الثورة / متابعات
دعا ناشطون في القطاع العمالي داخل مدينة عدن المحتلة، إلى العصيان المدني الشامل في جميع المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي.
وقال بيان صادر عن لجنة الاعتصام في عدن إنه وبعد اجتماعات وحوارات ولقاءات ونتيجة لضعف وفساد ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة والحكومات السابقة، فقد تم تحديد الأول من مايو موعداً لبدء العصيان المدني في جميع المرافق والمؤسسات الحكومية وكذا القطاع الخاص.

ودعا البيان، كافة الموظفين إلى عدم الذهاب لأعمالهم حتى إشعار آخر، ماعدا الأطباء وعُمال الطوارئ، كما دعا إلى إغلاق المحلات التجارية بصورة جزئية، بحيث تُغلق يومياً الساعة السابعة مساء، ماعدا الصيدليات والبقالات الصغيرة والمطاعم الصغيرة.
وخاطب البيان، سكان مدينة عدن المحتلة، بالزحف نحو قصر معاشيق وإغلاقه بصورة كاملة في تاريخ أول مايو، مع مراعاة عدم التخريب وطرد كل من فيه، بالإضافة إلى إغلاق مقر ديوان محافظة عدن، ومنع الدخول أو الخروج منه، ومنع الفاسدين من العودة لعملهم،..
مطالباً مدراء المديريات بعدم الحضور لمكاتبهم.
وطالب بيان لجنة الاعتصام وزراء الكهرباء والمياه في حكومة المرتزقة وكذا مدراء عموم الكهرباء والمياه، ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، وقيادات السلطة المحلية فيها ومدراء الأمن، إلى سرعة تقديم استقالاتهم وتقديمهم للمساءلة على خلفية فشلهم في خدمة المواطنين وتورطهم بقضايا فساد ونهب المال العام.
وحذر البيان، مليشيا الانتقالي ومرتزقة العدوان، من المساس بالمعتصمين والمتظاهرين أو محاولة منع الفعاليات الاحتجاجية أو الاحتكاك بالجماهير.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .

وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)،  محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.

وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني  دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.

وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.

لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.

أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))

كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

مقالات مشابهة

  • رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
  • ليبرمان يطالب برد قاس على اليمن.. وحكومة الاحتلال تخطط
  • تدشن أعمال المسح التربوي الشامل (2024-2025) والورشة المركزية
  • “الاخوان” وحكومة الجولاني الإخوانية!!
  • نشرة التوك شو| موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل وتفاصيل إنتاج أقلام الأنسولين
  • متحدث الصحة يعلن موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل
  • موعد انتهاء نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية والمحافظات.. تفاصيل الطقس
  • تورط مسؤولة حكومية بريطانية بصفقة فساد بمليارات الجنيهات
  • لليوم الـ228 .. العدو يواصل اغلاق معابر غزة لليوم وسط استمرار معاناة المرضى ومنع دخول المساعدات
  • موعد صلاة الجمعة في المحافظات اليوم 20 ديسمبر 2024.. اعرف توقيت الخطبة