إزالة 55 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في دمياط
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثالث أيام المرحلة الثالثة من الموجة عن تنفيذ ٥٥ قرار إزالة بمساحة ٥٥٠ متر طولى تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى عبارة عن قطع جسر على ترعة وتنزيل ماسورة صرف بالمخالفة بنطاق مركز كفر سعد.
وأشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.
وعلى هذا الصعيد، أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ منذ بداية أولى مراحلها وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة إلى أنه تم إزالة ٢٨ حالة على مدار اليومين بمساحة تصل إلى ٢٢٧٨ متر مربع.
وأكدت أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.
وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة قد وجهت مديرية التموين والجهات المعنية بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها.
وأضافت " محافظ دمياط " أن المحافظة تتابع عن كثب جهود الحملات التى يتم تنفيذها بشكل دورى، للتصدى لأية مخالفات تتعلق بهذه المنظومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الدكتورة منال عوض أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مقر بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في المنطقة، بحضور رؤساء اللجان الفرعية من مختلف المحافظات.
وناقش الاجتماع التعديات على الخطوط التنظيمية داخل النطاق العمراني وآلية المعالجة، ودور اللجان في تعزيز الرقابة على عقارات الدولة ومنع التعديات عليها، وأهمية تكثيف الجهود لحماية الممتلكات العامة، بما في ذلك الحفاظ على المواقع الطبيعية والبيئية، مثل المخيمات ومناطق المياه.
وأكّد سموه ضرورة تكثيف عمليات المتابعة للحد من التعديات على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يضمن استثمار الأراضي العامة بالشكل الأمثل.
وأشاد بالجهود المستمرة التي تبذلها جميع الجهات المعنية في المنطقة، مشيرًا إلى أن العمل المشترك بين اللجان سيعزز من قدرات المنظومة الحكومية، من خلال توفير الاحتياجات الحكومية والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق التنمية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.