أمين عام مجلس التعاون: انعقاد منتدى الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.. يعد دلالة على المكانة المرموقة لدول المجلس
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
المناطق_واس
عدّ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن انعقاد منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، دلالة على رؤية واهتمام المجلس في تعزيز العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، والمصداقية والمكانة رفيعة المستوى التي يحظى بها مجلس التعاون في العالم أجمع.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم، بمنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلسالتعاون الاتحاد الأوروبي، في دوقية لوكسمبورغ، برئاسة معالي الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وفي بداية كلمته قال البديوي : إن الاجتماع يتزامن مع ظروف وتداعيات خطيرة جداً، أثرت على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتشعبت تداعياتها وتأثيراتها إلى مناطق مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، بين استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية غير الإنسانية في غزة وانتهاكها لجميع القوانين والأعراف والقيم الدولية والإنسانية، وقيامها بعمليات عسكرية في بعض الدول العربية المجاورة لها، منتهكةً بذلك سيادة هذه الدول، مروراً بالتصعيد الذي يحصل بشكل مستمر في منطقة البحر الأحمر، وانتهاءًبالعمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، فإننا أمام منعطف خطير، لمستقبل مظلم وعواقب كارثية، إذا لم نتمكن من التعامل مع هذه التطورات السلبية، من جانب، وإذا لم نتمكن من إقناع كل الأطراف المعنية بهذه التطورات بضرورة الكف الفوري عن ممارساتها والتخلي بشكل سريع عن خططها وسياساتها التي تشكل انتهاكا صريحاً للقوانين الدولية.
وأكد البديوي أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوف الدول كافة إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالباً بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، لسكان غزة دون تأخير.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، ورفض دول المجلس القاطع لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً إدانة مجلس التعاون لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية،ومخيمات اللاجئين والمدارس، مؤكدين دعم المجلس لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
وأشار إلى أن الأوضاع بدأت تأخذ منحى آخر خطيرًا جدًا وذا انعكاسات سلبية على أمن المنطقة، فعلى كل الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب الحكمة، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، وذلك نسبةً للتصعيد العسكري الأخير الذي شهدته منطقتنا بين إيران وإسرائيل، مجدداً معاليه للدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالقضيةبالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفي الختام أكد معالي الأمين العام أهمية التركيز لارتقاء منتدى اليوم بالشراكة الإستراتيجية التي تمضي قدمًا إلى مستوى أعلى من خلال مناقشة قضايا الأمن الإقليمي على هذا المستوى الرفيع، والتطلع على أن نخرج اليوم بمقترحات من شأنها الدفع قدمًا بالعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجانبين، ومواجهة ما يحيط بالمنطقة من أخطار وتحديات عديدة، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المختلفة في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للتعاون في قضايا الأمن، من خلال التنسيق التشاور والتفاهم المشترك، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء، ويعود بالمنفعة المتبادلة للجانبين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: امين عام مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: شراكة مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذا للحزمة التي جرى إعلانها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، بقيمة 7.4 مليار يورو، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصرذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ستتاح في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية، من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة، وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية، وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بعثة الاتحاد الأوروبيكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا