نصراوين يكشف عن سيناريوهات استقالة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
أكدّ أستاذ القانون الدستوري، #ليث_نصراوين، الاثنين، أنّ #الحكومة يجب أن تستقيل خلال أسبوع، إذا صدرت الإرادة الملكية بحل #مجلس_النواب قبل 15 تموز المقبل؛ تمهيدا لإجراء #انتخابات_نيابية جديدة.
وقال نصراوين لبرنامج صوت المملكة، إنّ صدور الإرادة الملكية بحل المجلس بعد التاريخ المذكور “ستبقى الحكومة الحالية، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها”.
وقال، إن 15 تموز هو: “التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة من عدمه” مشيرا إلى أن العمر الدستوري لمجس النواب الحالي ينتهي في 15 تشرين الثاني المقبل.
وقال نصراوين، إن: ” #حل_الحكومة مرتبط بحل مجلس النواب، وليس مرتبط بالدعوى لإجراء الانتخابات” وشرح في هذا الصدد: “إذا ما صدر القرار الملكي بحل مجلس النواب خلال الـ 4 الأشهر الأخيرة من عمر المجلس؛ فإن الحكومة الحالية تبقى، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها”.
لكن: “إذا صدر الأمر الملكي بحل مجلس النواب قبل الأشهر 4 الأخيرة من عمر مجلس النواب؛ فيجب على الحكومة أن ترحل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها” على ما ذكر نصراوين.
وأوضح أن صدور إرادة ملكية بالدعوى إلى إجراء الانتخابات النيابية قبل حل مجلس النواب “سيناريو دستوري وارد” وهو ما حدث في العام 2020.
وشرح أن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات هدفه “تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة”. وأضاف في هذا الصدد أن “حل مجلس النواب #استحقاق_دستوري قبل إجراء الانتخابات النيابية”.
وقال نصراوين، إنه “بمجرد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات يجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يحدد الانتخابات، أو موعد الاقتراع خلال 10 أيام، وينشر في الجريدة الرسمية”.
وأشار إلى أن تأجيل موعد الانتخابات “ليس له أساس قانوني أو دستوري على الإطلاق”. وقال “لم يعد هناك أي نص في الدستور الأردني يتحدث أو يجيز تأجيل الانتخابات”.
وكان يحق للسلطة التنفيذية “تأجيل الانتخابات تأجيلا عاما” استنادا إلى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 73 من الدستور قبل عام 2011، لكن هذا النص “حذف ولم يعد له وجود” وفق نصراوين الذي قال: “نحن اليوم مقبلون كاستحقاق دستوري في عام 2024 على إجراء انتخابات نيابية لانتخاب مجلس النواب الـ20”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة مجلس النواب انتخابات نيابية حل الحكومة استحقاق دستوري الانتخابات النیابیة إجراء الانتخابات حل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية.. (أسماء)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في هذا البلد، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
مهمة اللجنة الاستشارية
وأوضحت "أونسميل" في بيان، الثلاثاء، إن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 حزيران/ يونيو 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
وأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
أعضاء اللجنة
وتضم اللجنة شخصيات ليبية بارزة، وفقا للبيان الأممي، من بينهم: إبراهيم عثمان آدم علي، وإبراهيم موسى سعيد قراده، وأبو القاسم رمضان بريبش، وأمينة خير الله الحاسية، وجازية جبريل شعيتير، وزهرة علي المزوغي تيبار، وعبد الفتاح الصويعي السائح.
إضافة إلى: عبير إبراهيم السنوسي، وعصام يوسف الماوي، وعلي سعيد البرغثي، وعلي محمود خير الله، وعمر إبراهيم احسين، وكمال محمد الهوني، والكوني علي عبوده، ولميس عبد المجيد بن سعد، ومحمد حسن بشير عبيد، ومريم أبو بكر امغار، ونوري العبار، ونوري عبد العاطي، ووافية أحمد سيف النصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا.
الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″