شعبة المستوردين تكشف سبب رفض التجار استلام البضائع المتراكمة بالموانئ (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك بضائع في الموانئ متواجدة منذ أكثر من سنة وقيمة غرامات التأخير والأرضيات أصبحت مرتفعة للغاية".
وقال عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامجه “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار” مساء اليوم الإثنين: ”مبدأ خروج البضائع من الموانئ على رأس أولويات مجلس الوزراء.
وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية:" بعض البضائع عليها أرضية في الموانئ وقيمة الأرضية تكون بالعملة الصعبة وهناك بضائع قيمة أرضيتها في الموانئ أكبر من قيمتها الفعلية ".
وتابع عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية:" أقل خط ملاحي يقوم بوضع أرضية تقدر بـ 120 و150 دولارا لليوم الواحد".
وأكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار يعكس نجاح السياسات التي نفذتها الحكومة لزيادة الصادرات، على رأسها خطة الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، مع التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.
أضاف قناوي، أن الدولة المصرية أطلقت عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية على الدخول إلى أسواق جديدة. ووقعت عدة اتفاقيات تجارية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الأوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.
نوه أنه وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى صرفت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فى إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فقد اعلنت الحكومة عن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكان إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
وطالب قناوي، الحكومة بسياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها تبني سياسة مختلفة لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلها وليس مجرد زيادة قيمتها الاجمالية، اضافة الى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، فبعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة تعريف المصدرين إلى كيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل اتفاقيات الكوميسا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.
تضمن هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، مواد البناء بقيمة بلغت نحو ملياري دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين الموانئ الغرف التجارية غرامات التأخير بوابة الوفد الأول من العام ملیون دولار ملیار دولار بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
البيئة: قروض بقيمة 500 مليون دينار لمعامل الطابوق المستخدمة للغاز المسال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، توفير قروض تصل قيمتها إلى 500 مليون دينار، لأصحاب معامل الطابوق المستخدمة للغاز المسال ضمن مبادرة للبنك المركزي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بناء على الاجتماع المنعقد بين وزير البيئة هلو عسكري، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، تم الاتفاق على دعم وزارة البيئة، من خلال مساعدتها في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وخصوصا فيما يتعلق بتحسين واقع حال معامل الطابوق في منطقة النهروان، والذي يزيد عددها عن أكثر من 300 معمل تقريبا".
وأوضح، أن "هذه المعامل تعمل بتقنيات قديمة وباستخدام النفط الأسود وهو وقود سيء ومحتواه عالي من الكبريت، ولا يحترق بشكل جيد، فكان قرار مجلس الوزراء منح مهلة لمعامل الطابوق للتحول الى الغاز المسال، على أن توفر وزارة النفط الغاز المسال لهم".
وأشار إلى أن، "مبادرة البنك المركزي بمنح القروض مهمة وتيسر عملية الانتقال وتوفير ما يتطلبه، حيث يصل مبلغ القرض الى 500 مليون دينار عراقي"، مبيناً أن "هذه المبادرة ممتازة، وستسهم كثيرا في حل مشكلة تلوث الهواء، وخصوصا في منطقة النهروان".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل