ارتفاع معدل النمو وخفض معدلات التضخم.. تعرف على أبرز مؤشرات الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري ليصل نحو 4.2% للعام المالي 2024/ 2025، في ظل تداعيات الأزمات العالمية ومعدلات التضخم والفائدة العالية، مقابل تقديرات لنمو يصل إلى 2.
وتعمل الحكومة في الوقت الراهن على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 7% بزيادة أو نقصان تصل لنسبة 2%، وذلك وفقًا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة من البنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن يتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم ليصل إلى 17.9%، في العام المالي 2024/ 2025 مقارنة بتقديرات العام المالي 2023/ 2024 والبالغة 35.7%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب ارتفاع معدل النمو خفض معدلات التضخم الموازنة العامة الجديدة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024 2025 العام المالی
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وأكد الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
وأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
زيادة الشمول الماليوأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"