«العائد يصل لـ15%».. أعلى 9 شهادات خماسية في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تقدم البنوك المصرية أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية، ذلك بمدد متنوعة، من بينها الشهادة الخماسية، أي بمدة 5 سنوات، حيث تتنافس البنوك في توفيرها بأعلى عائد، لذا ترصد السطور التالية أعلى 9 شهادات ادخارية في القطاع المصرفي، بحسب المواقع الرسمية.
شهادة البنك العربي- يطلق عليها اسم الوثيقة الخماسية.
- العائد ثابت.
- الفائدة 15% سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.
شهادة بنك مصر- يوفر بنك مصر الشهادة الخماسية السنوية بعائد 12.5%.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة بنك تنمية الصادرات- الشهادة الخماسية الثابتة السنوية بعائد 11%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- دورية الصرف سنويًا.
شهادة بنك الاستثمار العربي- شهادة بنك الاستثمار العربي الخماسية بعائد 12.75%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- دورية الصرف سنويًا.
- العائد ثابت طوال المدة.
شهادة بنك المشرق- شهادة بنك المشرق الخماسية بعائد 11%.
- دورية الصرف سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد ثابت طوال المدة.
شهادة بنك أبوظبي الأول- الشهادة الخماسية من بنك أبوظبي الأول عائدها 10.5%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- دورية الصرف سنويًا، والعائد ثابت طوال المدة.
شهادة البنك العربي الإفريقي الدولي- شهادة اميرالد الخماسية من البنك العربي الإفريقي الدولي يكون العائد 10.88%.
- الحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه.
- دورية الصرف سنويًا.
- العائد ثابت طوال المدة.
شهادة البنك الأهلي المتحد- يكون العائد على شهادة البنك الأهلي المتحد 9%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.
- دورية الصرف سنويًا، والعائد ثابت.
شهادة ميد بنك- العائد على شهادة طموح من ميد بنك 10%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد ثابت طوال المدة، ودورية الصرف سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الادخارية الشهادات الخماسية الشهادات القطاع المصرفي البنوك المصرية أعلى عائد الشهادة الخماسیة شهادة البنک شهادة بنک
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا