حملة امنية تسفر عن ايقاف ازيد من 40 شخص مخالف للقانون بمراكش
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
في إطار مواصلة مجهودات المنطقة الأمنية المدينة العتيقة بمراكش، من أجل القضاء على ظاهرة السرقات بالخطف التي يستعمل فيها الجناة دراجات نارية صينية الصنع والذين يقدمون على تغيير خصائصها الميكانيكية لكي تساير نشاطاتهم الإجرامية، فقد تمكنت مكونات المنطقة من شرطة قضائية وأمن عمومي بحر الأسبوع المنصرم، من إيقاف 13 شخصا من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات، بعد أن بينت الأبحاث الميدانية تورطهم في قضايا السرقات بالخطف التي تستهدف المواطنين والسياح الأجانب، ويأتي هذا في إطار تحصين الرصيد الأمني بالمدينة وتأمين مجالها العام سواء تعلق الأمر بالفضاءات السياحية أو بشأن تحقيق السبق الأمني حيث تسنى إحباط مجموعة من محاولات السرقة عبر إيقاف مجموعة من المشتبه فيهم الذين تسنى ضبطهم في حالات التربص بالمسارات السياحية، كما تسنى حجز أزيد من 60 دراجة نارية مشبوهة.
موازاة مع ذلك فقد تمكنت الفرقة السياحية خلال نفس الفترة من إيقاف 4 أشخاص في حالة تلبس بالسرقة و7 أشخاص من أجل مضايقة السياح الأجانب و125 شخص من أجل امتهان الإرشاد السياحي الغير المرخص.
وجاء ذلك في إطار التنزيل الميداني للإستراتيجية الأمنية المرصودة للرفع من مؤشر الأمن السياحي داخل فضاء المدينة العتيقة من خلال القيام بعمليات أمنية موسعة.
هذا وقد تم إخضاع المعنين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث بتنسيق مع النيابة العامة المختصة قبل تقديمهم أمام العدالة كل حسب المنسوب إليه.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
كلمات دلالية المغرب تراث حكومة
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي