأشار البديوي إلى أن الأوضاع بدأت تأخذ منحى آخر خطيرًا جدًا، وذا انعكاسات سلبية على أمن المنطقة، فعلى كل الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب الحكمة، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، وذلك نسبة للتصعيد العسكري الأخير الذي شهدته منطقتنا بين إيران وإسرائيل.
وجدد الدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفيما يخص الشأن اليمني أوضح أمين عام مجلس التعاون، أن قرار مجلس الأمن رقم 2722 الصادر في يناير 2024، الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن العابرة في البحر الأحمر، ولذا فإنه من المهم دعم الجهود الكفيلة ببناء القدرات لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يمكنها من القيام بدورها في محاربة أي جماعات أو مليشيات تعمل على الإخلال بأمن المنطقة، وبأن تتمكن من العمل على الحفاظ على استقلال وسيادة جميع الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية.
ونوه بالدور الكبير للمملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين تقومان بجهود كبيرة لبناء قدرات قوات خفر السواحل اليمنية، والتطلع إلى دعم أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لدعم جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة، لإنجاح الوساطة بين الأطراف اليمنية، واستكمال مسيرة السلام، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216.
وأكد البديوي أن الأوضاع في سوريا ولبنان تبقى تحت مظلة اهتمام مجلس التعاون بشكل مكثف، إذ يدعو المجلس إلى حل سياسي شامل يضمن السلامة والأمن لجميع المكونات السورية ويحترم سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254.
واوضح أن مجلس التعاون بالنسبة للبنان ثابت في دعم الاستقرار والسلام الداخلي، من خلال حث جميع الفاعلين السياسيين في لبنان على العمل معا لتجاوز الانقسامات الطائفية والسياسية، والتركيز على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية.
كما ندعم بقوة الجهود الرامية لتعزيز الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل.
وأكد الأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، إذ تسلط هذه الأحداث المؤسفة مجددًا الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات وضمان سلامة شعوبها وازدهارها.
وسلط الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الضوء على العلاقات المتميزة الخليجية - الأوروبية، مشيدًا بمخرجات حوار الأمن الإقليمي الأول بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والذي عُقد في مقر الأمانة العامة في شهر يناير.
كذلك تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري المشترك بتأسيس هذا الحوار بهدف تنسيق جهود الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك قضايا الانتشار النووي، وانتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار، والأمن البحري، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب وتمويله، والفكر الإرهابي المتطرف، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة.
بالإضافة إلى أمن الطاقة، وأمن الإمدادات الغذائية العالمية، والتأهب للكوارث والاستجابة إلى حالات الطوارئ، متطرقًا لمخرجات الحوار الأمني، اتفاق الجانبين على إعداد مقترحات تفصيلية للتعاون في 5 مجالات رئيسية، هي: الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب، ومنع الانتشار النووي، وإدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ.
وأشار البديوي إلى أنه جرى إعداد هذه المقترحات تمهيدا لمناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية في الاجتماع القادم لمجموعة العمل، وإلى ما تمخض عن هذا الحوار من مقترحات لتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجال مكافحة المخدرات، والمجال الشرطي، ومجال العدالة الجنائية، ومناقشة إمكانية الاستفادة من برنامج تبادل المعلومات البحرية، البرامج التدريبية في الكلية الأوروبية للأمن والدفاع، وتنظيم تدريبات ومناورات بحرية مشتركة، وبهدف الإسراع في تنفيذ ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول لحوار الأمن الإقليمي، فإنه يجري التنسيق حاليا لعقد الاجتماع الثاني في النصف الثاني من 2024.
الارتقاء بالمنتدىوفي الختام أكد الأمين العام أهمية التركيز لارتقاء منتدى اليوم بالشراكة الاستراتيجية التي تمضي قدمًا إلى مستوى أعلى من خلال مناقشة قضايا الأمن الإقليمي على هذا المستوى الرفيع، والتطلع على أن نخرج اليوم بمقترحات من شأنها الدفع قدمًا بالعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجانبين.
ومواجهة ما يحيط بالمنطقة من أخطار وتحديات عديدة، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المختلفة في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للتعاون في قضايا الأمن، من خلال التنسيق التشاور والتفاهم المشترك، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء، ويعود بالمنفعة المتبادلة للجانبين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لوكسمبورغ مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاتحاد الأوروبي العلاقات الخليجية الأوروبية مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها دون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس