“الكبير” يناقش مع ممثلي صندوق النقد الدولي مستجدات واستعدادات مشاورات المادة الرابعة للعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
بعد نجاح مشاورات المادة الرابعة في عام 2023، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، والفريق المرافق له، اجتماعًا مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، بحضور المدير التنفيذي لمكتب مجموعة الصندوق النقد الدولي باهادور بيجاني، وفريق من الخبراء التابعين لصندوق النقد الدولي.
هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات عقد مشاورات المادة الرابعة للسنة الثانية على التوالي بين فريق صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك في بداية شهر مايو 2024.و تناول الاجتماع أيضا أحدث المستجدات في مسار التوحيد والأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي للحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة واستقرار سعر الصرف.
وأبرز المصرف المركزي جهوده في تعزيز الشفافية والإفصاح و البرامج التدريبية والتقنية التي يقدمها لتطوير قدرات الموظفين في القطاع المالي.
الوسومالمادة الرابعة صندوق النقد الدولي ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي مسار التوحيدالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المادة الرابعة صندوق النقد الدولي ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين والوثائق خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.وام
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا