كنعاني: أمريكا تكافئ تل أبيب بمساعدات مالية ضخمة وهي جزء من الأزمة منذ بداية الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة كانت ولا تزال جزءا من الأزمة منذ بداية الحرب على غزة.
وأوضح كنعاني أنه لولا الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة لما تمكنت إسرائيل من مهاجمة الشعب الفلسطيني ولو ليوم واحد.
إقرأ المزيد
وتابع قائلا: "المساعدات المالية الأمريكية الضخمة لتل أبيب ليست سوى مكافأة لهذا الكيان المجرم".
وتساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية ما إذا كان الشعب الأمريكي يقبل أن تربط الحكومة الأمريكية رصيدها بتل أبيب بهذا الشكل.
وأفاد المتحدث بأنه إذا تم اتخاذ إجراءات لمزيد من العقوبات على إيران فسيتم اعتبارها بمثابة مكافأة لإسرائيل، مشددا على أنه إجراء غير قانوني ضد حكومة تصرفت في إطار إجراء قانوني لردع كيان معتد.
وأوضح في تصريحاته أنه من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يتحدث ضد إسرائيل وجيشها الذي يعتدي على أهل غزة منذ سبعة أشهر ويرتكب المجازر والإبادة الجماعية، لكنهم يثيرون مسألة العقوبات ضد إيران.
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أنتوني بلينكن البيت الأبيض الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن صواريخ طائرة بدون طيار طهران قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية وفيات
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق