بايدن يقدمّ تعهدا لأوكرانيا بشأن حزمة الأسلحة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، بإرسال المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا بسرعة.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعد بايدن زيلينسكي بأن يرسل إليه "سريعا" مساعدات عسكرية "مهمة"، ما إن يصادق الكونغرس الأميركي نهائيا عليها.
وقال بايدن إن رزمة المساعدات لكييف بقيمة 61 مليار دولار أميركي، والتي يتوقّع أن يصادق عليها مجلس الشيوخ في الأسبوع الجاري، ستلبي "الاحتياجات الملحة لأوكرانيا في ساحة المعركة" وعلى صعيد الدفاع الجوي.
كان مجلس النواب الأميركي صادق على الحزمة وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
بدوره، وجه الرئيس الأوكراني شكره إلى بايدن لـ"دعمه الراسخ" لبلاده، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على الحزمة الجديدة.
وكتب زيلينسكي، على منصة إكس "أنا ممتن لجو بايدن لدعمه الراسخ لأوكرانيا ولقيادته العالمية الفعلية"، موضحا أن نظيره الأميركي أكد له خلال محادثة هاتفية أن رزمة المساعدات الجديدة ستكون "سريعة وقوية وستعزز قدراتنا على الصعيد الدفاع الجوي والبعيد المدى والمدفعية".
وأكد الرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة وأوكرانيا "باشرتا العمل من أجل التوصل إلى "اتفاق أمني" ثنائي.
وقال زيلينسكي، في مداخلته اليومية، إن "فريقينا، أوكرانيا والولايات المتحدة، باشرا العمل على اتفاق أمني ثنائي"، مؤكدا أيضا أن كييف وواشنطن أحرزتا تقدما في شأن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز "اتاكمز". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن حزمة مساعدات مساعدات عسكرية أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة