فرض رسوم على إستخدام طرق قائمه هل يدخل في باب الجباية ؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#فرض #رسوم على إستخدام #طرق قائمه هل يدخل في #باب_الجباية ؟
بقلم / أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم .
كشفت الحكومة عن إختيار طريق عمان التنموي كتجربة لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم في مرحلته الأولى ، دون تحديد موعداً لبدء التنفيذ ، مع العلم بأن الحكومة أعدت خلال النصف الأول من العام السابق ، دراسة جدوى إقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة ، لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها .
تقرير سابق للبنك الدولي أقر فيه بدراسة تمويل مشروع مقترح من الحكومة الأردنية في العام 2019 ، يُسهم في رفع جودة بعض الطرق الرئيسية النافذة وتحقيق إستدامة مالية لها من خلال فرض رسوم على مستخدميها .
الدراسه تتحدث عن أربعة عشر طريق رئيسي حيوي ، منها 12 طريق سريع و 2 طريق دائري ، بطول إجمالي يبلغ 1379 كيلومتر تشكل 18./. من إجمالي شبكة الطرق في الأردن ، علماً بأن فكرة فرض رسوم إستخدام على الطرق قديم جديد ، حيث قامت وزارة النقل في العام 1995 بدراسة إستيفاء مبالغ نقدية مقابل إستخدام طرق معينة ، بحسب تصريح وزير نقل سابق .
منذ قيام الدولة الأردنية ، الكثير من الطرق القائمة والمستخدمة حالياً أُستملكت من المواطنين بموجب قوانين استملاك لغايات النفع العام ، حيث نصت جميعها على استملاك الربع القانوني من أي أرض لغايات الطرق مجاناً ، وما تبقى بتعويض بهدف تحقيق المنفعة العامة .
تنفيذ وصيانة الطرق القائمة المقترحة لفرض الرسوم على استخدامها تم تمويله سابقاً من خزينة الدولة ” جيوب المواطنين ” أو قروض تسدد من الخزينة أو من مساعدات الدول الشقيقة والصديقة للشعب الأردني .
الفكرة رائدة في حال قامت الحكومة بطرح إنشاء طرق جديدة غير القائمة حالياً بمواصفات عالية الجودة ، ويتم تمويلها بالكامل بعيداً عن خزينة الدولة كمشاريع استثمارية على نظام ال BOT ، حيث يقوم المستثمر بشراء الأرض ، وتنفيذ الأعمال الإنشائية والصيانة ، ويسترد الثمن من بدلات إستخدام الطريق ، وبما يعود بالفائدة على خزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم أخرى ، وبعد إنتهاء المدة المحددة للتشغيل تعود الطرق للدولة .
بعض المسؤولين يعتقدون بأن رؤية التحديث الإقتصادي التي تم إطلاقها قبل عام ونصف ، رافعة جديدة و مخلب ناعم للإختباء خلفها ، بغرض فرض ضرائب ورسوم جديدة ، تحت مسميات و مسوغات مختلفة منها التطوير والتحديث .
وكان المأمول شعبياً أن تكون هناك أفكار إبداعية لمشاريع خدمية وإنتاجية تساعد المواطن على تجاوز الصعاب المعيشية التي يمر بها .
يعتقد البعض ان الحكومات المتعاقبة بسياساتها المعتمدة على الجباية ، ساهمت بتعقيد الحلول داخل الملف الإقتصادي ، مما كان له أثر مدمر في إستنزاف دخل المواطن ، وإرتفاع نسب الفقر والبطالة ، وإبطاء عجلة الإستثمار .
الدول التي طبقت فرض رسوم على إستخدام بعض الطرق لديها ، وفرت بدائل مناسبة من طرق داخلية وخارجية بدون رسوم لمن يرغب ، و أوجدت أيضاً وسائل مواصلات حديثة مثل الباص السريع عالي الكفاءة ، ومترو الانفاق ، والقطار الخفيف ، وشبكة سكك حديد متطورة ، وباصات نقل ركاب داخلية وخارجية حديثة ، وسيارات التاكسي بمختلف التطبيقات ، عِوضاً عن المطارات المنتشرة في كل المدن والمقاطعات ، وهي بدائل ذات أجور متفاوتة ، وفي متناول الجميع ، ويُترك للمواطن حرية الإختيار في إستعمال أي منها .
وهنا قد يتسائل البعض أين نحن من هذه الدول بالرغم من أننا سبقنا بعضها بالتأسيس و الإستقلال .
كمواطنين نحب ونعشق تراب هذا الوطن لنا تجارب غير موفقة مع حكوماتنا المتعاقبة ، حيث قام بعضها بسن قوانين لاستيفاء رسوم مالية لجهات معينة بغرض تطويرها وإدامتها ، ولم يكن هناك تقدم ملموس في عملها ، وبقيت الرسوم تستوفى منذ عشرات السنين ولغاية اليوم ، مع زوال سبب فرضها ، ” صبة القايد ” .
فهل تغير نهج الحكومات حتى يقتنع المواطن بأن أي رسوم تُفرض لغايات محددة سوف تذهب لنفس الغاية ؟ ثم ألا تكفي الرسوم الجمركية على المركبات و وسائط النقل بجميع أنواعها ، ورسوم التسجيل ، و التراخيص السنوية ، ومخالفات السير والضرائب المفروضة على البنزين والديزل بتحسين نوعية الطرق القائمه ؟ ، حتى يتم التفكير بفرض رسوم جديدة على مستخدميها .
حمى الله الأردن واحة أمن و استقرار . و على أرضه ما يستحق الحياة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: رسوم طرق فرض رسوم رسوم على
إقرأ أيضاً:
البرهان عثرة البناء الذهني في استخدام الرموز
كتب الأستاذ الجامعي د. محمد عبد الحميد
يحرص البرهان كل الحرص في لا وعيه على التأكيد دوما أنه لا يرتبط بأي آصرة علاقة سياسية أو أيدولوجية بالإسلاميين. ولعل مرد ذلك يرجع لطبيعة الوضع السياسي الذي وجد نفسه فيه. وإدراكه الواعي بأن أحد أكبر نقاط ضعفه هي مستويات الحضانه السياسية التي بات يوفرها له الإسلاميون ليس بمشيئته، وإنما بمشيئة التوازن الجدلي في الواقع السوداني، وبالطبع هذا وضع قد لا يُحسد عليه كثيرا، ويُضيّق عليه حيز المناورة السياسية.. فهو يحاول دائماً على مستوى الخطاب أن ينفي تلك العلاقة، لذلك يحاول جهده على تأكيد ذلك أحياناً بلغة مباشرة لا تخلو من النزق. وفي أحيان كثيرة من خلال إستخدام الرموز الدلالية سيميائياً عبر لغة الجسد.
فتراه عادة و بعكس الإخوان المسلمين يؤكد من خلال رفعه ليده مقبوضة الكف في تحية الجماهير على عكس ما يفعل الإسلاميون الذين عادة ما يرفعون أيديهم مشهرين أصبع السبابة.. وقد يبدو أنه قد نجح وينجح في ذلك دائماً فهو لم يخطأ مطلقاً ولو بشكل غير واعي في هذه الحركة بالغة الدلالة الرمزية، فهذه الحركة بالنسبة له وبحسب خلفيته العسكرية وهو إستخدام مباشر لما ترمز له اليد المقبوضة كعلامة فوق أنها مفارقة لعلامة الإسلاميين، فإنها تدل سيميائياً على السيطرة والقوة والانضباط والتماسك، بينما في المقابل يعجز عندما يستخدم اللغة الرمزية عجزاً كبيراً ومفضوحاً.
أن إستخدام اللغة الرمزية قد يستعصي على الشخص ذو التكوين العسكري في العادة، فمجال إستخدام اللغة الرمزية معقد ويحتاج لبنية ذهنية مدربة و خيالات واسعة وإدراك موضوعي وثقافة معمقة لوقع إستخدام الرموز في نفسية جمهور المخاطبين.
ففي خطابه الذي إستخدم فيه رمزية (اللساتك مقابل البندقية) في الشرعية وأثار ردود فعل واسعة محتجة وكظيمة وسط الثوار، حيث لم تسعفه معارفه ولا قدراته الذهنية ولا خبراته العملية في التفريق بين مَن أراد أن يوصل لهم الرسالة، وبين مدلول الرسالة.
إن إستخدام رمزية غاية في التعقيد كالبندقية واللساتك تتطلب درجة عالية من القدرة على فهم الدال والمدلول كما تتطلب وضعاً يختلف عن وضع البرهان الحالي. ففي السياق السوداني السياسي المعقد الراهن - والذي أسهم البرهان شخصياً في تعقيده - حول "شرعية البندقية" والتي ترتبط بأسس وضوابط لا تخرج عن أن تكون ضمن وظيفة الدولة الرسمية القاضية بإحتكار أدوات العنف والقهر في الدولة، فهي في هذه الحدود تتطلب (إدارة) أكثر من تأكيد شرعية. فالشرعية في الأصل لمَن يدير البندقية، لا لمَن يستعملها... وقد كان البرهان في لحظة ما بوصفه قائداً عاماً للجيش ورئيساً لمجلس السيادة والقيِّم والمدير الأول للبندقية قد سمح لقوات الدعم السريع بوصفها قوة خارج نطاق الجيش الرسمي أن تمتلك ليس فقط البندقية، وإنما شرعية ذلك الامتلاك. وبذلك تعددت أوجه وجود شرعية البندقية في أكثر من يد. وما يجري في الحرب الآن هو في الأصل محاولة للتكفير عن هذا التفريط في إدارة البندقية.
لعل الحرب الآن قد فرضت واقعاً أكثر تعقيداً. فالبندقية الآن في الواقع السوداني يمتلكها أكثر من فصيل، وللمفارقة يحارب بها مع الجيش جنباً لجنب. أما إستخدام رمزية اللساتك فهي تجسد عدم قدرة ذهنية في إستخدام الكلمة على مستوى الدلالة لسيميائية الفعل، فحرق اللساتك وعلى الرغم من أنه يُمثل تعدي على البيئة ويحتوي على مخاطر بيئية وصحية، إلا أنه في السياق السوداني يُعبّر عن حالة رفض جماهيري للسلطة الديكتاتورية التي كان يقودها الإسلاميون. وهي ليست حكراً على القوى السياسية المنظمة في الأحزاب السياسية التي رفضت أو أحجمت عن التضامن مع الجيش، وإنما إستخدامها هنا كان يتطلب حساسية أكثر للسياق الذي وضع البرهان في أعلى قمة الهرم السياسي والسلطوي في الدولة. وهي إرادة الجماهير الشعبية والتي هي بالمناسبة ليست غائبة ولا متراجعة عن رمزية فعلها الثوري من خلال حرق اللساتك في إقامة نظام مدني ديمقراطي حر. غير أنها اختارت أن ينجلي غبار المعركة الحالية لتعود لنفس فعلها الثوري إن كان بحرق اللساتك أو الإضراب أو العصيان أو غيرها من أوجه التعبير المدني الحر عن الإرادة السياسية.. وهي تَعِدُ نفسها لذلك اليوم وتتطلع إليه محتفظة بشرعية فعلها لحين أن يواتي السياقُ السياقَ.
د.محمد عبد الحميد
wadrajab222@gmail.com
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا