«قوى النواب»: نعمل مع جميع الأطراف لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور مايو المقبل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 إلى 6000 جنيه، مؤكدا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تتجه إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.
زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاصوأضاف «عبد الفضيل» في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص ليصل إلى 6000 جنيه، مؤكدا أن ذلك يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتابع:« كرئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أؤكد أهمية هذا القرار ودعمنا الكامل لتنفيذه بكل جدية ومسؤولية، كما أننا ملتزمون بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص لجميع فئات المجتمع، وسنعمل جاهدين مع الحكومة والقطاع الخاص لضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعال وفي الوقت المناسب، حيث نسعى جميعاً لتحقيق التنمية المستدامة 2030».
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الشركات ذات الطابع الصغير، التي لا يتجاوز عدد عمالها 10 أفراد، لا تتوجب عليها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، يأتي قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في الشركات الكبرى خلال شهر مايو المقبل كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة العمال.
وأوضح البدوي في تصريحاته لـ«الوطن» خلال حديثه عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024، بأن وزير العمل أشار إلى أن الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور سيتم محاسبتها بغرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه لكل عامل، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز العدالة وضمان حقوق العمال، فضلا عن أهمية تنفيذ القوانين واللوائح بصرامة لضمان الحماية الكاملة لفئات العمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 زیادة الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الدور الحيوي والبارز الذي يؤديه القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون، وتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك، تحت إطار توجيهات قادة دول المجلس الذين يحرصون على دعم القطاع الخاص وتمكينه.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول المجلس يُسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، والعمل على تجاوزها وتقديم الحلول المناسبة لها.
أخبار متعلقة واشنطن وكييف تبرمان اتفاقًا لاستغلال المعادن وإعادة الإعمارحالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيولالدمام 41 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةجاء ذلك خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف في دول مجلس التعاون، الأربعاء، في دولة الكويت، برئاسة وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت خليفة عبدالله العجيل رئيس الدورة الحالية.توجيهات قادة دول المجلسوقال البديوي: "نهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة تماشيًا مع توجيهات قادة دول المجلس للعمل على استكمال ركائز الوحدة الاقتصادية، ونسعى لتنسيق المواقف بما يسهم في تعزيز التضامن والاستقرار بين دول مجلس التعاون، وحماية مصالحها، وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاء وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية - إكس مجلس التعاون
وأضاف: يأتي ذلك في إطار تلبية تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف على جميع الأصعدة وتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة".
وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون المجلس يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتمامًا كبيرًا، إذ وجهوا بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك.التعاون بين الحكومات والقطاع الخاصوأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذا اللقاء التشاوري الدوري يُعد منصة حوارية مهمة تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية، ومن أعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاء وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية - إكس مجلس التعاون
ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، فضلًا عن معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، وبما يحقق زيادة في معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.فتح آفاق اقتصادية جديدةوتطرق البديوي إلى الإنجازات التي حُقِّقَت على هذا الصعيد، وأسهمت في فتح آفاق جديدة على المستوى الاقتصادي بين دول المجلس، فقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023، أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%.
وتشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في جميع المجالات التجارية.
وقال: "هناك العديد من الدول العربية والدول الأخرى الصديقة أعربت عن رغبتها في توثيق علاقاتها مع القطاع الخاص الخليجي، مشيدًا بهذا الصدد بما يؤديه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من دور مهم في هذا الاتجاه، وبالأخص الجهود المبذولة حاليًا لعقد منتدى استثماري خليجي مع جمهورية مصر العربية ومنتدى آخر مع المملكة المغربية.
وأشار كذلك إلى الرغبة التي أعربت عنها القيادة السياسية لكل من سوريا ولبنان لتنظيم منتديات اقتصادية مشابهة في كلا البلدين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا