مركز التنمية المستدامة بمطروح يبحث مواجهة مشكلة تدهور الأراضي والتصحر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استقبل المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم الإثنين، وفد مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط، بحضور وفود 7 دول من ايطاليا واسبانيا وتونس ومصر واليونان والمغرب بمقر الإدارة العامة للمركز بوسط مدينة مرسى مطروح الذى يستمر على مدار ثلاثة أيام بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية.
أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء الاسبق والمدير الوطني للمشروع أن مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط يأتي في إطار مواجهة مشكلة تدهور الأراضي والتصحر في المنطقة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
تعاني هذه المناطق من تأثيرات سلبية ناجمة عن العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تزداد تعقيدا مع التغيرات المناخية المتزايدة. مما يتطلب استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة النظم الاجتماعية والبيئية المهددة في منطقة البحر المتوسط.
من جانبه قال السيد روجيو بير باولو رئيس الوفد المرافق مدير مشروع ان المشروع SALAM- MED يهدف إلى تحديد واختبار الحلول المصممة خصيصا لتعزيز مرونة النظم الاجتماعية والبيئية للأراضي الجافة المهددة بالانقراض أو لاستعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي القاحلة.
واشار باولو انه سيتم تطوير المعرفة العلمية الجديدة والأدوات المتكاملة عبر مجموعة واسعة من المناطق المختارة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وستسهم التقنيات المطورة في استخدام المياه بشكل فعال وإدارة التربة بطريقة مستدامة في الخدمات المدنية والزراعية والنظم البيئية في هذه المناطق.
وقال المهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن أهداف المشروع تشمل إنشاء ستة معامل مفتوحة في مناطق مختلفة من الأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط، لتحديد واختبار الحلول والسياسات العملية وأدوات دعم القرار وفرص الاستثمار المتعلقة بالإدارة المستدامة للتربة والمياه.
كما يهدف المشروع إلى توفير حلول علمية مبتكرة لزيادة مرونة النظم الاجتماعية المهددة بتدهور مصادر المياه والأراضي والعمل على توطين هذه الحلول في المجتمعات المحلية.
وأوضح "الامير" أنه من المتوقع أن يتم تحقيق عدة فوائد من مشروع SALAM- MED على المستوى البيئي، ستساهم الحلول المطورة في استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين جودة التربة والمياه، وبالتالي تعزيز التنوع البيولوجي والنظم البيئية.
أما على المستوى الاجتماعي، فسيتم تعزيز مرونة المجتمعات المحلية وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات البيئية والمناخية، وعلى المستوى الاقتصادي، فسيتم توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.
وخلال زيارة اليوم تفقد الوفد مناطق وديان الخروبة ومركز البحوث التطبيقية بالإضافة الى وحدة غزل وتصنيع الصوف بمنطقة القصر والتعرف على أهم الانشطة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مركز التنمية المستدامة مرکز التنمیة المستدامة البحر الأبیض المتوسط
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة " نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية.
وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الإقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنة إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.
وأوضح أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه اجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة