وزير الزراعة يبحث مع الايفاد اطلاق المرحلة الاولى من مشروع "STAR" في صعيد مصر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدكتور محمد عبد القادر - المدير القطري لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" بالقاهرة وبحث البدء الفورى في تنفيذ أنشطة مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر STAR.
وخلال اللقاء أشاد "القصير" بالتعاون البناء مع الايفاد مشيرا إلى التجارب الناجحة في هذا الشان من خلال عدة مشروعات جاري تنفيذها على أرض الواقع.
ووجه بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم الفني المطلوب للمزارعين والتنسيق الكامل مع جهات التمويل في آليات عمل المشروع على أن يتم الانتهاء من خطة العمل الفنية للمشروع متضمنة الانشطة المقترح تنفيذها والشرائح المستفيدة من المشروع داخل القري المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وخاصة قري حياة كريمة ويتم صياغة الخطة المقترحة بمشاركة كلًا من برنامج التنمية الزراعية وممثلي القطاع المصرفي، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه التنفيذ.
ومن جانبه أعرب "عبد القادر" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة وتطلعه لاطلاق المرحلة الاولي من مشروع "STAR" وذلك بالتنسيق بين العلاقات الزراعية الخارجية، المنسق القومي للمشروع والمدير التنفيذي للمشروع.. مشيرا إلى ان المشروعات المشتركة بين الوزارة والصندوق شهدت تجارب نجاح تحتذى للعديد من الدول الأخرى.
والجدير بالذكر ان مشروع STAR، هو تابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والفقراء والنساء الأكثر إحتياجًا والشباب بالأراضي القديمة في ثلاث محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج) وحجم تمويله 64 مليون دولار وقد تم إختيار 10 قرى من كل محافظة لبداية العمل بها وبعد ذلك سيتم التوسع في القرى الاخرى.
وقد حضر اللقاء بحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع وبعض مسئولى الايفاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».