وزير التنمية المحلية الأسبق بالحوار الوطني: المحافظون يجب أن يأتوا بالتعيين وليس بالانتخاب
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد اهتمام كبير بالمحليات ورغبة حثيثة من المشاركين على صياغة قانون يتناسب مع الدستور.
أخبار متعلقة
حزب الاتحاد يقترح على الحوار الوطني تعظيم دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
«حماة وطن» بالحوار الوطني: نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة
واضاف خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، أنه لا يوجد خطوط حمراء في المناقشات، ونبحث الحلول الأفضل والأمثل للمحليات.
وواصل: «الموضوع محل اتفاق وتوافق وفي ظني أن هذه الموضوعات تكمل النقاش صياغة القانون واعطاء بعد عميق لمفهوم الادارة المحلية».
من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، أن تعدد مستويات الإدارة المحلية لا يجب أن تحد اختصاصات الوحدات الأدنى.
واشار خلال كلمته إلى أن نقل المحافظين من محافظاتهم إلى محافظات أخرى ليس من أدبيات الإدارة المحلية ويجب وضع ضوابط لها للاستفادة من خبراتهم بمحافظاتهم، موضحا انه يجب أن يدرب ويدرك مسئولى المحليات أن ولائهم للمواطنين الذين جاءوا بهم.
وتابع: يفترض أن توضع شروط تضمن مستوى من الخبرة والكفاءة لدى من يترشح لتولى مسئولية المحليات.
من جانبه، قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المحافظ لا بد أن يكون بالتعيين لاختلاف المحافظات عن بعضها، والمحافظ يتم اختياره بما يتواءم مع المحافظة نفسها فمحافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحرى وجميعهم يختلف عن الاسكندرية والقاهرة.
واضاف خلال كلمته في الجلسة، أن المحافظ ينفذ سياسة الدولة وليس موظفا بل له رسالة ويجب أن يأتى بالتعيين لا الانتخاب ونحن لسنا كالدول الأجنبية في تجاربها وطبيعتها، موكدا انه لابد من زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية ليستطيع إدارة شؤون محافظته.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
قانون الإدارة المحلية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية: أننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي، والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.