“الكبير” يناقش مع ممثلي صندوق النقد الدولي مستجدات واستعدادات مشاورات المادة الرابعة للعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
بعد نجاح مشاورات المادة الرابعة في عام 2023، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، والفريق المرافق له، اجتماعًا مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، بحضور المدير التنفيذي لمكتب مجموعة الصندوق النقد الدولي باهادور بيجاني، وفريق من الخبراء التابعين لصندوق النقد الدولي.
هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات عقد مشاورات المادة الرابعة للسنة الثانية على التوالي بين فريق صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك في بداية شهر مايو 2024.و تناول الاجتماع أيضا أحدث المستجدات في مسار التوحيد والأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي للحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة واستقرار سعر الصرف.
وأبرز المصرف المركزي جهوده في تعزيز الشفافية والإفصاح و البرامج التدريبية والتقنية التي يقدمها لتطوير قدرات الموظفين في القطاع المالي.
الوسومالمادة الرابعة صندوق النقد الدولي ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي مسار التوحيدالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المادة الرابعة صندوق النقد الدولي ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي السبت بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.
وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته أربع سنوات وسبق ان تفاوض عليه سلفه العام الماضي.
وقال بيتر بروير، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، للصحافيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة "تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج".
وأكد بروير أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة.
وأضاف: "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل".
وتأثر اقتصاد سريلانكا بشكل سلبي حاد عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.
عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو 2022.