تشكيك حقوقي في رواية الأمن الداخلي حول وفاة دغمان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن الرواية الصادرة عن جهاز الأمن الداخلي التابع للقيادة العامة بشأن وفاة الناشط سراج دغمان، مطعون في مصداقيتها وغير مقبولة.
وذكرت المنظمة في بيان لها بشأن حالات وفاة كانت رهن الاعتقال التعسفي في سجون تابعة لحفتر ببنغازي وقرنادة أن 3 مواطنين توفوا خلال ثلاثة أيام كانوا رهن الاعتقال تعسفي في الفترة ما بين 19 و21 أبريل الجاري.
كما أشارت المنظمة إلى أن الجميع احتجزوا دون محاكمة في معزل عن العالم وحرمانهم من الحقوق الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة أن السبيل الوحيد لمعرفة حقيقة وفاة دغمان واثنين آخرين لن يتم إلا من خلال تحقيق مستقل تشرف عليه مباشرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلافا على ذلك فهو ضحية قتل رهن الاعتقال.
وحملت المنظمة المسؤولية القانونية لمن قاموا بهذه الجرائم مباشرة من قيادات عسكرية ومدنية، كما أشارت إلى حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان والتي تقوم بتمويل الجهات الرسمية وغير الرسمية من خلال الميزانيات التسريية ودفع مرتبات لها وفق البيان.
وكان جهاز الأمن الداخلي التابع لـ”القيادة العامة” قد برر أسباب موت الناشط السياسي سراج دغمان بسقوطه على رأسه من مكان مرتفع أثناء محاولته الهروب من نافذة دورة المياه عبر التسلق على مواسير الصرف الصحي.
وقال الجهاز في بيان له حول الحادثة إن عائلة المتوفى تسلمت جثمانه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وبإشراف من النيابة العامة وإثبات أسباب الوفاة.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان “بيان”
التضامن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التضامن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية