«التنمية المحلية»: بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيا 5 مايو
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه من باب التيسير على المواطنين وفي إطار التحول الرقمي سيتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء إلكترونيا بداية من 5 مايو المقبل.
وأوضح خالد قاسم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يمكن للمواطن من أي مكان الدخول على الأبلكيشن الذي تعده وزارة التخطيط حاليا، ويكون متاحا على الهاتف المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات، ثم تقديم طلب تصالح بالدخول على اللينك الخاص بذلك، أو الدخول على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية لتقديم طلب التصالح، وملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، توفيرا للوقت والجهد، ومن باب التسهيل على المواطنين والإنجاز في تقديم الطلبات.
وأضاف «قاسم»، أنه بمجرد إرسال المواطنين طلبات التصالح إلكترونيا، تتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي محل مٌخالفة البناء، وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في إطار التخفيف عن المواطنين، وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
منظومة إلكترونيةوأوضح أن قانون التصالح الجديد يعمل وفق منظومة إلكترونية متكاملة من أجل سرعة الإنجاز ومنها التقديم عن طريق الموبايل، أيضا وفتح القانون باب التصالح أمام مخالفات البناء حتى آخر تصوير جوي في 15 أكتوبر 2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التليفون المحمول التنمية المحلية المراكز التكنولوجية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل