البديوي يطالب بضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عدّ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن انعقاد منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، دلالة على رؤية واهتمام المجلس في تعزيز العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، والمصداقية والمكانة رفيعة المستوى التي يحظى بها مجلس التعاون في العالم أجمع.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم، بمنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي، في دوقية لوكسمبورغ، برئاسة معالي الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وفي بداية كلمته قال البديوي : إن الاجتماع يتزامن مع ظروف وتداعيات خطيرة جداً، أثرت على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتشعبت تداعياتها وتأثيراتها إلى مناطق مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، بين استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية غير الإنسانية في غزة وانتهاكها لجميع القوانين والأعراف والقيم الدولية والإنسانية، وقيامها بعمليات عسكرية في بعض الدول العربية المجاورة لها، منتهكةً بذلك سيادة هذه الدول، مروراً بالتصعيد الذي يحصل بشكل مستمر في منطقة البحر الأحمر، وانتهاءً بالعمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، فإننا أمام منعطف خطير، لمستقبل مظلم وعواقب كارثية، إذا لم نتمكن من التعامل مع هذه التطورات السلبية، من جانب، وإذا لم نتمكن من إقناع كل الأطراف المعنية بهذه التطورات بضرورة الكف الفوري عن ممارساتها والتخلي بشكل سريع عن خططها وسياساتها التي تشكل انتهاكا صريحاً للقوانين الدولية.
وأكد البديوي أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوف الدول كافة إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالباً بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، لسكان غزة دون تأخير.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، ورفض دول المجلس القاطع لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً إدانة مجلس التعاون لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، مؤكدين دعم المجلس لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
وأشار إلى أن الأوضاع بدأت تأخذ منحى آخر خطيرًا جدًا وذا انعكاسات سلبية على أمن المنطقة، فعلى كل الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب الحكمة، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، وذلك نسبةً للتصعيد العسكري الأخير الذي شهدته منطقتنا بين إيران وإسرائيل، مجدداً معاليه للدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفيما يخص الشأن اليمني أوضح أمين عام مجلس التعاون، أن قرار مجلس الأمن رقم 2722 الصادر في يناير 2024، الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن العابرة في البحر الأحمر، ولذا فإنه من المهم دعم الجهود الكفيلة ببناء القدرات لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يمكّنها من القيام بدورها في محاربة أي جماعات أو مليشيات تعمل على الإخلال بأمن المنطقة، وبأن تتمكن من العمل على الحفاظ على استقلال وسيادة جميع الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية، منوهًا بالدور الكبير للمملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين تقومان بجهود كبيرة لبناء قدرات قوات خفر السواحل اليمنية، والتطلع إلى دعم أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لدعم جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة، لإنجاح الوساطة بين الأطراف اليمنية، واستكمال مسيرة السلام، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216.
وأكد معاليه أن الأوضاع في سوريا ولبنان تبقى تحت مظلة اهتمام مجلس التعاون بشكل مكثف، حيث يدعو المجلس إلى حل سياسي شامل يضمن السلامة والأمن لجميع المكونات السورية ويحترم سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، مبينًا أن مجلس التعاون بالنسبة للبنان ثابت في دعم الاستقرار والسلام الداخلي، من خلال حث جميع الفاعلين السياسيين في لبنان على العمل معاً لتجاوز الانقسامات الطائفية والسياسية والتركيز على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية، كما ندعم بقوة الجهود الرامية لتعزيز الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، مما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل، مؤكدًا الأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، حيث تسلط هذه الأحداث المؤسفة مجددًا الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات وضمان سلامة شعوبها وازدهارها.
وسلط معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الضوء على العلاقات المتميّزة الخليجية – الأوروبية، مشيداً بمخرجات حوار الأمن الإقليمي الأول بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والذي تم انعقاده في مقر الأمانة العامة في شهر يناير، كذلك تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري المشترك بتأسيس هذا الحوار بهدف تنسيق جهود الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك قضايا الانتشار النووي، وانتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار، والأمن البحري، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب وتمويله، والفكر الإرهابي المتطرف، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أمن الطاقة، وأمن الإمدادات الغذائية العالمية، والتأهب للكوارث والاستجابة إلى حالات الطوارئ، متطرقًا لمخرجات الحوار الأمني، اتفاق الجانبين على إعداد مقترحات تفصيلية للتعاون في خمسة مجالات رئيسية، هي: الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب، ومنع الانتشار النووي، إضافةً إلى إدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ.
وأشار إلى أنه جرى إعداد هذه المقترحات تمهيدًا لمناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية في الاجتماع القادم لمجموعة العمل، وإلى ما تمخض عن هذا الحوار من مقترحات لتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجال مكافحة المخدرات، والمجال الشرطي، ومجال العدالة الجنائية، ومناقشة إمكانية الاستفادة من برنامج تبادل المعلومات البحرية، البرامج التدريبية في الكلية الأوروبية للأمن والدفاع، وتنظيم تدريبات ومناورات بحرية مشتركة، وبهدف الإسراع في تنفيذ ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول لحوار الأمن الإقليمي، فإنه يجري التنسيق حاليًا لعقد الاجتماع الثاني في النصف الثاني من 2024.
وفي الختام أكد معالي الأمين العام أهمية التركيز لارتقاء منتدى اليوم بالشراكة الإستراتيجية التي تمضي قدمًا إلى مستوى أعلى من خلال مناقشة قضايا الأمن الإقليمي على هذا المستوى الرفيع، والتطلع على أن نخرج اليوم بمقترحات من شأنها الدفع قدمًا بالعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجانبين، ومواجهة ما يحيط بالمنطقة من أخطار وتحديات عديدة، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المختلفة في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للتعاون في قضايا الأمن، من خلال التنسيق التشاور والتفاهم المشترك، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء، ويعود بالمنفعة المتبادلة للجانبين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
المساعدات الإنسانية لغزة والتنمية.. رسائل مهمة من محافظ شمال سيناء مع أحمد موسى
أطلق اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء مجموعة من التصريحات المهمة الخاصة بالجهود المصرية لإيصال المساعدات لغزة وتعمير وتنمية شمال سيناء، وذلك في حوار له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”.
محافظ شمال سيناء: حدودنا مؤمنة بأقصى درجة.. ولا تهجير للفلسطينيين ورفح للمصريينمجاور: دعم مستشفيات شمال سيناء بأطباء وتمريض وأدوية تناسب مصابي غزةمصر داعمة للقضية الفلسطينيةأكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن مصر أكثر دولة تقوم بمساندة القضية الفلسطينية ولها دور فاعل في هذا الشأن .
وقال خالد مجاور ، :" الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة يعتبر انتصار سياسي كبير للدولة المصرية ".
وتابع خالد مجاور:" الدور المصري كان حاسما في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار "، مضيفا:" الرئيس السيسي يؤكد دائما أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر ".
رفح الجديدة للمصريينأكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن مدينة رفح الجديدة لأهل رفح في مصر.
وقال خالد مجاور ،: “مدينة رفح الجديدة ليست مدينة لاستقبال الفلسطينيين كما تم الترويج من شائعات”، وتابع خالد مجاور: "لا يوجد أي مكان في شمال سيناء يتم إعداده لتهجير الفلسطينيين له، وهذا الملف خط أحمر بالنسبة لمصر".
وأكمل خالد مجاور: "مصر تستقبل أكثر من 9 ملايين وافد، ولا تعتبر أي فرد فيهم كلاجئ، بل يحصلون على كل حقوق المواطن المصري".
ولفت خالد مجاور إلى أن مصر لا تقبل بتهجير الفلسطينيين كي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية".
مصر تحقق التوازن بالمنطقةأكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن مصر دولة تحقق التوازن في منطقة الشرق الأوسط، و مصر قرأت كافة التهديدات التي تواجهها ".
وتابع خالد مجاور :"مصر دولة تنادي بالسلام في المنطقة والعالم بأكمله، ومصر مثل للعالم بأكمله في اتفاقية السلام ودول كثيرة تقلد النموذج المصري ".
منطقة عازلة
أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه تم إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود مع قطاع غزة وبعمق 6 كيلو في سيناء.
وقال خالد مجاور ، :" هذه المنطقة كانت تؤثر بشكل سلبي على الأمن القومي لمصر، وتم إخلاء هذه المنطقة العازلة من السكان وكل مواطن بيته أو أرضه مش موجودة بياخد عنها تعويض وبنخيره ما بين السكن البديل أو المبلغ المالي ".
وأكمل خالد مجاور :" مصر لا ترمي اولادها أبدا بأي شكل من الأشكال ".
وتابع خالد مجاور :" لم يتم ظلم اي مواطن تم إخراجه من المنطقة العازلة على الشريط الحدودي لقطاع غزة وبعمق 6 كيلو مترات ".
المساعدات الإنسانية لغزةأكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن المساعدات الإنسانية تتدفق إلى قطاع غزة بنسبة 100 % ولا توجد معوقات .
وقال خالد مجاور ف، :" تخطيط جيد لعمية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ، و الهلال الاحمر المصري يقوم بمجهودات كبيرة من اجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ".
وأكمل :" هناك 1500 متطوع من الهلال الأحمر للمشاركة في عملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "، و المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، بها مساعدات إنسانية ومواد غذائية ومستلزمات طبية، وهناك شق خاص باستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وقال خالد مجاور ، :" غرفة ازمة تم تشكيلها بالتاون مع كل مؤسسات الدولة والاجهزة الأمنية من أجل اليوم الذي سيفتح فيه معبر رفخ لغدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين".
وتابع خالد مجاور: "وضعنا خطة للتعامل مع ملف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وشاحنات المساعدات تدخل إلى معبر كرم أبو سالم والعوجة لتفريغ الحمولة ثم العودة مرة أخرى".
ولفت خالد مجاور، إلى أنه: "تم إنشاء مخازن إضافية؛ من أجل استقبال المزيد من المساعدات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم تمهيدا لإيصالها لقطاع غزة".
دور إقليمي لمصركشف اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الشق السياسي هو المعركة الأصعب في معادلة قطاع غزة، موضحا أن مصر أكثر دولة ساندت القضية الفلسطينية منذ عام 1948.
وأضاف خ أن مصر لها دور فاعل إقليميا ودوليا في دعم القضية الفلسطينية، ووتابع أن الوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور 15 شهرا انتصار سياسي لمصر.
أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة .
وقال خالد مجاور"، :" الاحتلال الإسرائيلي والفلسطيني سعداء بوقف إطلاق النار ولا يوجد شعب يكون سعيد بالحرب لأنها دمار معنوي واقتصادي ".
وتابع خالد مجاور:" لا احد يستطيع الاقتراب من الحدود المصرية حدودنا مؤمنة بأقصى درجات التأمين ".
700 مليار جنيه استثمارات
وقال خالد مجاور :" 700 مليار جنيه استثمارات الحكومة في شمال سيناء لإحداث التنمية المنشودة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع خطة تنمية شمال سيناء"، مضيفا:" القطاع الخاص يسد الثغرات في خطة التنمية بشمال سيناء ".
وأكمل خالد مجاور :" محافظة شمال سيناء تنسق بين القطاعين الحكومي والخاص في شمال سيناء، والجمعيات الاهلية تعمل بقوة على دعم المشروعات في شمال سيناء "
كشف اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه حال انفجرت الحرب مرة أخرى في غزة مع تداخل أطراف إقليمية أخرى، فإن المصالح الغربية ستتضرر كثيرا في الشرق الأوسط بسبب الحروب.
وأضاف أن السفيرة الأمريكية هيرو مصطفي زارت معبر رفح وتعرفت علي الجهد الكبير المبذول لدعم غزة.
ولفت اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إلى أن السفيرة الأمريكية شاهدت حجم العمل الفعلي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة وكانت سعيدة بما شاهدته من تنظيم وعمل للهلال الأحمر المصري لدعم قطاع غزة.
وأكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن السفيرة الأمريكية أكدت دعم مصر في كل الاتجاهات من أجل دعم قطاع غزة، حيث إنه كان يظهر عليها السعادة بما يحدث من دعم للفلسطينيين.
واستطرد أن معبر رفح المصري يستقبل كل الجرحي والمصابين من قطاع غزة ولا يوجد تعطيل في فتح معبر رفح الفلسطيني ولكن يتم إصلاحه.
وواصل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن معبر رفح المصري جاهز 100% لاستقبال الجرحي والمصابين، مؤكدا أنه تم إصلاح معبر رفح من الجانب الفلسطيني قبل إعادته للعمل.
وأردف أن هناك قوة فلسطينية ستكون هي المسيطرة علي معبر رفح الفلسطيني، مؤكدا أن إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني تتم بقوة فلسطينية ومجموعة من الاتحاد الأوروبي طبقا لبنود إتفاق وقف إطلاق النار.