الحكومة: تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية، صراحة نيوز 8211; قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة: تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن للأعوام 2022- 2025، ينسجم مع الرؤية الملكية في تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري اليوم الأحد، ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان، مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والجهات الفاعلة في دعم حقوق المرأة في الأردن.
وأشار العبداللات إلى تعديل الحكومة لحزمة من التشريعات؛ لتتواءم مع قضايا المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية من خلال تعديل منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
وأوضح أن الحكومة تعتمد على منهجية التشاور الوطني لإعداد التقارير سواء الآليات التعاقدية أو غير التعاقدية، حيث صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية.
واستعرضت الدولة الأردنية حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية، حيث تم توجيه (226) توصية في التقرير الثالث لعام 2018 وحظيت (149) توصية بموافقة الدولة الأردنية، وتناولت مواضيع تتعلق بالمرأة وحمايتها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.
وأكد العبداللات أن قبول المملكة لهذه التوصيات دليل على التزام وجدية الدولة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والتي تنبثق من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الدائمة للحكومة بضرورة المضي نحو ضمان توفير حماية أكبر لحقوق المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع.
ولفت إلى المحور الثالث في الخطة الوطنية الشاملة 2016 -2025 حول تعزيز وحماية المرأة، وإجراءات تنفيذها بشكل مستمر بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، كاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وقالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، إن الدولة الأردنية نهجت في مجال تقديم التقارير الطوعية الالتزام بتنفيذ تعهداتها الدولية، وتقديم تقاريرها الدورية للجان الدولية المعنية بالاتفاقيات.
ولفتت إلى التزام الدولة كذلك بتقديم التقارير الطوعية، حيث قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التقرير الثاني (VNR) عام 2022، سبقه تقديم التقرير الأول عام 2017 المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت، إن الأردن حقق العديد من الإنجازات على الرغم من التحديات التي تستدعي جهودا مستمرة لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مستعرضة الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية على أرض الواقع في ظل الإصلاحات كافة.
وأشارت إلى أن تقديم التقارير الدورية الوطنية؛ فرصة للمراجعة والتقييم لحالة حقوق المرأة، مؤكدة أن إعداد التقارير يشكل فرصة لإطلاق مشاورات وطنية واسعة حول التقدم المحرز في التزامات الأردن في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد الأولويات والتحديات والمعوقات في ظل المعطيات الإقليمية والوطنية التي تعيق المسيرة.
وبينت العلي أن المناقشات مع المؤسسات الوطنية تتيح نشر الصكوك الدولية من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات والتوعية بمضمونها، مشيرة إلى أن التقرير يوفر معلومات إحصائية تشكل مرجعا لجميع الجهات الوطنية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وجرى خلال اللقاء جرى مناقشة توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بحقوق النساء والفتيات.
34.212.117.114
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة: تعديل تشريعات لتوسيع مشاركة المرأة السياسية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان حقوق المرأة صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
زنقة 20 ا الرباط
بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد أمس الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، ترأسه كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونعيمة بنيحيى، وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي هذا الصدد قالت نعيمة بنيحيى وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “مراجعة مدونة الأسرة يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لأنه يخص الخلية الأساسية في بنية المجتمع وعنوان تماسكها أو ضعفها”.
وأضافت بنيحيى، أن “الأسرة حظيت بعناية خاصة في السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة، سواء من خلال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، أو من خلال تقديم الدعم الاجتماعي لأفرادها الأكثر هشاشة، أو تحقيق المساواة بين الجنسين”.
وأوضحت في كلمتها أن “الأسرة تشكل فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأشارت إلى أنه “نظرا لكون الأسرة تُعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سنّ ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالاً ونساءً، بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها”.
ودعت الوزيرة بنيحيى إلى “ضرورة استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية. كما أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تديرها النساء”.
وفي السياق ذاته، أكدت بنيحيى، أن “وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنظر لتداعيات الطلاق على الأطفال وللعنف الممارس عليهم ولتزايد نسبة الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة وكذا بالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس.
وأكدت السمؤولة الحكومية على “الجهود المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق الطفل؛ حيث حرصت بلادنا على توطيد ممارستها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال انخراطها في الاتفاقيات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع تحفظاتها على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن خلال تفاعلها مع كافة هيئات المعاهدات، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وانفتاحها على الإجراءات الخاصة”.
وكشفت بنيحيى أنه “مواصلة لانخراط بلادنا في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، أودعت بلادنا بتاريخ 22 أبريل 2022 وثائق الانضمام إلى كل من البرتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقين بالبلاغات الفردية”.
ووعيا منها بأهمية تعزيز حقوق المرأة والرقي بأوضاعها، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، وتدبير الأزمات الإنسانية بما فيها الصحية، تشير الوزيرة بنيحيى، انخرطت المملكة بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، وعملت على تسخير كل الجهود والإمكانات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، حيث أكد المغرب بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار””.
وشدد على أن “المملكة حقتت مكتسبات وازنة على مستوى اعتماد وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج الوطنية والإصلاحات التشريعية في مختلف المجالات التي تهم المرأة والطفل، والأسرة عموما”.
وحرصا على توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ويرسخ التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، أكد الوزيرة بيحيى “تم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، وقد اشتغلت هذه اللجنة على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة 2023-2026، التي تضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة سنويا والية تتبع رقمية”.
واعتبرت بنيحيى، أن “ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يحظى بتتبع وعناية خاصة من قبل جلالته، يُعتبر بمثابة ثورة اجتماعية ستمكن من تجاوز مواطن القصور التي تعرفها منظومة التغطية الصحية، وتوفير دعم مالي لتحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتقليص الفقر والهشاشة، كما يسعى إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفوارق الاجتماعية”.
وأشارت إلى أن “التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بمن فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي.
وخلصت بنيحيى، إلى أن المراجعة العميقة والجوهرية لمدونة الأسرة، وفق التوجيهات الملكية السامية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة، وكفالة المصالح الفضلى للأطفال، وترسيخ مكانة المملكة التي تصنف ضمن التجارب الجادة الساعية إلى إقرار مبدأ المساواة المكرسة دستوريا في أفق المناصفة، في توفيق مع مرجعيتنا الوطنية والدينية المشكلة لخصوصيتنا وعنصر تميزنا.
المحاربون الصغار