اتفاق من 6 بنود في ختام القمة التشاورية بين تونس والجزائر وليبيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
انتهت القمة التشاورية الثلاثية في تونس والتي عقدت بمشاركة الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الإنتقالي الليبي محمد المنفى، بالاتفاق على ستة بنود، وتشمل أمن الحدود والتعاون الاستثماري، ومشروع الربط الكهربائي، وتبادل السلع والبضائع، والتعاون في مجال البحث العلمي بين البلدان الثلاثة.
فريق عمل مشترك لتأمين الحدود
تضمن البيان الختامي لقمة تونس الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك يعهد له إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، ووضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الصديقة المعنية بالظاهرة في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء.
مشاريع واستثمارات مشتركة
ونص الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاثة، ومن ذلك التعجيل بتفعيل الآلية المشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية.
مشروع الربط الكهربائي
كما اتفق الرؤساء الثلاث على التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث، وتطوير التعاون وإقامة شراكات في مجال استكشاف وإنتاج وتخزين المواد البترولية، وفي قطاعات المناجم والطاقات المتجددة والنظيفة على غرار الهيدروجين الأخضر.
انسياب حركة السلع والبضائع
وتضمن البيان الختامي الاتفاق على تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث، وبحث سبل الرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة.
إنشاء خط بحري منتظم يربط الدول الثلاث
وأسفرت القمة عن التسريع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتيسير حركة نقل الأشخاص والبضائع، لا سيما عبر تطوير شبكات النقل الطرقي والسككي وإنشاء خط بحري منتظم يربط الدول الثلاث.
التعاون في مجالات البحث العلمي
كما اتفقوا على وضع برامج عمل لتعزيز التعاون في الموروث الحضاري المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة والتبادل الطلابي والشبابي وتشجيع إنتاج برامج ثقافية وتربوية مشتركة.
وفي ختام القمة، جرى الاتفاق على تكليف نقاط اتصال يجرى تعيينها من قبل كل دولة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، تمهيدا لعقد الاجتماع التشاوري القادم الذي سيتم تحديد موعده ومكانه بالتشاور بين قادة الدول الثلاث.
توحيد المواقف وتكثيف التشاور
وبالإضافة إلى ما سبق، أكد البيان الختامي على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعزيز مناعتها لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها، فضلاً عن الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع موحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية.
وأكدت الدول الثلاث «الاستعداد التام للانفتاح على كل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم الأولويات للمشاركة البناءة في دفع العمل الجماعي المشترك وإثرائه وتعميق التفاهم والتعاون خدمة للأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة والنأي بها عن سياسة المحاور ومخاطر التدخلات الخارجية».
وشدد البيان الختامي على «تمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتمسكها بنظام دولي متعدد الأطراف وبدعم التعاون والتضامن والعدل والإنصاف في العلاقات الدولية ومساواة الجميع أمام القانون الدولي».
الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي
وأكد البيان الختامي «الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة دولة ليبيا وسلامتها الترابية، ويضمن أمنها واستقرارها ونماءها، مع التأكيد على الدور المحوري لدول المنطقة المجاورة لليبيا في دعم السلطات الليبية في مسار إعادة الاستقرار والأمن وفي جهود إعادة الإعمار».
وانطلقت بقصر قرطاج في وقت سابق من اليوم الاثنين أعمال القمة المغاربية الثلاثية الأولى، من أجل التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بناء على اتفاق جرى خلال اجتماعهم على هامش قمة الدول المصدرة للغاز التي استضافتها العاصمة الجزائرية في فبراير الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد عبد المجيد تبون الربط الكهربائي البیان الختامی الدول الثلاث الاتفاق على التعاون فی
إقرأ أيضاً:
انجاز صياغة لوقف النار تلبّي مصالح لبنان وتشاؤم في تل أبيب
تكثفت في الساعات الاخيرة المفاوضات السياسية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الأميركي اموس هوكشتاين في بيروت للتوصل الى وقف الاطلاق النار قبل أن ينتقل إلى تل أبيب.
وفي هذا السياق، كتبت" الاخبار":بعبارة «الحل أصبح قريباً»، اختصر هوكشتين نتائج ساعتين من المحادثات في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي علّق بأن «الأمور ماشية من صوبنا، وهناك عمل إضافي يتعلق بالصياغة». وهو ما فسّر تمديد هوكشتين إقامته في بيروت، حيث التقى ليلاً المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، على أن يزور تل أبيب خلال الساعات الـ36 المقبلة.
وليلاً، صدرت تسريبات إضافية عن اجتماعات السفارة الأميركية، حيث كان حمدان على اتصال دائم مع رئيس المجلس، كما جرى استمزاج آراء خبراء قانونيين بشأن بعض المصطلحات المتعلقة بالاتفاق، من بينها نقطة حساسة تتعلق بفقرة الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط خشية لبنانية من العودة إلى ما قبل الخط الأزرق، إذ تسعى إسرائيل إلى تثبيت الوضع القائم حالياً لجهة تركها بعض النقاط واحتفاظها بأخرى، واعتبار الخط الأزرق حدوداً دائمة. كما شملت الصياغة البند المتعلق بلجنة المراقبة للقرار وكيفية إشراك الجانبين الأميركي والفرنسي في اللجنة إلى جانب لبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة.
ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن مصادر لبنانية أن الجانب الأميركي «يطالب بأن يكون انتشار الجيش على الحدود في ثكن وتجمعات عسكرية وليس كما هو الآن حيث يقتصر الانتشار على بضع نقاط مراقبة وعدد قليل من الجنود». وأضافت أن «الصيغة الأميركية بشأن تفكيك بنى حزب الله التحتية لم تكن واضحة، ولبنان يحبّذ استخدام الصيغة نفسها الواردة في القرار 1701، وأن الجانب اللبناني يطالب بتوضيح الصيغة المتعلقة بكيفية تفكيك البنى التحتية لحزب الله جنوب الليطاني». كما أشارت إلى أنّ «من النقاط العالقة التي تتم معالجتها مسألة لجنة المراقبة، ولبنان يبدي مرونة بشأن إشراك بريطانيا فيها بعد ضغط أميركي».
وفي ما يتعلق بالبند الخاص بالدفاع عن النفس، نقلت القناة أن «الصياغة الجديدة تفيد بأن لكل طرف حق الدفاع عن النفس إذا اعتُدي عليه، على أن تضمن الولايات المتحدة عدم إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربات استباقية، وهذا ما سمح بتجاوز الخلاف بشأن البند الذي كان يذكر أنه يحق لكل طرف الدفاع عن نفسه».
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «التفاهم قائم حول كل البنود المذكورة في المسوّدة، وإن البحث القائم حالياً، يتعلق بإشكالية واحدة تتصل بالحدود وهي عقدة العقد، وكان معروفاً منذ وصول المسوّدة إلى بيروت أنها ستكون العقبة الرئيسية في الاتفاق».
وأضافت المصادر أن هناك «تكتماً شديداً حول تفاصيل هذه النقطة بالذات»، ومن غير المعروف ما إذا كانت تتصل بالنقاط الـ 13 المتنازع عليها والتي ينص القرار 1701 على الانسحاب منها. وفي هذا السياق، كانَ لافتاً بيان تكتل «لبنان القوي» أمس، الذي أشار في أول فقرة منه إلى «مسؤولية لبنان بألّا يتنازل عن أي مستوى من مستويات السيادة ولا سيّما ما يتصل بالحدود البريّة المُرسّمة أصلاً منذ عام 1923 بحسب اتفاق بوليه - نيوكمب»، متخوّفاً من عدم وجود أي نيّة إسرائيلية لوقف الحرب.
وفي تل أبيب، كانت الصورة «غامضة إلى حدود كبيرة»، إذ لم يُسجّل أي موقف لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، ولا حتى تسريبات من جانب الجيش والمؤسسة الأمنية، لكنّ وسائل الإعلام، التي لم تهتم بالموضوع كثيراً بخلاف المرات السابقة، تولّت بث أجواء متشائمة. فيما أشارت «القناة الـ12» العبرية إلى أن الأميركيين «يظهرون جدية بالغة في التوصل إلى اتفاق، ويؤكدون أن هناك تنسيقاً بين إدارة الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترمب، وكلاهما مصمّم على التوصل إلى اتفاق. وأبرز الأدلة على ذلك قرارهما وضع جنرال أميركي على رأس لجنة المراقبة. إلا أن إسرائيل تشكك في ذلك. وتعتقد بأن «حزب الله يناور ولن يقبل بالشروط الإسرائيلية».
لكن، كانت لافتة تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عاموس يدلين بأن «هناك تقدماً كبيراً»، وذلك بعد عودته من واشنطن حيث «عقد لقاء شخصياً مع هوكشتين قبل أيام». وقال يدلين إن «الاتفاق مع لبنان يتقدم بشكل كبير، وليس مستبعداً أن يُعلن إنجازه نهاية هذا الأسبوع». وأضاف: «الأمر الأهم هو أن الاتفاق بيننا وبين واشنطن حول الضمانات الأميركية بات جاهزاً. وإذا تم اتفاق في بيروت فسيتم توقيعه والانطلاق إلى التنفيذ».
لكنّ صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن «التوصل إلى اتفاق لن يكون في الأيام القريبة على ما يبدو». وكشفت «أن الجيش الإسرائيلي صادق على خطط أخرى لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت، وتنفيذ اغتيالات أينما يتاح في لبنان، حتى في بيروت الشرقية (ذات الغالبية المسيحية)، واستمرار استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان».
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن «الاتفاق مع لبنان لا يساوي الورق الذي يُطبع عليه». وقال نتنياهو نفسه، خلال اجتماع الكابينت السياسي - الأمني، وكذلك أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إنه «ليس مهماً ماذا سيُكتب في الاتفاق، فالورقة هي مجرد ورقة وحسب».
من جهتها نقلت قناة «كان» عن مسؤولين أن «العقبة الرئيسية أمام اتفاق وقف إطلاق النار هي حرية عمل الجيش في لبنان»، مشيرة إلى أن «نقطة الخلاف الرئيسية حول التقدم في الاتفاق مع لبنان تتعلق بحرية عمل إسرائيل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق».
ورغم بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي أكّد «أننا حقّقنا تقدماً بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل إلى اتفاق»، استمرت وسائل إعلام العدو في الترويج لأجواء متناقضة. فنقلت القناة 13 عن مصادر أنه «لم يتم الاتفاق حتى الآن على زيارة هوكشتين إلى إسرائيل بسبب الفجوات الكبيرة التي لا تزال قائمة بين إسرائيل ولبنان»، وأن «البند الذي لا يزال يشكل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق هو المطلب الإسرائيلي بحرية العمل في جنوب لبنان»، كاشفة أن «إسرائيل تطالب بوجود جنرال أميركي في لبنان ليكون عنواناً لشكاوى إسرائيل حول انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار»، لذا فإن «التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن محادثات التسوية في لبنان ستستغرق وقتاً». ونقلت أيضاً عن الوزير أفي ديخهر أن «التفاؤل المفرط في ما يتعلق في لبنان خاطئ ويجب أن نواصل ضرب حزب الله».
وأشارت قناة «كان» إلى أن التقييم في المؤسسة الأمنية هو أن «حزب الله يعتزم تكثيف إطلاق الصواريخ، خاصة على وسط البلاد في الأيام القليلة المقبلة، كوسيلة للضغط من جانبه للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن».
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس