ليبيا تحذر من عاصفة رملية تشل حركة الطيران.. إغلاق المصالح الحكومية والمدارس
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حذّرت السلطات الليبية مواطنيها، من هبوب عاصفة رملية قوية من الصحراء الكبرى عبر شرق ليبيا، اليوم الاثنين، مما أسفر عن تعطيل حركة الطيران وإغلاق المصالح الحكومية والمدارس.. فماذا يحدث في ليبيا؟
عاصفة رملية في مدينة درنة بليبياوأعلنت السلطات الليبية، حالة التأهب في مدينة درنة، ووضعت بعض التعليمات الخاصة بحماية الموطنين الذين تعرضوا نهاية العام الماضي من فيضانات قاتلة، أسفرت عن تشريد ومقتل الآلاف ونزوح نحو 40 ألف شخص.
كما تمر الرياح العنيفة المحملة بالرمال على مدن طبرق والبيضاء وأجدابيا في شمال شرق ليبيا، جعلت الرؤية سيئة للغاية وأجبرت الناس على البقاء في منازلهم.
وبحسب السلطات الليبية، فإن العاصفة الرملية التي بدأت مساء أمس الأحد، وتستمر لمدة يومين الاثنين والثلاثاء، وذلك تم إعلانهم عطلة رسمية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك في كافة الإدارات العامة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن السلطات أصدرت تعليماتها بوضع حواجز أمان وإنفاذ القانون على الطرق العامة، وذلك حتى تتمكن من تنظيم حركة المرور في المناطق التي تنشط العاصفة وتعوق الرؤية.
تعليق حركة الطيرانوتابعت السلطات أنه تم تعليق حركة الطيران بداية من اليوم الاثنين وحتى إشعار أخر، وذلك في مطارات المنطقة، بما في ذلك مطار بنينا في بنغازي، حيث تم تغطية مدرج الطائرات بالرمال.
ومن المتوقع أن تصل سرعة العاصفة ما بين 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، وفق وكالة الأنباء الليبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاصفة رملية حركة الطيران اخبار ليبيا ليبيا مناخ حرکة الطیران
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، وذلك نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.
ونص التعديل الذي قدمه الوزير السكوري في جلسة التصويت التي تمت منذ صباح اليوم (صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة وامنتاع واحد)، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الإقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.
السكوري خلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.
وفي السياق ذاته وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، وتكون بهذا قد سمحت بالإضراب التضامني.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” تقدمت النقابات يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب.
ونصت هذه المادة على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح ”.