مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يكشف توقعاته لاجتماع الجامعة العربية الأربعاء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، إن يوم الأربعاء سوف يشهد اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين وستخاطب المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز هذا التجمع لاطلاعهم على التقارير التي قدمتها، وبخاصة التقرير الأخير الذي قدم أمام مجلس حقوق الإنسان بعنوان “الإبادة الجماعية في أرض دولة فلسطين”.
وقال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الإثنين، إنهم طالبوا بوقف إطلاق النار ووقف تصدير السلاح ونقله إلى إسرائيل، وطلبنا من لجنة التحقيق الدولية إصدار قاعدة بيانات لكل الأسلحة التي نقلها وبيعها لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر وبعد ذلك".
وتابع "طلبنا بتقديم قاعدة بيانات وأسماء المستوطنين ولجان الاستيطان التي تقوم بالعربدة اليومية على مدار الساعة في الضفة الغربية وإطلاق سراح المحتجزين الرهائن والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين، في مجلس حقوق الإنسان، اعتدنا مشاريع قرارات هامة جدا، وتحديدا في الخامس من الشهر الجاري وحصلت على دعم لا بأس به من الدول".
العالم "الظالم" يشاهد ويراقبوأشار إلى أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني متلفزة، ولكن العالم "الظالم" يشاهد ويراقب دون اتخاذ أي إجراء عملي.
واستطرد "المسار القانوني هو محكمة الجنايات الدولية تستطيع أن توجه التهم، وكما سمعت أنه قد يكون قريبا شيئا من هذا القبيل، لكنني أشكك حتى اللحظة في المدعي العام ونواياه ومصداقيته التي أصبحت على المحك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعة العربية الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية الاستيطان المستوطنين تصدير السلاح الضفة الغربية حقوق الإنسان الفلسطينيين الإعلامي عمرو خليل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية