لمختلف المؤهلات.. أكثر من 500 وظيفة في "ملتقى العُلا التقني للتوظيف"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نظمت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة العُلا اليوم الاثنين، ملتقى العُلا التقني للتوظيف 2024 "إجادة"، بحضور نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. عبدالله بن مستور آل مرزوق، ومدير التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة د. عيد الردادي.
وجرى خلال الملتقى الذي أقيم بمقر الكلية، طرح العديد من الفرص الوظيفية، واستقبال المتقدمين من الجنسين بمختلف المؤهلات، بمشاركة عدد من الجهات التي وفرت أكثر من 500 فرصة وظيفية.
دشن نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة د.عبدالله بن مستور آل مرزوق ملتقى #العلا التقني للتوظيف والتدريب2024 "إجاده" لأكثر من 500 فرصة وظيفية، بحضور مدير عام #تقني_المدينة، كما تم تكريم الجهات المشاركة وفي مقدمتهم الهيئة الملكية للعلا.#التدريب_التقني pic.twitter.com/1DfTVfopkY— التدريب التقني (@tvtcweb) April 22, 2024
تلبية احتياجات سوق العمل
ويأتي الملتقى انطلاقًا من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتلبية احتياجات سوق العمل من مخرجات الكلية التقنية والتخصصات التعليمية الأخرى، من خلال توفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة.
يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس العلا المملكة العربية السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مصدر كردي مسؤول:وزيرة المالية رفضت استقبال الوفد”التقني”الكردي
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مسؤول، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن وزيرة المالية طيف سامي رفضت لقاء وفد تقني زار بغداد وبقي فيها ثلاثة أيام من أجل تسليم تقرير شامل عن معالجة المشاكل الموجودة في قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال المصدر،إن “وزيرة المالية رفضت لقاء واستقبال وفد تقني زار بغداد وبقيّ فيها ثلاثة أيام من أجل لقاء وزيرة المالية وتسليمها تقرير شامل عن معالجة المشاكل الموجودة في قوائم رواتب موظفي الإقليم”.وأضاف المصدر أنه “عندما رفضت الوزيرة سامي لقاءهم، قام الوفد الكردي بتسليم التقرير إلى قسم المحاسبة في وزارة المالية لكن المعنيين في القسم قالوا للوفد الكردي: موضوعكم عند الوزيرة وليس عندنا” موضحاً أن “الوفد عاد إلى الإقليم خائبا”.وسبب الرفض لعدم الالتزام بتعليمات الحكومة الاتحادية من قبل الإقليم في الجانب المالي لا في مواد قوانين الموازنات ولا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية .