بينهم رئيس الأركان وقادة كبار .. توقعات بموجة استقالات واسعة في جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
سرايا - توقّعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تجر استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا سلسلة من الاستقالات في قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور التحقيقات الداخلية في الجيش، المتوقعة خلال الصيف المقبل.
ومن بين القيادات المتوقع أن تقدم استقالتها رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ونائبه أمير برعام، إلى جانب قائد فرقة غزة أفي روزينفلد، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان رغم أنه كان في منصبه لمدة شهرين فقط قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما يتوقع أن يقدم سلفه أليعزر طوليدانو استقالته أيضا، وكذلك الحال بالنسبة لقائد شعبة العمليات شلومي بيندر، الذي يتوقع أن يقدم استقالته بسبب الانتقادات التي وُجهت له بخصوص نقل كتائب من قيادة فرقة غزة إلى الضفة الغربية عشية 7 أكتوبر.
ومن المفارقات أن بيندر مرشح لخلافة هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المستقيل، رغم التوقعات بتقديم استقالته أيضا خلال الفترة المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك، توقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تجر استقالة هاليفا استقالات كثيرة داخل شعبة الاستخبارات العسكرية المعروفة اختصارا بالعبرية باسم "أمان".
استقالة قائد ثانٍ بالجيش
وفي السياق، أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، اليوم الاثنين، اعتزامه الاستقالة من منصبه في أغسطس/آب المقبل، لتكون استقالته المرتقبة هي الثانية من نوعها خلال ساعات لقائد كبير في الجيش الإسرائيلي.
وأفادت قناة كان، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن فوكس أبلغ رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي بقراره الاستقالة، وأضافت أن استقالة فوكس المرتقبة تأتي بعد 3 سنوات فقط من توليه مهام منصبه، دون أن توضح سببها.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبول استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، على خلفية فشله في كشف عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال هاليفا في نص الاستقالة، الذي قدمه لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، إن "شعبة الاستخبارات لم تقم بالمهمة التي اؤتمنت عليها"، داعيا إلى "تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث التي قادت إسرائيل إلى ما جرى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وتتبع شعبة الاستخبارات هيئة الأركان في الجيش، وتعدّ أكبر الأجهزة الاستخبارية، وتسند للهيئة مسؤولية تزويد الحكومة بالتقييمات الإستراتيجية التي على أساسها تُصاغ السياسات العامة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الصراع.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن هاليفا "قرر الاستقالة من منصبه، على خلفية فشله في التنبؤ بهجوم 7 أكتوبر"، مضيفة أن الاستقالة "لن تكون فورية، لكنها متوقعة خلال أسابيع قليلة".
وتعدّ هذه أول استقالة رسمية لقائد رفيع في إسرائيل، خاصة بجيش الاحتلال، بينما تتواصل المطالبات في الشارع الإسرائيلي بمحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين عن الفشل في الكشف والتعامل مع هجوم "طوفان الأقصى".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا انتقامية مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 111 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، مخلفة دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: شعبة الاستخبارات العسکریة أکتوبر تشرین الأول جیش الاحتلال رئیس الأرکان فی الجیش
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي .. ما علاقة قطر؟
سرايا - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1621
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-02-2025 12:05 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...