د. ذوقان عبيدات يكتب لسواليف .. قرارات ربما كانت سببًا في تراجع التعليم!!

قرارات ربما كانت سببًا في تراجع التعليم!!

بقلم: د. ذوقان عبيدات

 ليس من العدل تحديد قرارات بعينها كانت سببًا في تراجع التعليم؛ وليس من العدل إرجاع ذلك إلى شخص معين، أو سبب معين. فهناك سياقات يمكن أن تكون مؤثرة بشكل، أو بآخر في هذا الموضوع؛ فالحياة الثقافية وقيمها ربما كانت أحد العوامل؛ والثقافة في تراجع، وتأثير التخلف الثقافي، ومحاولة جهة ما فرض رأيها على القيم والحياة المدرسية، ربما كانت هي الأخرى عاملًا أيضًا.

وفي العمق؛ يمكن ملاحظة التباين بين سرعة تغير إيقاع الحياة بما يفوق سرعة الاستجابة التربوية عاملًا آخر ساهم في تراجع التعليم.

وهناك عوامل عديدة تتمثل في قيم التفرد في السلطة، وادعاء مسؤول جاهل في أي مستوى الفهم والتفوق على أقرانه، وكبت معارضيه عامل آخر؛ فالسياقات كلها تشير إلى حتمية التراجع!

مقالات ذات صلة اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال في بيت حانون 2024/04/22

(01)

الانكسار التاريخي

وهنا أقول: إن هذا تحليل شخصي غير علمي، لقد كانت هناك قرارات بالذات أدت إلى ما نحن فيه، ومن أبرز هذه القرارات؛

-قرار إغلاق معاهد المعلمين المختصة بإعداد المعلمين. والتوجه إلى تحويلها إلى كليات مجتمع متعددة التخصصات، وهذا القرار أضاع تخصص إعداد المعلمين.

وكان ذلك في نهاية عقد السبعينات وبداية الثمانينات، حيث فقدنا مئات من معلمي المعلمين في المعاهد، وآلافًا من الخريجين سنويّا من معلمين امتلكوا المهارة والإخلاص والقناعة!! ومنذ ذلك الوقت لم نشهد-وعلى مسؤوليتي- أي برنامج منظم لإعداد المعلمين على مستوى الدبلوم الأقل من جامعي.

-قرار إغلاق معهد التأهيل التربوي بالتوازي مع إغلاق معاهد إعداد المعلمين، حيث فقدنا فرصة تأهيل حملة الثانوية العامة إلى دبلوم تأهيل تربوي، ما ولّد الزهوّ والفخر والحماسة والانتماء.

-قرار استبدال مؤهلات المعلمين الجامعيين بشهادة معاهد إعداد المعلمين، حيث أوكلت مَهمة إعداد المعلمين إلى أساتذة الجامعات من دون أن يعملوا يومًا واحدًا في المدرسة! بل كانت آخر خبراتهم فيها حين كانوا طلابًا، مع العلم بأن قوانين وزارة التربية لا تعترف بهم حتى مديري مدارسها ومشرفيها.

-قرار وزارة التربية باعتماد الشهادة الجامعية حدّا أدنى كان له تأثير سلبي على الرغم من عدالته وضرورته، فالمعلمون من حملة دبلوم إعداد أو تأهيل معلمين صاروا جامعيين، فزادت مطالبهم بالترقية والمكانة، وانخفضت مهاراتهم ومعنوياتهم وأداؤهم بسبب عجز الدولة عن توفير مكانة مرموقة لهم كونهم معلمين جامعيين؛والمشكلة هنا تكمن في أن مهامهم وأدوارهم بقيت كما هي على الرغم من تحسّن مؤهلاتهم. فصاروا يطالبون بوظائف إدارية أو إشرافية تتناسب مع مكانتهم بوصفهم حاملي شهادات جامعية.

إذًن؛ فقدنا حماسة المعلم ومهاراته إلى جانب معنوياته!

(02)

التجريف التربوي

ونتيجة للسلطة المطلقة للوزير- صاحب المزرعة؛ تم اتخاذ القرارات الآتية:

-قرار بإبعاد أكثر من عشرة قيادات تربوية 1979-1980

-قرار إبعاد اثنين وعشرين قائدًا تربويّا مرموقًا 1992، وعودتهم بقرار محكمة، حيث ظهر منهم وزراء وأمناء عامون، ومديرو مؤسسات فيما بعد.

-قرارات بإبعاد عشرات القيادات في الفترة 1999-2000، واختراع ” غرفة عمليات” ضمت عشرات القادة من دون أن يكون لهم مكاتب أو أي عمل!

وهكذا قضت الوزارة على قادتها، وعاث الصغار جهلًا وقلة دراية، ولم تنتج الوزارة بعد سنة 2000 أي قائد، بعد أن كانت المصدر الأساسي لقيادات الدولة: وزراء، أمناء عامون لوزارات عديدة، مديرون عامون لمؤسسات مستقلة. والآن”تراب الجورة يا الله يكفيها” بل لا يكفيها، ولم نسمع لصوت قيادي من الوزارة منذ عشرين عامًا، بل ولم يعرف المجتمع إلا أسماء مديري الامتحانات في موسم التوجيهي!

إنه التجريف الذي مارسه معظم الوزراء بسبب تفرّدهم وكثرة النهم إلى السلطة!

وحين تخلو المؤسسة من القيادات كيف لها أن تنتج تعليمًا جيدًا!

المسؤولون”العظماء” ليسوا كافيين لإنتاج تعليم جيد!

فهمت علىّ جنابك!!

المصدر: سواليف