الحكومة: تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية، صراحة نيوز 8211; قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة: تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن للأعوام 2022- 2025، ينسجم مع الرؤية الملكية في تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري اليوم الأحد، ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان، مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والجهات الفاعلة في دعم حقوق المرأة في الأردن.
وأشار العبداللات إلى تعديل الحكومة لحزمة من التشريعات؛ لتتواءم مع قضايا المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية من خلال تعديل منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
وأوضح أن الحكومة تعتمد على منهجية التشاور الوطني لإعداد التقارير سواء الآليات التعاقدية أو غير التعاقدية، حيث صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية.
واستعرضت الدولة الأردنية حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية، حيث تم توجيه (226) توصية في التقرير الثالث لعام 2018 وحظيت (149) توصية بموافقة الدولة الأردنية، وتناولت مواضيع تتعلق بالمرأة وحمايتها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.
وأكد العبداللات أن قبول المملكة لهذه التوصيات دليل على التزام وجدية الدولة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والتي تنبثق من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الدائمة للحكومة بضرورة المضي نحو ضمان توفير حماية أكبر لحقوق المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع.
ولفت إلى المحور الثالث في الخطة الوطنية الشاملة 2016 -2025 حول تعزيز وحماية المرأة، وإجراءات تنفيذها بشكل مستمر بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، كاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وقالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، إن الدولة الأردنية نهجت في مجال تقديم التقارير الطوعية الالتزام بتنفيذ تعهداتها الدولية، وتقديم تقاريرها الدورية للجان الدولية المعنية بالاتفاقيات.
ولفتت إلى التزام الدولة كذلك بتقديم التقارير الطوعية، حيث قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التقرير الثاني (VNR) عام 2022، سبقه تقديم التقرير الأول عام 2017 المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت، إن الأردن حقق العديد من الإنجازات على الرغم من التحديات التي تستدعي جهودا مستمرة لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مستعرضة الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية على أرض الواقع في ظل الإصلاحات كافة.
وأشارت إلى أن تقديم التقارير الدورية الوطنية؛ فرصة للمراجعة والتقييم لحالة حقوق المرأة، مؤكدة أن إعداد التقارير يشكل فرصة لإطلاق مشاورات وطنية واسعة حول التقدم المحرز في التزامات الأردن في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد الأولويات والتحديات والمعوقات في ظل المعطيات الإقليمية والوطنية التي تعيق المسيرة.
وبينت العلي أن المناقشات مع المؤسسات الوطنية تتيح نشر الصكوك الدولية من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات والتوعية بمضمونها، مشيرة إلى أن التقرير يوفر معلومات إحصائية تشكل مرجعا لجميع الجهات الوطنية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وجرى خلال اللقاء جرى مناقشة توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بحقوق النساء والفتيات.
34.212.117.114
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة: تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان حقوق المرأة صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
اللواء سلطان العرادة يضع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية امام مستجدات الوضع الوطني والاستثنائي
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، أن مسؤولية إنهاء تمرد مليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة مسؤولية وطنية كبرى يجب أن يتوحد الجميع من أجلها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، برئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، حيث كُرّس اللقاء لمناقشة آخر المستجدات في الساحة الوطنية، وسبل تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.
وخلال اللقاء، وضع العرادة الحاضرين أمام صورة شاملة عن الوضع العام في ظل الأوضاع الاستثنائية الحرجة التي تمر بها بلادنا خلال هذه الفترة.
وأكد أن هذه المرحلة تستدعي من الجميع العمل بروح جماعية لتعزيز الاصطفاف الوطني ووحدة الصف الجمهوري، ومساندة القوات المسلحة في معركتها المصيرية لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، حتى إنهاء التمرد واستعادة الدولة.
وشدد العرادة على ضرورة رأب الصدع، وتجاوز أخطاء الأمس، وعدم استحضار الماضي، والتركيز على الحاضر والمستقبل، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز تماسكها، والابتعاد عن المناكفات، وتجاوز الخلافات بين كافة القوى والمكونات الوطنية.
لافتاً إلى أن اليمن اليوم لا تحتمل المزيد من الصراعات الجانبية، وتتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا، والوقوف بمسؤولية وطنية أمام التحديات التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة المهمة، والعمل معًا على إنهاء معاناة الشعب، وتحقيق تطلعاته على مختلف الأصعدة.
ودعا عضو مجلس القيادة إلى إعلاء الصوت الجمهوري في مواجهة الخطاب الحوثي ومشروعه الطائفي، الذي يهدد وجود الدولة، ويمزق النسيج الوطني، من خلال خطاب سياسي وإعلامي وجماهيري موحد ومسؤول يمثل أصوات جميع اليمنيين، ويعبّر عن إرادتهم، ويحقق تطلعاتهم في استعادة دولتهم المنشودة في وطن يتسع لجميع أبنائه بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
من جانبه، عبّر رئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن تقديره لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بالتواصل مع المكونات السياسية، وحرصه على توحيد مواقفها وتعزيز التماسك الوطني تحت مظلة الثورة والجمهورية، والتمسك بالثوابت الوطنية الجامعة لكل اليمنيين.
وأكد أن التكتل الوطني يعمل منذ تأسيسه على خلق مساحة مشتركة للحوار والتنسيق بين كل القوى والمكونات السياسية، بهدف توحيد الرؤية والموقف تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا