توقع الانتهاء من مناقشة “معدل قانون السير” الأربعاء
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن توقع الانتهاء من مناقشة “معدل قانون السير” الأربعاء، توقع رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، الإنتهاء من مناقشة مشروع معدل لقانون السير، الأربعاء المقبل.وقال الذنيبات، في تصريح اليوم الإحد، .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقع الانتهاء من مناقشة “معدل قانون السير” الأربعاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توقع رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، الإنتهاء من مناقشة مشروع معدل لقانون السير، الأربعاء المقبل.وقال الذنيبات، في تصريح اليوم الإحد، إن اللجنة ستواصل...
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توقع الانتهاء من مناقشة “معدل قانون السير” الأربعاء وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس معدل قانون السیر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطلع على مرئيات البنك المركزي حول قانون المعاملات الإلكترونية
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمشكّلة لدراسة مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة اليوم عددًا من مسؤولي البنك المركزي العماني، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود البنك حول مشروع القانون، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، كما ناقشت اللجنة عددًا من الجوانب المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في تنفيذ عملياته ضمن المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع لإشرافه ورقابته، ومدى سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الجهات وآليات الوصول إلى أنظمتها.
كما تم استعراض تأثير تطبيق أحكام مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مع التركيز على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان.