السودان يطالب مجلس الأمن بالضغط على الإمارات لوقف تمويل المليشيات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثورة / وكالات
طلب السودان من مجلس الأمن الدولي إدانة الإمارات على خلفية دعمها مليشيات قوات الدعم السريع وتمويل الصراع الداخلي. فيما زعمت أبوظبي أن “نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة يرمي إلى التهرب من المسؤولية» وحثّ ممثل السودان الدائم في الأمم المتحدة الحارث إدريس، مجلس الأمن الدولي على إدانة الإمارات رسمياً والضغط عليها من أجل وقف تزويد قوات الدعم السريع بالعتاد والسلاح وتمويل المقاتلين.
وكان إدريس أكد خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن عن الوضع في السودان، أن “إدانة الإمارات صراحة في المجلس يُشكل البداية الصحيحة لوقف الحرب..
مع الطلب منها وقف تزويد المليشيات بالعتاد الحربي والسيارات المصفحة وتمويل المقاتلين وتوفير أدوات التشويش والصواريخ المتطورة مثل (Javelin 148).
كما شدد على ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحث فيه أبو ظبي على الإقلاع عن إمداد الدعم السريع بالسلاح وتأجيج الحرب وإثارة القلاقل وتهجير الشعب السوداني.
وأشار إدريس إلى أن استعدادات الدعم السريع للحرب ما كانت لتحدث، لولا أن الإمارات (الراعي الإقليمي لخطة العدوان المسلح)٬ استمرت في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع وحلفائه من المليشيات بجانب الإسناد السياسي والإعلامي والدعائي.
وفي 29 مارس الماضي، قدم السودان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الإمارات متهما إياها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم مليشيات قوات الدعم السريع بمساعدة من تشاد.
وقد ردت الإمارات – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية – برسالة وجهها محمد أبو شهاب، سفير الإمارات والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، إلى فانيسا فرايزر رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “إن الإمارات العربية المتحدة ترفض رفضاً قاطعاً الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا.
لكن رد الإمارات يبدو غير مقنعاً، فقد أكد تحقيق استخباري هذا الشهر أن الإمارات تدعم الإرهاب في السودان عبر تسليح مليشيات قوات الدعم السريع في البلاد.
وكتب التحقيق الذي نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، ناثان كامبل جيمس، وهو عقيد متقاعد من فيلق المخابرات التابع للجيش البريطاني، وقد خدم سابقاً في عدة دول عربية مثل لبنان والسعودية وسلطنة عُمان والعراق.
وأبرز التحقيق محاولة الإمارات المتكررة نفي انخراطها العسكري على الأرض في السودان، والزعم بأن تواجدها في المنطقة له دوافع إنسانية بحتة.
كما كشفت وثيقة مسرَّبة لـ “الأمم المتحدة” عن أدلة “موثوقة” على أن الإمارات تسلّح “قوات الدعم السريع”، مما دفع أبوظبي إلى النفي مجدداً.
وفي الوقت عينه، تساعد الأموال التي تمر عبر الإمارات “قوات الدعم السريع” على شراء المعدات العسكرية التي تمنحها مزايا تكتيكية في الحرب الداخلية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تحقيقات اممية بسبب صواريخ إماراتية يستخدمها “الدعم السريع” بالسودان
الجديد برس|
ذكرت وكالة” رويترز” أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي ميلشيات الدعم السريع.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، ، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة بأنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وأكدت وزارة الخارجية البلغارية ، إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي أجريت في نوفمبر في تقريرها السنوي، واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لميلشيات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها.
وتُظهر الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع، وأن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر برفض تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وكان السؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من ميليشات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل 2023.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح ميلشيات الدعم السريع وبدأت المحكمة بالنظر في الدعوى الأسبوع الماضي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”