«اقتصادية حقوق الإنسان»: توفير بيئة آمنة ضروري لتمكين الشباب من تحقيق طموحهم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمةً تناول فيها أهمية موضوع حقوق الإنسان في تمكين الشباب اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة يحترم فيها حقوق الإنسان ضروري لكي يتمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال فعاليات حلقة نقاشية موسعة نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان «حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر: مفتاح النجاح في عالم متغير».
وحظيت الحلقة النقاشية باهتمام كبير من قبل مختلف أطياف المجتمع المصري، إذ شهدت مشاركة واسعة من نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، وأعضاء من البرلمان المصري، ورؤساء منظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، فضلًا عن لفيف من المهتمين بهذا الموضوع من مختلف محافظات الجمهورية.
وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعاليات الحلقة النقاشية بكلمة أكدت فيها على الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد.
وأوضحت أن تمكين الشباب اقتصاديًا يُعدّ مفتاح التنمية المستدامة والاستقرار في أي مجتمع، وأن ذلك يتطلب تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية لخلق بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
وناقش المشاركون في الحلقة مختلف جوانب موضوع حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر، إذ تناولت النقاشات العديد من المحاور المهمة، شملت: التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتي تمثلت في قلة فرص العمل المتاحة، وضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، وغياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل.
تطوير مهارات الشباب اقتصادياوجرت مناقشة الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا، والتي تمثلت في تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، ودعم مشروعات الشباب الريادية، وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار.
كما تناولت الحلقة دور الدولة والمجتمع المدني في تمكين الشباب اقتصاديًا، وذلك من خلال وضع السياسات والبرامج الداعمة لتمكين الشباب، وتوفير بيئة تشريعية مواتية لريادة الأعمال، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الشباب.
أبرز مخرجات الحلقة النقاشيةخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات المهمة؛ منها:
- ضرورة تعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب لرفع مهاراتهم وقدراتهم.
- توفير فرص العمل اللائقة للشباب.
- دعم مشروعات الشباب الريادية.
- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.
- نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان بين الشباب.
- تعزيز دور الدولة والمجتمع المدني في تمكين الشباب اقتصاديًا.
- ضرورة تفعيل دور الشباب في صنع القرار والسياسات.
- أهمية مشاركة الشباب في مختلف مجالات التنمية.
- ضرورة حماية حقوق الشباب من كافة أشكال الاستغلال.
واختتمت فعاليات الحلقة النقاشية بتأكيد جميع المشاركين على أهمية موضوع حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر، وضرورة العمل الجاد من قبل جميع الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها الحلقة، وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل للشباب المصري، وبناء مصر قوية مزدهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان اقتصادية حقوق الإنسان تمكين الشباب الحلقة النقاشیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية