الحكومة: تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية، صراحة نيوز 8211; قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة: تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن للأعوام 2022- 2025، ينسجم مع الرؤية الملكية في تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري اليوم الأحد، ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان، مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والجهات الفاعلة في دعم حقوق المرأة في الأردن.
وأشار العبداللات إلى تعديل الحكومة لحزمة من التشريعات؛ لتتواءم مع قضايا المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية من خلال تعديل منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
وأوضح أن الحكومة تعتمد على منهجية التشاور الوطني لإعداد التقارير سواء الآليات التعاقدية أو غير التعاقدية، حيث صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية.
واستعرضت الدولة الأردنية حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية، حيث تم توجيه (226) توصية في التقرير الثالث لعام 2018 وحظيت (149) توصية بموافقة الدولة الأردنية، وتناولت مواضيع تتعلق بالمرأة وحمايتها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.
وأكد العبداللات أن قبول المملكة لهذه التوصيات دليل على التزام وجدية الدولة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والتي تنبثق من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الدائمة للحكومة بضرورة المضي نحو ضمان توفير حماية أكبر لحقوق المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع.
ولفت إلى المحور الثالث في الخطة الوطنية الشاملة 2016 -2025 حول تعزيز وحماية المرأة، وإجراءات تنفيذها بشكل مستمر بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، كاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وقالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، إن الدولة الأردنية نهجت في مجال تقديم التقارير الطوعية الالتزام بتنفيذ تعهداتها الدولية، وتقديم تقاريرها الدورية للجان الدولية المعنية بالاتفاقيات.
ولفتت إلى التزام الدولة كذلك بتقديم التقارير الطوعية، حيث قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التقرير الثاني (VNR) عام 2022، سبقه تقديم التقرير الأول عام 2017 المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت، إن الأردن حقق العديد من الإنجازات على الرغم من التحديات التي تستدعي جهودا مستمرة لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مستعرضة الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية على أرض الواقع في ظل الإصلاحات كافة.
وأشارت إلى أن تقديم التقارير الدورية الوطنية؛ فرصة للمراجعة والتقييم لحالة حقوق المرأة، مؤكدة أن إعداد التقارير يشكل فرصة لإطلاق مشاورات وطنية واسعة حول التقدم المحرز في التزامات الأردن في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد الأولويات والتحديات والمعوقات في ظل المعطيات الإقليمية والوطنية التي تعيق المسيرة.
وبينت العلي أن المناقشات مع المؤسسات الوطنية تتيح نشر الصكوك الدولية من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات والتوعية بمضمونها، مشيرة إلى أن التقرير يوفر معلومات إحصائية تشكل مرجعا لجميع الجهات الوطنية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وجرى خلال اللقاء جرى مناقشة توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بحقوق النساء والفتيات.
34.212.117.114
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة: تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان حقوق المرأة صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة