منظمة العدل الدولية تدعو لتوسيع حظر الأسلحة في السودان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
المنظمة الدولية دعت للتوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكتروني للمطالبة بفرض حظر أسلحة من أجل المساهمة في حماية المدنيين السودانيين
التغيير: الخرطوم
دعت منظمة العفو الدولية لتوقيع على عريضة للضغط على مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كل السودان، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل.
والسبت أعلن مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، رفض السودان مشاركة دولة الإمارات في أي تسوية لحل الأزمة السودانية، متهمة إياها بإشعال الحرب في البلاد عبر دعم قوات الدعم السريع.
ودعت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إلى التوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكتروني للمطالبة بفرض حظر أسلحة من أجل المساهمة في حماية المدنيين السودانيين.
وأكدت أن حظر الأسلحة في السودان من شأنه تعطيل ذلك أن تدفق الأسلحة والمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين.
وقالت: نحتاج إلى التحرك الآن ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل. فمن شأن ذلك أن يُعطّل تدفق الأسلحة، ويُسهم في تخفيف معاناة المدنيين.
وأكدت أن النزاع الدائر في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل ما يزيد على 14,600 سوداني في جميع أنحاء البلاد.
كما أكدت المنظمة الدولية، نزوح ما يفوق 8 ملايين شخص، لجأ نحو مليونين منهم إلى الدول المجاورة.
وتابعت: لا يجد المدنيون العالقون وسط القتال طعاماً ولا ماءً ولا سبل وصول للخدمات طبية. وأضافت: في ظل الاتصال المحدود بالإنترنت، لا يحصلون على معلومات حول الممرات الآمنة أو مكان العثور على الدواء.
وشددت على أن الأطراف المتحاربة خاضت حربها لمدة عام دون اكتراث يُذكر لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ولفتت إلى أن السودانيين يقتلون داخل منازلهم، أو في أثناء بحثهم المستميت عن الطعام والماء والدواء. كما يجدون أنفسهم في مرمى النيران في أثناء هروبهم، ويُطلق النار عليهم عمدًا في هجمات تستهدفهم.
اغتصاب الفتيات
وأكدت منظمة العفو أن النساء والفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمار بعضهن 12 عامًا يتعرضن للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي على أيدي أفراد من الأطراف المتحاربة.
ودخلت الحرب في السودان، عامها الثاني قبل عدة أيام، أمام استمرار المعارك العسكرية في حصد أرواح المدنيين.
وخلف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، منذ 15 أبريل الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.
الوسومانتهاكات الجيش والدعم السريع حرب الجيش و الدعم السريع عام على حرب السودان منظمة العفو الدوليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش و الدعم السريع عام على حرب السودان منظمة العفو الدولية الدعم السریع منظمة العفو حظر الأسلحة فی السودان
إقرأ أيضاً:
لماذا ذهب الدعم السريع إلى الحرب؟
الواثق كمير
المشكلة الرئيسة التى تجابه قوات الدعم السريع ليست هي تشكيل حكومة مدنية موازية. إنما التحدي الجسيم هو افتقار المؤسسة، كما يسميها مستشارو قائدها، إلى مشروع رؤية سياسية تم طرحها قبل الحرب، وترجمته في مانيفستو يعبر عن أهدافها ووسائل تحقيقها.
ذلك، بجانب اِفْتِقَاد المؤسسة لنظام أساسي ولائحة تنظيمية وهيكل إداري وهيئة تنفيذية، وقيادة سياسية-عسكرية ترسم سياساتها وخططها، وتشكل تحالفاتها السياسية مع القوى الأخرى. فالمؤسسة تعتمد فقط على فيديوهات القادة الميدانيين واستضافات المستشارين الاسفيريين .
لو كانت المليشيا تَمَلَّكَ هذه المقومات، فما هي، وأين إذن تكمن المشكلة في إعلان الدعم السريع عن حكومة موازية أو إدارة مدنية، طالما كانت تحقق أهداف المشروع بعد تعريفه؟ ففي كل الاحوال، فإن قيادة الدعم السريع هي من تمتلك سلطة التأسيس بدون منازع، واصدار مرسوم بتنصيب الحكومة أو السلطة المدنية.
لم تكن الحركة الشعبية لتحرير السودان تعترف بشرعية حكومة البشير، ولا حتى بحكومة السيد الصادق المنتخبة، لكنها لم تقدم أبدا على إعلان حكومة موازية لحكومة الخرطوم. بل كانت الحركة تقبل بالتفاوض مع أي حكومة بحسبانها حكومة أمر واقع، عسكرية كانت أم مدنية.
وكان للحركة قيادة سياسية-عسكرية عليا، ومجلس تنفيذي قومي، ومجلس تحرير قومي (تشريعي)، تمثل كافة وحدات الجيش الشعبي والمكونات الاجتماعية للحركة. فلم يكن من العسير إصدار مرسوم بتشكيل
سلطة مدنية في الأراضي المحررة، المسماه بالسودان الجديد، في الأقاليم الجنوبية الثلاثة وفي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. هذه السلطة كانت بمثابة الجهاز التنفيذى للمجتمع المدنى المسئولة عن تنفيذ سياسات الحركة والسودان الجديد.
صحيح كانت هناك قوى سياسية ومجتمعية ومدنية نقابية، لم تحمل السلاح، مناصرة للمشروع السياسي للحركة أو متحالفة ومتوافقة معها على قضايا تأسيسية للدولة (التجمع الوطني الديمقراطي). ومع ذلك، لم تكن لهذه القوى أي علاقة مطلقا بالسلطة المدنية في المناطق المحررة. فلم تكن الحركة تستشير هؤلاء الحلفاء في أمر تكوين هذه السلطة في مناطق سيطرتها، أو تطلب دعمهم لها. كما لم يتسبب قرارها في هذا الشأن في انقسام هذه القوى السياسية والمجتمعية، كما يحدث الآن على خلفية الدعوة لتشكيل حكومة موازية.
إن الكرة الآن في ملعب قيادة الدعم السريع لحسم الجدل، حول تشكيل حكومة موازية في مناطق نفوذها، دون إقحام للقوى السياسية و*المدنية* في هذا الخيار. إن المدنيين لا يسيطرون على هذه الأراضي، ولا سلطة لهم ولا قوة، حتى يتم إلقاء اللوم عليهم وتحميلهم مسؤولية أي اخفاقات مرتقبة من مثل هذه خطوة. ولا تثريب على من أراد طوعا من السياسيين والمدنيبن الإنضمام إلى، أو التحالف سياسيا مع المؤسسة.
السؤال الجوهري والجدير بالإجابة عليه هو: لماذا ذهبت إلى، وماذا تريد “مؤسسة” الدعم السريع من هذه الحرب؟
الواثق كمير
تورونتو، 5 يناير 2025
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي