بفرمان من بيريرا إيقاف مراقبين ومحاضرين دوليين عن العمل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية، قرارا بإيقاف محاضرين ومراقبين عن العمل وإسناد المباريات لهم خلال الفترة القادمة.
وجاء أبرز المحاضرين الموقوفين عن العمل كلا من مدحت صلاح ومجدي عبد المجيد عن العمل بها أو اسناد مباريات لهم.
شبانة: الزمالك يستطيع الفوز على دريمز في غانا نجم الزمالك ينتقد جوميز بعد التعادل مع دريمز الغاني سبب الإيقافوجاء سبب الإيقاف بسبب إبداء الثنائي الرأي والنصح لبعض القرارات التي اتخذها رئيس اللجنة فيتور بيريرا وأكدت اللجنة للمحاضرين والمراقبين في قرارها عبر المجموعات التي تخص رئيس اللجنة.
ولم يعلق الثنائي الموقوف على القرار بعد تم إبلاغهم به من قبل اللجنة.
ومن جانب اخر أصدر بيريرا قرار بإيقاف الحكم الدولي محمود عاشور دون إبداء أسباب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيتور بيريرا بيريرا محمود عاشور مدحت صلاح الحكم محمود عاشور عن العمل
إقرأ أيضاً:
دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، إن الرئاسي سيتخذ إجراءات لاحقة في حال أصدر البرلمان قانونًا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية.
أضاف في تصريحات صحفية “لا نتوقع أن يناقش النواب في جلسته القادمة مشروع القانون المحال من الرئاسي، والمقدم وفق خارطة الطريق، وإنما سيذهب في قانون آخر مُفصل على وضع سياسي معين… النواب خرج كثيرا عن طبيعة المرحلة الانتقالية في الفترة الماضية، وكتاب الرئاسي ليس حصرا لمناقشة قانون المصالحة، ولكن بقية ما طرح في الجلسة، وهي قوانين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة”.
ولفت إلى أن قانون العدالة الانتقالية، وليس المصالحة، هو المتعارف عليه دوليا وبه الكثير من العناصر والآليات حتى تتحقق المصالحة، ومن ضمنها العفو عن بعض مرتكبي الجرائم في تصنيفات معينة.
وتابع قائلًا “عقدنا في الفترة الماضية كثيرا من الجلسات مع خبراء من المحكمة الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، حتى نطور صيغة جيدة للقانون، وهناك تجارب سابقة ومفهوم دولي للعدالة الانتقالية، ولا نريد أن نخترع العجلة في ليبيا”.
وأشار إلى أن التنويه والتنبيه قد يؤسس لإجراءات لاحقة في حال أصدر النواب قانونا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية، ومحمد المنفي لا يعتبر أن اتخاذ إجراءات بشأن المصالحة الوطنية بمعزل عن المسار الحقوقي، والرئاسي وقع منذ سنة بروتوكولا مع الأمم المتحدة، وبالتعاون الأوسع والأشمل مع الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، في الفترة القادمة، نعتقد أنها متلازمات مكملة لبعضها.
واختتم قائلًا “هذه هي استراتيجة الرئاسي في التعاطي مع المسار الحقوقي والمسار الجنائي وهما جزء من مسار العدالة الانتقالية” وفق تعبيره.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول