التنمية المحلية: تيسيرات على جميع المواطنين لحل الإشكاليات والتصالح في الإنشاءات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد القاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن القانون 187 لـ 2024 جاء ليحل الاشكاليات التي كانت موجودة في القانون 17 لسنة 2019 بخصوص البناء والتصالح على الإنشاءات.
وأوضح "القاسم" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أن وزير التنمية المحلية أكد أن في خلال توجيهات الرئيس وتنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء تيسير علي جميع المواطنين في جميع المحافظات المصرية في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتقليل هذه الأوضاع وفقأ للقانون الجديد.
وأشار إلى أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أكد أن قانون التصالح علي مخالفات البناء الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
وأوضح أنه يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.
ولفت إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الإنشاءات مجلس الوزراء مخالفات البناء التصالح التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
علق محمد جبران وزير العمل، على قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه، قائلا، إنه يعد إنجازًا كبيرًا لصالح نحو 30 مليون عامل مصري.
وأشار جبران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستشار محمود فوزي، الذي كان له دور كبير في دعم المشروع، إضافة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.
وتابع، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد نحو ثماني سنوات من الجهود المستمرة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد دعا إلى إقرار قانون العمل خلال عيد العمال السابق، وهو ما تحقق بالفعل اليوم.
وأشار الوزير إلى أن القانون جاء بعد نقاشات ومفاوضات طويلة، وأن التوافق بين كافة الأطراف كان أساسيًا في نجاح المشروع.
وأوضح أن المشروع يمثل خطوة هامة في تطوير بيئة العمل في مصر، وأنه يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن هذا القانون سيحقق العدالة الناجزة وسيعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه يراعي أيضًا التطورات الدولية ويسعى إلى تقوية العلاقات بين العمال وأصحاب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية