«قوى النواب»: نعمل مع جميع الأطراف لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور مايو المقبل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 إلى 6000 جنيه، مؤكدا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تتجه إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.
زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاصوأضاف «عبد الفضيل» في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص ليصل إلى 6000 جنيه، مؤكدا أن ذلك يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتابع:« كرئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أؤكد أهمية هذا القرار ودعمنا الكامل لتنفيذه بكل جدية ومسؤولية، كما أننا ملتزمون بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص لجميع فئات المجتمع، وسنعمل جاهدين مع الحكومة والقطاع الخاص لضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعال وفي الوقت المناسب، حيث نسعى جميعاً لتحقيق التنمية المستدامة 2030».
الغرامات المالية لمن لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور في مصرقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الشركات ذات الطابع الصغير، التي لا يتجاوز عدد عمالها 10 أفراد، لا تتوجب عليها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، يأتي قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في الشركات الكبرى خلال شهر مايو المقبل كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة العمال.
وأوضح البدوي في تصريحاته لـ«الوطن» خلال حديثه عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024، بأن وزير العمل أشار إلى أن الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور سيتم محاسبتها بغرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه لكل عامل، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز العدالة وضمان حقوق العمال، فضلا عن أهمية تنفيذ القوانين واللوائح بصرامة لضمان الحماية الكاملة لفئات العمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 زیادة الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.