تشكيك حقوقي في رواية الأمن الداخلي حول وفاة دغمان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن الرواية الصادرة عن جهاز الأمن الداخلي التابع للقيادة العامة بشأن وفاة الناشط سراج دغمان، مطعون في مصداقيتها وغير مقبولة.
وذكرت المنظمة في بيان لها بشأن حالات وفاة كانت رهن الاعتقال التعسفي في سجون تابعة لحفتر ببنغازي وقرنادة أن 3 مواطنين توفوا خلال ثلاثة أيام كانوا رهن الاعتقال تعسفي في الفترة ما بين 19 و21 أبريل الجاري.
كما أشارت المنظمة إلى أن الجميع احتجزوا دون محاكمة في معزل عن العالم وحرمانهم من الحقوق الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة أن السبيل الوحيد لمعرفة حقيقة وفاة دغمان واثنين آخرين لن يتم إلا من خلال تحقيق مستقل تشرف عليه مباشرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلافا على ذلك فهو ضحية قتل رهن الاعتقال.
وحملت المنظمة المسؤولية القانونية لمن قاموا بهذه الجرائم مباشرة من قيادات عسكرية ومدنية، كما أشارت إلى حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان والتي تقوم بتمويل الجهات الرسمية وغير الرسمية من خلال الميزانيات التسريية ودفع مرتبات لها وفق البيان.
وكان جهاز الأمن الداخلي التابع لـ”القيادة العامة” قد برر أسباب موت الناشط السياسي سراج دغمان بسقوطه على رأسه من مكان مرتفع أثناء محاولته الهروب من نافذة دورة المياه عبر التسلق على مواسير الصرف الصحي.
وقال الجهاز في بيان له حول الحادثة إن عائلة المتوفى تسلمت جثمانه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وبإشراف من النيابة العامة وإثبات أسباب الوفاة.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان “بيان”
التضامن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التضامن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الهجوم على مسجد في النيجر وقتل المصلين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس /الثلاثاء/ الهجوم الأخير على مسجد في قرية كوكورو غرب النيجر، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل 44 مصليا وإصابة 20 آخرين.
وقال تورك "إن الهجوم الفظيع على مسجد فامبيتا أثناء صلاة الجمعة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان كان يهدف بوضوح إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين"، بحسب بيان له نشرته الأمم المتحدة.
وأكد المفوض السامي أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق محايد لتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.
وأضاف أن "الهجوم على مسجد فامبيتا ينبغي أن يكون جرس إنذار للجميع وللمجتمع الدولي بشأن خطورة الوضع والمخاطر المتزايدة التي يواجهها المدنيون في النيجر".
ودعا المفوض السامي السلطات النيجيرية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أمن المدنيين، واتخاذ تدابير فعالة لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
يُشار إلى أنه في 21 مارس حاصر مسلحون مسجد فامبيتا وأطلقوا النار عشوائيا على المصلين، ثم أشعلوا النار في سوق وعدة منازل، وفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع النيجرية.
ويأتي ذلك الهجوم في سياق تدهور عام في الوضع الأمني في منطقة الساحل على نطاق أوسع، ففي السنوات الأخيرة شهدت منطقة الساحل تصاعدا حادا في أعمال العنف، عقب توسع نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، والتي سيطرت على أراض في شمال مالي عقب تمرد الطوارق عام 2012.
ومنذ ذلك الحين امتد العنف إلى الدول المجاورة النيجر وبوركينا فاسو، ومؤخرا وصل إلى بعض الدول الساحلية الأخرى في غرب إفريقيا.
ووصفت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد منطقة الساحل بأنها "نقطة الصفر" لإحدى أكثر الأزمات الأمنية وحشية في العالم، وقد تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب في المنطقة ستة آلاف حالة وفاة على مدار ثلاث سنوات متتالية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود