“الاقتصاد” تُنظم “الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية”
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تنظم وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء، “الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية”، الذي يستهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية المشاركة في الملتقى.
ويشهد الملتقى الذي يعقد في فندق أبراج الإمارات بدبي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وستقدم 30 جهة مشاركة في الملتقى منصات رقمية تستعرض من خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الأعمال الإماراتيين، وتقدم المشورة والدعم لهم للاستفادة منها، إلى جانب تعريف المشاركين بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والفرص المتاحة أمامهم لتنمية أعمالهم وتعزيز حصولهم على مشروعات جديدة.
وسيعقد الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية المتنوعة يشارك فيها 26 متحدثاً ومتحدثة، وتسلط الضوء على التشريعات والسياسات الاقتصادية الداعمة لنمو المشاريع من خلال المشتريات الحكومية، وتتناول مجموعة من قصص النجاح لأصحاب المشاريع الوطنية، والتحديات التي واجهوها للحصول على المناقصات الحكومية.
ويوفر الملتقى مصدراً رئيسياً للمعلومات حول برامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين مثل “البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” و”منصة المشتريات الرقمية”، إضافةً إلى برنامجي “حافز” و”نافس”، فضلا عن تعريف المشاركين بالمميزات التي تمنحها هذه المبادرات وآخر المستجدات التي تم تحقيقها في دعم المشاريع الوطنية.
ودعت وزارة الاقتصاد جميع رواد الأعمال الإماراتيين إلى المشاركة في هذا الحدث الهام للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز مشاركتهم في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم جلسة حوارية بعنوان رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
تضمنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية هو التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة.
من جانبها أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024م، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.