#سواليف

رحبت الأونروا، اليوم، بنتائج وتوصيات لجنة المراجعة المستقلة بشأن التزام الوكالة بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي، “إن الأونروا ملتزمة بشدة بتطبيق قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية”، مؤكدة أن التوصيات الواردة في هذا التقرير ستزيد من تعزيز جهودنا واستجابتنا خلال إحدى أصعب اللحظات في تاريخ الشعب الفلسطيني”.

وأكد التقرير الذي صدر اليوم “أن الأونروا وضعت – على مدى سنوات طويلة – سياسات وآليات وإجراءات لضمان الالتزام بمبدأ الحياد”، و”أن الوكالة لديها أنظمة لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحياد، بما في ذلك من خلال العقوبات التأديبية”.

مقالات ذات صلة اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال في بيت حانون 2024/04/22

وقامت الوكالة بين عامي 2022 و2024، بمراجعة جميع الادعاءات الخارجية وفتحت تحقيقات عند وجود أدلة على سوء السلوك، مشددة على “أن الحفاظ على حياد الوكالة أمر أساسي لقدرتنا على مواصلة إنقاذ الأرواح والمساهمة في التنمية البشرية للاجئي فلسطين في قطاع غزة في الوقت الذي يواجه فيه أزمة إنسانية غير مسبوقة، وفي الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، وسوريا، لبنان والأردن”.

وقال البيان الصحفي “إن التقرير يدرك مدى تعقيد ولاية الأونروا ضمن سياق سياسي للغاية”، وأنه “يقدم سلسلة من التوصيات التي تلتزم الوكالة بالعمل بموجبها، لا سيما في المجالات المتعلقة بالتعامل مع الجهات المانحة، والحوكمة، والإدارة والرقابة الداخلية، وحياد الموظفين والمنشآت، والتعليم، واتحادات الموظفين، وتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة”.

وقالت الوكالة، في بيانها، إنها “تلتزم بالعمل على توسيع نطاق الرقابة الداخلية، والتعامل مع الشركاء، بما في ذلك الجهات المانحة والبلدان المضيفة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بطرق بناءة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التأثير والالتزام بالمبادئ الإنسانية”.

وأضافت أنها “ستواصل سعيها نحو توفير تعليم عادل وجيد، وستقوم بمراجعة وتحسين محتوى برنامجها التعليمي بشكل منتظم لضمان التزامه بالقيم التي تساهم في السلام والتسامح وحقوق الإنسان.

كما جاء في البيان أن “الأونروا تعمل على تطوير خطة عمل تتضمن جدولا زمنيا وميزانية للمضي قدما بتوصيات التقرير”، مضيفة بالقول “سيتطلب تنفيذ بعض التوصيات مشاركة واسعة النطاق مع الموظفين والشركاء، بما في ذلك الدول الأعضاء والمضيفة والبلدان المانحة”.

وأعربت الأونروا عن تطلعها إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.

ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.

أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • حسين: نثمن تشكيل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل السوري ونتمنى أن تخرج بنتائج تخدم السلم والاستقرار
  • الأونروا: انهيار الوكالة سيحرم جيلاً كاملاً من التعليم
  • إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • “الخارجية الفلسطينية” ترحّب بالتقرير الأممي بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول جرائم العدو الصهيوني
  • الزمالك يعلن نتائج اجتماع مجلس الإدارة وتوصيات لجنة التخطيط
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • افتتاح المعرض المصاحب لرئاسة السعودية لأعمال لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك
  • "الشرطة" تشارك في اجتماع لجنة المخدرات بمبنى الأمم المتحدة في فيينا