بعد تلحينه القرآن.. قبول استئناف المُلحن أحمد حجازي وإيقاف عقوبة حبسه
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، قبول الاستئناف المقدم من الملحن أحمد حجاري، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، وقررت تأييد الحكم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في اتهامه بازدراء الأديان والتلحين أثناء تلاوة القرآن الكريم.
وكان انتشر مقطع فيديو للموسيقار أحمد حجازي يقوم فيه بتلاوة آيات قرآنية مع عزف على العود على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار استياءًا لدى الكثيرين الذين اعتبروا ذلك استهزاءًا بالقرآن.
وفي استجابة للجدل، قدم محامٍ بلاغًا لنيابة النزهة الجزئية ضد المتهم، معتبرًا ذلك جريمة ازدراء للدين الإسلامي، حيث أسندت النيابة للمتهم ارتكاب هذه الجريمة من خلال تغيير شكل القرآن وتقديمه بشكل يشبه الأغاني.
بعد ذلك، قدم الموسيقار اعتذارًا نقلاً عنه يؤكد فيه أنه يعتذر للأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم وجميع المسلمين عن الخطأ الذي وقع فيه، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يتمتع بقدسيته ووقاره وجلاله ولا يجوز أبدًا تلاوته بأساليب غير ملائمة.
وتابع: «على هذا أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف، وإلى نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم، وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله».
المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية