فرض رسوم على إستخدام طرق قائمه هل يدخل في باب الجباية ؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#فرض #رسوم على إستخدام #طرق قائمه هل يدخل في #باب_الجباية ؟
بقلم / أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم .
كشفت الحكومة عن إختيار طريق عمان التنموي كتجربة لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم في مرحلته الأولى ، دون تحديد موعداً لبدء التنفيذ ، مع العلم بأن الحكومة أعدت خلال النصف الأول من العام السابق ، دراسة جدوى إقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة ، لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها .
تقرير سابق للبنك الدولي أقر فيه بدراسة تمويل مشروع مقترح من الحكومة الأردنية في العام 2019 ، يُسهم في رفع جودة بعض الطرق الرئيسية النافذة وتحقيق إستدامة مالية لها من خلال فرض رسوم على مستخدميها .
الدراسه تتحدث عن أربعة عشر طريق رئيسي حيوي ، منها 12 طريق سريع و 2 طريق دائري ، بطول إجمالي يبلغ 1379 كيلومتر تشكل 18./. من إجمالي شبكة الطرق في الأردن ، علماً بأن فكرة فرض رسوم إستخدام على الطرق قديم جديد ، حيث قامت وزارة النقل في العام 1995 بدراسة إستيفاء مبالغ نقدية مقابل إستخدام طرق معينة ، بحسب تصريح وزير نقل سابق .
منذ قيام الدولة الأردنية ، الكثير من الطرق القائمة والمستخدمة حالياً أُستملكت من المواطنين بموجب قوانين استملاك لغايات النفع العام ، حيث نصت جميعها على استملاك الربع القانوني من أي أرض لغايات الطرق مجاناً ، وما تبقى بتعويض بهدف تحقيق المنفعة العامة .
تنفيذ وصيانة الطرق القائمة المقترحة لفرض الرسوم على استخدامها تم تمويله سابقاً من خزينة الدولة ” جيوب المواطنين ” أو قروض تسدد من الخزينة أو من مساعدات الدول الشقيقة والصديقة للشعب الأردني .
الفكرة رائدة في حال قامت الحكومة بطرح إنشاء طرق جديدة غير القائمة حالياً بمواصفات عالية الجودة ، ويتم تمويلها بالكامل بعيداً عن خزينة الدولة كمشاريع استثمارية على نظام ال BOT ، حيث يقوم المستثمر بشراء الأرض ، وتنفيذ الأعمال الإنشائية والصيانة ، ويسترد الثمن من بدلات إستخدام الطريق ، وبما يعود بالفائدة على خزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم أخرى ، وبعد إنتهاء المدة المحددة للتشغيل تعود الطرق للدولة .
بعض المسؤولين يعتقدون بأن رؤية التحديث الإقتصادي التي تم إطلاقها قبل عام ونصف ، رافعة جديدة و مخلب ناعم للإختباء خلفها ، بغرض فرض ضرائب ورسوم جديدة ، تحت مسميات و مسوغات مختلفة منها التطوير والتحديث .
وكان المأمول شعبياً أن تكون هناك أفكار إبداعية لمشاريع خدمية وإنتاجية تساعد المواطن على تجاوز الصعاب المعيشية التي يمر بها .
يعتقد البعض ان الحكومات المتعاقبة بسياساتها المعتمدة على الجباية ، ساهمت بتعقيد الحلول داخل الملف الإقتصادي ، مما كان له أثر مدمر في إستنزاف دخل المواطن ، وإرتفاع نسب الفقر والبطالة ، وإبطاء عجلة الإستثمار .
الدول التي طبقت فرض رسوم على إستخدام بعض الطرق لديها ، وفرت بدائل مناسبة من طرق داخلية وخارجية بدون رسوم لمن يرغب ، و أوجدت أيضاً وسائل مواصلات حديثة مثل الباص السريع عالي الكفاءة ، ومترو الانفاق ، والقطار الخفيف ، وشبكة سكك حديد متطورة ، وباصات نقل ركاب داخلية وخارجية حديثة ، وسيارات التاكسي بمختلف التطبيقات ، عِوضاً عن المطارات المنتشرة في كل المدن والمقاطعات ، وهي بدائل ذات أجور متفاوتة ، وفي متناول الجميع ، ويُترك للمواطن حرية الإختيار في إستعمال أي منها .
وهنا قد يتسائل البعض أين نحن من هذه الدول بالرغم من أننا سبقنا بعضها بالتأسيس و الإستقلال .
كمواطنين نحب ونعشق تراب هذا الوطن لنا تجارب غير موفقة مع حكوماتنا المتعاقبة ، حيث قام بعضها بسن قوانين لاستيفاء رسوم مالية لجهات معينة بغرض تطويرها وإدامتها ، ولم يكن هناك تقدم ملموس في عملها ، وبقيت الرسوم تستوفى منذ عشرات السنين ولغاية اليوم ، مع زوال سبب فرضها ، ” صبة القايد ” .
فهل تغير نهج الحكومات حتى يقتنع المواطن بأن أي رسوم تُفرض لغايات محددة سوف تذهب لنفس الغاية ؟ ثم ألا تكفي الرسوم الجمركية على المركبات و وسائط النقل بجميع أنواعها ، ورسوم التسجيل ، و التراخيص السنوية ، ومخالفات السير والضرائب المفروضة على البنزين والديزل بتحسين نوعية الطرق القائمه ؟ ، حتى يتم التفكير بفرض رسوم جديدة على مستخدميها .
حمى الله الأردن واحة أمن و استقرار . و على أرضه ما يستحق الحياة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: رسوم طرق فرض رسوم رسوم على
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد بأستعادة السيطرة على قناة بنما بسبب الرسوم
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالمطالبة بالسيطرة على قناة بنما بعد اتهامه لبنما بفرض رسوم مفرطة على السفن الأمريكية التي تمر عبر أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم.
نشر ترامب على منصة Truth Social يوم السبت: “لقد تم التعامل مع بحريتنا وتجارتنا بطريقة غير عادلة وغير حكيمة للغاية. الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة”.
“ستتوقف هذه “السرقة” الكاملة لبلدنا على الفور”.
قامت الولايات المتحدة ببناء القناة إلى حد كبير في عام 1914 وأدارت الأراضي المحيطة بالممر لعقود من الزمان. لكن واشنطن سلمت السيطرة الكاملة على القناة إلى بنما في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.
كما ألمح ترامب إلى نفوذ الصين المتزايد حول القناة، التي تربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ.
وقال: “كان الأمر متروكًا لبنما وحدها لإدارة القناة، وليس الصين أو أي شخص آخر. لن نسمح لها أبدًا بالوقوع في الأيدي الخطأ!”
كان هذا المنشور مثالاً نادرًا للغاية لزعيم أمريكي يقول إنه يستطيع دفع دولة ذات سيادة لتسليم أراضٍ.
وقال ترامب: “لم يتم منحها لصالح الآخرين، بل مجرد رمز للتعاون معنا ومع بنما. إذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة للعطاء، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل ودون سؤال”.
كما يؤكد هذا على التحول المتوقع في الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب، الذي لم يتردد تاريخيًا في تهديد الحلفاء واستخدام نفس الخطاب العدائي عند التعامل مع النظراء.
في الشهر الماضي، قال ترامب إنه سيفرض رسومًا جمركية على الواردات المكسيكية والكندية في اليوم الأول من إدارته وأن التدابير ستظل قائمة حتى تنتهي “غزو” المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات.
ونشر على منصته Truth Social: “لكل من المكسيك وكندا الحق المطلق والقوة لحل هذه المشكلة التي طال أمدها بسهولة. نطالبهم بموجب هذا باستخدام هذه القوة، وحتى يفعلوا ذلك، فقد حان الوقت لدفع ثمن باهظ للغاية!”
لم تعلق السلطات في بنما على الفور على منشور ترامب.
تمر حوالي 5 في المائة من حركة المرور البحرية العالمية عبر قناة بنما، والتي تسمح للسفن المسافرة بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة بتجنب الطريق الطويل الخطير حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية.
أفادت هيئة قناة بنما في أكتوبر أن الممر المائي حقق إيرادات قياسية بلغت ما يقرب من 5 مليارات دولار في السنة المالية الماضية.