مجلس سموحة يرفع شعار "اضحك الصورة تطلع حلوة "..!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يحاول مجلس إدارة نادى سموحة ان يرفع شعار "أضحك الصورة تطلع حلوة " ولذلك لتصدير مشهد أنه لا توجد خلافات وان كل الامورعلى مايرام
فلقد أجتمع المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة والدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس النادى فى حفل ختام بطولة كأس مصرللسباحة التى أقيمت مساء اليوم بالنادى وجمعتهما أكثر من صورة فى حضور عضو المجلس تحت السن الدكتورة ماهينور سامح التى كثفت نشاطها بالنادى خلال الفترة الاخيرة بالتواجد بين الاعضاء وحضور فاعليات تسليم الجوائز
وقام " عامر" بنشر عدد من الصور التى تجمعه مع " الغنيمى " فى محاولة لإثبات ان الامور بينهما تمام وفقا لوعدهما للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى طالبهما فى حضور باقى أعضاء المجلس بمكتبه بتسيير أعمال النادى بعيدا عن أى خلاف وهذا ماحدث بالفعل فى الصور حيث أن المتابعين لمسلسل الاحداث يشبهون الوضع على أرض سموحة بفيلم " عنتر ولبلب "
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشباب والرياضة سموحة كأس مصر فرج عامر الغنيمى أشرف صبحي وزير الشباب
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.