مشيرة خطاب: تمكين الشباب اقتصاديًا مفتاح التنمية المستدامة والاستقرار في أي مجتمع
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تمكين الشباب اقتصاديًا يُعدّ مفتاح التنمية المستدامة والاستقرار في أي مجتمع، وأن ذلك يتطلب تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية، سواء حكومية أو غير حكومية، لخلق بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة نقاشية موسعه نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر: مفتاح النجاح في عالم متغير" بحضور نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، وأعضاء من البرلمان المصري، ورؤساء منظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، فضلًا عن لفيف من المهتمين بهذا الموضوع من مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد.
بدوره، قال محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن توفير بيئة آمنة ومستقرة يحترم فيها حقوق الإنسان ضروري لكي يتمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات بالإضافة لضرورة اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا، يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن، وكذلك توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال.
وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية مختلف جوانب موضوع حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر، حيث تناولت النقاشات العديد من المحاور الهامة، شملت: التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتي تمثلت في قلة فرص العمل المتاحة، وضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، وغياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل، وتمت مناقشة الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا، والتي تمثلت في تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، ودعم مشاريع الشباب الريادية، وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار ودور الدولة والمجتمع المدني في تمكين الشباب اقتصاديًا، وذلك من خلال وضع السياسات والبرامج الداعمة لتمكين الشباب، وتوفير بيئة تشريعية مواتية لريادة الأعمال، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الشباب.
وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات الهامة منها:
ضرورة تعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب لرفع مهاراتهم وقدراتهم.
توفير فرص العمل اللائقة للشباب.
دعم مشاريع الشباب الريادية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.
نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان بين الشباب، و تعزيز دور الدولة والمجتمع المدني في تمكين الشباب اقتصاديًا.
ضرورة تفعيل دور الشباب في صنع القرار والسياسات.
أهمية مشاركة الشباب في مختلف مجالات التنمية، وضرورة حماية حقوق الشباب من كافة أشكال الاستغلال.
واختتمت فعاليات الحلقة النقاشية بتأكيد جميع المشاركين على أهمية موضوع حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر، و ضرورة العمل الجاد من قبل جميع الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها الحلقة، وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل للشباب المصري، وبناء مصر قوية مزدهرة.
اقرأ أيضاًالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتعمد تنفيذ جرائم إبادة جماعية في غزة
قومي حقوق الإنسان يشارك في متابعة الخطة الوطنية للأمومة والطفولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مشيرة خطاب التمكين الاقتصادي المركز القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية