د. ذوقان عبيدات يكتب لسواليف .. قرارات ربما كانت سببًا في تراجع التعليم!!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قرارات ربما كانت سببًا في تراجع التعليم!!
بقلم: د. ذوقان عبيدات
ليس من العدل تحديد قرارات بعينها كانت سببًا في تراجع التعليم؛ وليس من العدل إرجاع ذلك إلى شخص معين، أو سبب معين. فهناك سياقات يمكن أن تكون مؤثرة بشكل، أو بآخر في هذا الموضوع؛ فالحياة الثقافية وقيمها ربما كانت أحد العوامل؛ والثقافة في تراجع، وتأثير التخلف الثقافي، ومحاولة جهة ما فرض رأيها على القيم والحياة المدرسية، ربما كانت هي الأخرى عاملًا أيضًا.
وهناك عوامل عديدة تتمثل في قيم التفرد في السلطة، وادعاء مسؤول جاهل في أي مستوى الفهم والتفوق على أقرانه، وكبت معارضيه عامل آخر؛ فالسياقات كلها تشير إلى حتمية التراجع!
مقالات ذات صلة اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال في بيت حانون 2024/04/22(01)
الانكسار التاريخي
وهنا أقول: إن هذا تحليل شخصي غير علمي، لقد كانت هناك قرارات بالذات أدت إلى ما نحن فيه، ومن أبرز هذه القرارات؛
-قرار إغلاق معاهد المعلمين المختصة بإعداد المعلمين. والتوجه إلى تحويلها إلى كليات مجتمع متعددة التخصصات، وهذا القرار أضاع تخصص إعداد المعلمين.
وكان ذلك في نهاية عقد السبعينات وبداية الثمانينات، حيث فقدنا مئات من معلمي المعلمين في المعاهد، وآلافًا من الخريجين سنويّا من معلمين امتلكوا المهارة والإخلاص والقناعة!! ومنذ ذلك الوقت لم نشهد-وعلى مسؤوليتي- أي برنامج منظم لإعداد المعلمين على مستوى الدبلوم الأقل من جامعي.
-قرار إغلاق معهد التأهيل التربوي بالتوازي مع إغلاق معاهد إعداد المعلمين، حيث فقدنا فرصة تأهيل حملة الثانوية العامة إلى دبلوم تأهيل تربوي، ما ولّد الزهوّ والفخر والحماسة والانتماء.
-قرار استبدال مؤهلات المعلمين الجامعيين بشهادة معاهد إعداد المعلمين، حيث أوكلت مَهمة إعداد المعلمين إلى أساتذة الجامعات من دون أن يعملوا يومًا واحدًا في المدرسة! بل كانت آخر خبراتهم فيها حين كانوا طلابًا، مع العلم بأن قوانين وزارة التربية لا تعترف بهم حتى مديري مدارسها ومشرفيها.
-قرار وزارة التربية باعتماد الشهادة الجامعية حدّا أدنى كان له تأثير سلبي على الرغم من عدالته وضرورته، فالمعلمون من حملة دبلوم إعداد أو تأهيل معلمين صاروا جامعيين، فزادت مطالبهم بالترقية والمكانة، وانخفضت مهاراتهم ومعنوياتهم وأداؤهم بسبب عجز الدولة عن توفير مكانة مرموقة لهم كونهم معلمين جامعيين؛والمشكلة هنا تكمن في أن مهامهم وأدوارهم بقيت كما هي على الرغم من تحسّن مؤهلاتهم. فصاروا يطالبون بوظائف إدارية أو إشرافية تتناسب مع مكانتهم بوصفهم حاملي شهادات جامعية.
إذًن؛ فقدنا حماسة المعلم ومهاراته إلى جانب معنوياته!
(02)
التجريف التربوي
ونتيجة للسلطة المطلقة للوزير- صاحب المزرعة؛ تم اتخاذ القرارات الآتية:
-قرار بإبعاد أكثر من عشرة قيادات تربوية 1979-1980
-قرار إبعاد اثنين وعشرين قائدًا تربويّا مرموقًا 1992، وعودتهم بقرار محكمة، حيث ظهر منهم وزراء وأمناء عامون، ومديرو مؤسسات فيما بعد.
-قرارات بإبعاد عشرات القيادات في الفترة 1999-2000، واختراع ” غرفة عمليات” ضمت عشرات القادة من دون أن يكون لهم مكاتب أو أي عمل!
وهكذا قضت الوزارة على قادتها، وعاث الصغار جهلًا وقلة دراية، ولم تنتج الوزارة بعد سنة 2000 أي قائد، بعد أن كانت المصدر الأساسي لقيادات الدولة: وزراء، أمناء عامون لوزارات عديدة، مديرون عامون لمؤسسات مستقلة. والآن”تراب الجورة يا الله يكفيها” بل لا يكفيها، ولم نسمع لصوت قيادي من الوزارة منذ عشرين عامًا، بل ولم يعرف المجتمع إلا أسماء مديري الامتحانات في موسم التوجيهي!
إنه التجريف الذي مارسه معظم الوزراء بسبب تفرّدهم وكثرة النهم إلى السلطة!
وحين تخلو المؤسسة من القيادات كيف لها أن تنتج تعليمًا جيدًا!
المسؤولون”العظماء” ليسوا كافيين لإنتاج تعليم جيد!
فهمت علىّ جنابك!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فی تراجع التعلیم إعداد المعلمین ربما کانت
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين عن تحويله للجنايات: لن نسمح لكتائب الجماعة بتشويه النقابة
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نقابة المعلمين، ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مشيرا إلى أن "مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم".
جاء ذلك خلال كلمة "الزناتي" بالجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، التي عقدت أمس السبت، بنادي المعلمين بالجزيرة، وشهدت اعتماد زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضي، وهي مستحقة للذين بلغوا سن المعاش بداية من شهر يناير 2025، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية في العام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن يسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين.
وأكد نقيب المعلمين، الذي "طالته اتهامات بالتربح من عمله بدون وجه حق" - في ختام تصريحاته، أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر "على حد وصفه".
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، فترة صعبة، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.