قال د. رامي القليوبي، أستاذ علم الاقتصاد إننا دائمًا نتحدث عن صمود الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات المفروضة عليها، مؤكدًا أن هذه العقوبات لم تؤثر على النمو الروسي.

وأضاف القليوبي، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" والمُذاع على قناة  "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تخطت معدلات النمو المتوقعة، بالرغم من الخسائر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن روسيا نجحت في استبدال الشركاء الغربيين بآخرين من آسيا، ولعل أشهرها الصين، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية والأفريقية.

ونوه بأن الاحتياطي النقدي في روسيا ارتفع إلى أعلى مستوى خلال عام، حيث تملك احتياطات تفوق 600 مليار دولار قبل بدء الحرب، ولكن هذه الاحتياطات ليست مؤشرًا لرخاء الدول.

ولفت إلى أن من العوامل التي ساعدت روسيا في الإبقاء على العملة داخل البلاد؛ هو تراجع معدل التجارة مع الاتحاد الأوروبي والسياحة لأوروبا، وهذا أسهم في بقاء هذه الأموال في الداخل الروسي، أو تحويلها إلى الدول التي لم تفرض على روسيا عقوبات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: روسيا

إقرأ أيضاً:

هل هناك ضريبة على الودائع والشهادات بالبنوك؟.. خبير مصرفي يوضح

يتساءل الراغبون في إيداع أموالهم بالبنوك، سواء في صورة أوعية ادخارية مثل الشهادات والودائع أو حسابات التوفير أو حتى الحسابات الجارية، عن الرسوم التي تفرضها البنوك على التحويلات والسحب والإيداع وإصدار البطاقات، وهل هناك أي نوع من الضرائب على الأموال المودعة وفوائدها بمرور الوقت، مثل ضريبة الدخل أو الأرباح؟

حقيقة ضريبة الأموال بالبنوك

أجاب الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أنه بالطبع لا وجود لأي نوع من الضرائب على الأموال المودعة في البنوك بأي صورة أو شكل من الأشكال، ولا يقتصر هذا الإعفاء على الأموال المودعة بالعملة المحلية، إنما يشمل كل الودائع والأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية والعربية.

الضرائب والودائع الدولارية

وتابع «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «لا وجود لضرائب على الدولار والودائع البنكية ولا الفوائد على الشهادات أو أي أوعية ادخارية وجميعها معفى من الضرائب، لأن الضريبة تفرضها الدولة فقط على الدخل والأرباح من الأنشطة التجارية والصناعية، أو التصرفات العقارية فيما أنه من المؤكد أنه لا وجود لضريبة على العملة أو الأوعية الادخارية».

الرسوم على الحسابات البنكية والبطاقات

وأكد أن الدولة في توجهها الحالي، تشجِّع على الشمول المالي، وأن يمتلك الأفراد حسابات بنكية والتعاملات من خلال البطاقات أو ما يُعرف بالأموال البلاستيكية تمهيدا لـ«زيرو كاش» أو التقليل من التعامل بالكاش، ما يسهل معرفة تدفقات الأموال ومحاربة التمويلات غير المشروعة المستخدمة في أنشطة تجرمها الدول.

رسوم تحويلات الأموال بالبنوك

وبالنسبة للعمولات والرسوم التي تفرضها البنوك على المتعاملين، والتي تتفاوت من بنك لآخر، أوضح الخبير المصرفي أنه يتم وفقا لما يحدده البنك المركزي المصري ويكون مقابل خدمات يؤديها البنك، وتعتبر جزءا من أرباح البنوك لأنها مؤسسات تجارية في النهاية وتهدف إلى الربح، ونسبة العمولات تكون ضئيلة ولا تؤثر على أموال المودعين.

مقالات مشابهة

  • هل هناك ضريبة على الودائع والشهادات بالبنوك؟.. خبير مصرفي يوضح
  • الهيمص يتوقع رفع "العقوبات" عن المصارف العراقية: لم تثبت أي مخالفات
  • "المركزي": الاقتصاد العُماني يحافظ على مسار النمو الإيجابي مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية
  • الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • الحوافز الحكومية خطوة نحو النمو أم مجرد مسكنات؟ شادي المنزلاوي يوضح
  • هل أبقى الغرب ثغرات بالعقوبات على روسيا للاستفادة من موارد الطاقة؟
  • خبير يوضح السيناريوهات المحتملة للتصعيد في لبنان بعد اغتيال «نصر الله»
  • بعد أسبوع من خفض الفائدة.. كيف انعكس قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي؟
  • خبير اقتصادي يوضح كيف يصل الدعم النقدي لمستحقيه