نصراوين يكشف عن سيناريوهات استقالة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
أكدّ أستاذ القانون الدستوري، #ليث_نصراوين، الاثنين، أنّ #الحكومة يجب أن تستقيل خلال أسبوع، إذا صدرت الإرادة الملكية بحل #مجلس_النواب قبل 15 تموز المقبل؛ تمهيدا لإجراء #انتخابات_نيابية جديدة.
وقال نصراوين لبرنامج صوت المملكة، إنّ صدور الإرادة الملكية بحل المجلس بعد التاريخ المذكور “ستبقى الحكومة الحالية، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها”.
وقال، إن 15 تموز هو: “التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة من عدمه” مشيرا إلى أن العمر الدستوري لمجس النواب الحالي ينتهي في 15 تشرين الثاني المقبل.
وقال نصراوين، إن: ” #حل_الحكومة مرتبط بحل مجلس النواب، وليس مرتبط بالدعوى لإجراء الانتخابات” وشرح في هذا الصدد: “إذا ما صدر القرار الملكي بحل مجلس النواب خلال الـ 4 الأشهر الأخيرة من عمر المجلس؛ فإن الحكومة الحالية تبقى، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها”.
لكن: “إذا صدر الأمر الملكي بحل مجلس النواب قبل الأشهر 4 الأخيرة من عمر مجلس النواب؛ فيجب على الحكومة أن ترحل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها” على ما ذكر نصراوين.
وأوضح أن صدور إرادة ملكية بالدعوى إلى إجراء الانتخابات النيابية قبل حل مجلس النواب “سيناريو دستوري وارد” وهو ما حدث في العام 2020.
وشرح أن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات هدفه “تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة”. وأضاف في هذا الصدد أن “حل مجلس النواب #استحقاق_دستوري قبل إجراء الانتخابات النيابية”.
وقال نصراوين، إنه “بمجرد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات يجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يحدد الانتخابات، أو موعد الاقتراع خلال 10 أيام، وينشر في الجريدة الرسمية”.
وأشار إلى أن تأجيل موعد الانتخابات “ليس له أساس قانوني أو دستوري على الإطلاق”. وقال “لم يعد هناك أي نص في الدستور الأردني يتحدث أو يجيز تأجيل الانتخابات”.
وكان يحق للسلطة التنفيذية “تأجيل الانتخابات تأجيلا عاما” استنادا إلى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 73 من الدستور قبل عام 2011، لكن هذا النص “حذف ولم يعد له وجود” وفق نصراوين الذي قال: “نحن اليوم مقبلون كاستحقاق دستوري في عام 2024 على إجراء انتخابات نيابية لانتخاب مجلس النواب الـ20”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة مجلس النواب انتخابات نيابية حل الحكومة استحقاق دستوري الانتخابات النیابیة إجراء الانتخابات حل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فرانسوا بايرو يكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
الثورة نت/
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الإثنين عن تشكيلة حكومته بعد عدة أيام من المشاورات مع الأحزاب السياسية.
من بين التعيينات البارزة، تم اختيار رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن وزيرة للتربية الوطنية، وعُيّن الوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين وزيرا للتخطيط الإقليمي واللامركزية.
كما جُددت الثقة في برونو روتايو كوزير للداخلية، وحافظ جان-نويل بارو في تولي على حقيبة الخارجية، بينما تولى سيباستيان لوكورنو حقيبة وزارة الدفاع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس وزيرا لأقاليم ما وراء البحار، وأسندت وزارة العدل إلى وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان.
ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد عشرة أيام من تعيين فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء، ما يشكل بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.
وينتمي فرنسوا بايرو البالغ 73 عاما إلى تيار الوسط، وكُلف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الجاري بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه، وسعى لتشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الميلاد.
وبايرو هو سادس رئيس وزراء فرنسي في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشر على عدم استقرار سياسي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.
وأجرى ماكرون وبايرو محادثات الأحد، لكن خلافا لما كان متوقعا لم تعلن الحكومة مساء الأحد.
ومن أبرز تحديات الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية