تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد وإضرام النار بغرض إخفاء معالم هذه الجريمة.
وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة بمدينة فاس كانت قد باشرت بتاريخ 19 أبريل الجاري إجراءات معاينة جثة الضحية البالغة من العمر 41 سنة، بعد العثور عليها في حالة متفحمة بمنطقة “المرجة” بنفس المدينة، قبل أن تظهر الأبحاث الأولية تعرض الضحية للقتل العمد المتبوع بإضرام النار عمدا قصد إخفاء معالم مسرح هذه الجريمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحريات الميدانية المكثفة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة، والتي تعكف حاليا الأبحاث على تحديد أسبابها وخلفياتها، قبل أن يتم توقيفه اليوم الاثنين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة دوافع وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع مفتش شرطة بالدارالبيضاء تورط في السرقة وإنتحال صفة
زنقة 20. الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه الاثنين 16 شتنبر الجاري، وذلك لتحديد مستوى وحجم تورط شخصين، أحدهما موظف أمن برتبة مفتش شرطة ممتاز، في قضية تتعلق بالسرقة وانتحال صفة والابتزاز والمشاركة .
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء صباح اليوم الاثنين، بشكاية من قاصرين يبلغان من العمر 15 و17 سنة، بعد تعرضهما لسرقة هواتفهما المحمولة من قبل مستعملي سيارة خفيفة، كان يحمل اثنان منهما شارة شبيهة بتلك التي يحملها موظفو الشرطة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، من تحديد هوية مستعملي السيارة المستخدمة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيف اثنين منهم، وهما السائق الذي يعمل موظف شرطة والذي تم ضبطه في حالة سكر متقدمة، وشخص آخر تم توقيفه متلبسا بحيازة الهواتف المحمولة المتحصلة من عملية السرقة وشارة وظيفية يشتبه في استخدامها لانتحال صفة ينظمها القانون.
وقد تم إيداع الشرطي والمشتبه فيه الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهما، وتحديد مسؤوليتهما الجنائية في الجرائم المرتكبة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات الأمنية لتوقيف المشتبه فيه الثالث الذي تم تشخيص هويته الكاملة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط