اتصالات النواب: مشروعات النفع العام فوق كل أعتبار ومصلحة المواطن أولوية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروعات النفع العام فوق كل أعتبار ومصلحة المواطن أولويه لدى النواب، وكل ذلك ياتي في إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة، والطلبات الخاصة بتخصيص قطع أراضي لإقامة مكاتب بريد تتم الموافقه عليها فوراً، طالما توافرت بها كافة الشروط مع عدم الإخلال بخطوط التنظيم.
وأعلن "بدوي"، خلال اجتماع اللجنه اليوم المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تطوير مكاتب البريد وتأخر بعضها، وفي مقدمتها الطلب المقدم بشأن ضرورة استلام مبنى مكتب بريد كفر عزب غنيم التابعة لكفر شكر ومبنى مكتب بريد منية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، وبناء مكتب بريد مرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتخصيص قطعة أرض بقرية سندنهور مركز بنها بمحافظة القليوبية، والمقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها، عن تشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع بناء علي الموافقه الامنيه الواردة في موضوع طلب الإحاطة ، ومؤكداً علي ضرورة إقامة هذا المكتب لاحتياج الاهالي الي انشاء مكتب البريد لخدمة المواطنين في محافظة القليوبية.
وفيما يخص التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها أكد بدوي على توصية اللجنه والتي جاءت بأنه حفاظا على المال العام ولخدمة الناس لأهالي منطقه حجاجه بمحافظة دمياط وخدمه العزب المجاوره، واستعداد البريد لإنشاء مكتب بريد بمركز شروق، يتم تعديل العقد وزيادة الايجار من ثلاثة سنوات إلى 9 سنوات قابله للتجديد.
وهاجم النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، هيئة البريد للتأخر في الانتهاء من مكاتب البريد بكفر عزب غنيم التابع لكفر شكر ومبنى بريد منية السبع بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن هيئة البريد تتهرب من المسئوليه خاصة أن مرفق البريد يخدم الأسر وكبار السن ولابد من النظر إلى الأسر البسيطه التي تستخدم خدمات البريد.
ورد الدكتور عبدة علوان نائب رئيس هيئة البريد ومدير المناطق بالجمهورية، بإن الهيئة القوميه للبريد انشأت مؤخرًا ٧٥٠ مكتب بريد وأنه منذ 2012 لم نعين أحد ترشيدا للإنفاق، وبنخدم المواطنين بعنينا ولكن إنشاء مكاتب البريد لها معايير خاصة بالمسافه وضرورة حضور موافقة من الأمن وخاصة تامين المدخل وهل لهذا المكتب له ظهير زراعي او ظهير صحراوي، ومن ثم الموافقه الأمنية هي الفيصل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات اتصالات النواب مشروعات النفع العام طوفان الأقصى المزيد بمحافظة القلیوبیة مکتب برید
إقرأ أيضاً:
مكتب أبوظبي للاستثمار يعزِّز برنامجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية. ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176,000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق. ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة «تطوير» الإماراتية وتحالف شركتي «إي دي إف» و«إنجي للطاقة» الفرنسيتين.
واستكمل فريق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار عملية تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، الأكبر من نوعه في المنطقة، ويضمُّ 3,260 غرفة سكنية حديثة، ومرافق مشتركة ضمن حرمين جامعيين. وما يزيد من أهمية المشروع أنه أول صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص تتكامل مع برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى توجيه مشتريات المشروع إلى الشركات الوطنية. ويؤكِّد المشروع إمكانات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بالتوافق مع الأهداف الوطنية. ويتضمَّن المشروع عقد امتياز مدته 23 عاماً مُنِح لتحالف شركات «كونكتيد ليفينج» بقيادة مجموعة «بيليناري» الأسترالية، ومجموعة «بيسيكس» البلجيكية الفرنسية، و«المزروعي العالمية»، وبالتعاون مع جامعة خليفة.
وتسهم هذه الصفقات في توفير ما يقرب من 5,000 وظيفة في قطاع البناء، و450 وظيفة تشغيلية، ما يعكس التأثير المباشر لهذه الاستثمارات في توظيف الكفاءات الوطنية. ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التوظيف الأمثل للميزانية العامة، حيث تمكَّنت دائرة المالية – أبوظبي من تحقيق وفورات قدرها 1.4 مليار درهم في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وتكاليف الطاقة في هذه المشاريع.
واكتسبت عملية الشراء وهيكلة الصفقات التي يتّبِعها مكتب أبوظبي للاستثمار إشادة دولية، حيث فازت مشاريع مدارس مدينة زايد، والمرحلة الثانية من إنارة طرقات أبوظبي بجائزة صفقات العام المرموقة في جوائز «آي جيه جلوبال» في عامي 2022 و2023. ويؤكِّد هذا التقدير قدرة الإمارة على تنفيذ مشاريع عالية الجودة، ما يعزِّز سمعتها على الساحة العالمية.
وأسهم فريق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل كبير في تعزيز اللوائح، وتحسين الحوكمة، وتشجيع الابتكار في تطوير المشاريع. وبالتعاون مع دائرة المالية – أبوظبي، وضع الفريق سياسة شاملة للمحاسبة والميزانية لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما عزَّز من مكانته كفريق رائد في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة. وتُسهم هذه المكانة في تعزيز الإقبال على المشاركة في المناقصات، والاستفادة من فرص الاستثمار في البنية التحتية، ما يكرِّس مكانة أبوظبي وجهة عالمية للتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة